مقاله پژوهشی
روابط بین الملل
پرهام پوررمضان
چکیده
با آغاز روند جهانیشدن در منطقه غرب آسیا، از سال 2004 به بعد کشور امارات متحده عربی برای خروج از انزوا دست به تغییر در سیاست خارجی خود زد. این تغییر بر مبنای اصولی بنیادین همچون توجه به توسعه،اقتصاد و توجه به همسایگان در امر سیاست خارجی بود.این کشور این اصول را با ابزاری به نام دیپلماسی اقتصادی در معنای استفاده از اقتصاد برای بالا ...
بیشتر
با آغاز روند جهانیشدن در منطقه غرب آسیا، از سال 2004 به بعد کشور امارات متحده عربی برای خروج از انزوا دست به تغییر در سیاست خارجی خود زد. این تغییر بر مبنای اصولی بنیادین همچون توجه به توسعه،اقتصاد و توجه به همسایگان در امر سیاست خارجی بود.این کشور این اصول را با ابزاری به نام دیپلماسی اقتصادی در معنای استفاده از اقتصاد برای بالا بردن قدرت چانه زنی سیاسی در پیش گرفت ،یکی از مقاصد مهم این دیپلماسی امارات در سایه سیاست همسایگی، کشور قطر بود. امارات از این جهت قطر را انتخاب نموده که این کشور دارای یک ظرفیت بالقوه اقتصادی و همچنین توانایی ارتقاء جایگاه منطقه ای و فرا منطقه ای خود را داراست.حال با ذکر این مقدمه پرسش اصلی این پژوهش را می توان دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی با قطر حاوی چه چالش ها و فرصتهایی است ؟تببین کرد.روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است.همچنین ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می توان مقالات ،کتاب ها و سایت های اینترنتی مطرح کرد.ازآنجاکه این پژوهش کاربردی است از دادن فرضیه خود داری می گردد. شایان ذکر است که با بررسی و تحلیل اطلاعات موجود در زمینه دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی با قطر اینگونه برآورد شد که؛دو کشور از ظرفیتهای مناسب سرمایه گذاری در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و نظامی برخوردارند اما موانع سیاسی همچون نگرش اخوانی سیاست خارجی قطر ،بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای همچون عربستان سعودی و دیگران درراستای چالش ها نقش آفرینی می کنند.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ هدی قمری
چکیده
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که بهموجب آن دولتها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی ...
بیشتر
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که بهموجب آن دولتها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی بهعنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بینالمللی وارد حقوق داخلی دولتها گردید. صرفنظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل قابلاستخراج است. مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاههای ملی یک کشور میتواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزهدیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحولیافته است. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت، نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم است و صرفاً دربرگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرمانگاری آن، فراتر از مرزهای ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. جرایمی مثل بردهداری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگانگیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی بوده که در ماده جمهوری اسلامی ایران به اشاره شده است.
مقاله پژوهشی
حقوق اداری
محمدجواد جاوید؛ امید نوروزی؛ طاهره فرمنش
چکیده
محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیضها از دو قسم مثبت و منفی قابلبررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تأکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و میگوید دولت موظف است با رعایت موازین ...
بیشتر
محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیضها از دو قسم مثبت و منفی قابلبررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تأکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و میگوید دولت موظف است با رعایت موازین اسلامی حقوق زنان را در همه ابعاد تضمین کند. بااینحال، قراردادن قید الزام به رعایت موازین اسلامی باعث شد که در تفسیر اصل 115 قانون اساسی، واژه رجل سیاسی با تعبیری جنسیتی همراه باشد، بدون آنکه الزاماً چنین قصدی از سوی قانونگذار وجود داشته باشد. تفسیر شورای نگهبان ایران در سال 1395 نیز در استفاده از همین واژه عملاً کمکی به حل این معضل به نفع حقوق زنان و برای دستیابی به حقوق سیاسی برابر با مردان نکرد و این تبعیض به قوت خود باقی است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از مقالات، کتاب ها و وبگاههای اینترنتی است. نتیجه آنکه چون اکثریت مردان بر امور اداری تسلط دارند، تفسیر شورای نگهبان نیز در عمل و بهصورت ناخواسته منجر به تبعیض علیه زنان شده و اگرچه تبعیض مثبت به نفع زنان در قانون اساسی ایران گنجانده شده است، اما در عمل تفسیر این شورا تأثیر آن را تحتالشعاع قرار داده و منجر به تبعیض منفی علیه زنان گردیده است
مقاله پژوهشی
فقه و حقوق
فرشته ابراهیم آبادی؛ علی تقی خانی؛ طاهره فرمنش
چکیده
انحلال قراردادها دارای اسباب متعددی است برخی از اسباب انحلال قراردادها در حقوق ایران و فرانسه که سبب فسخ معامله میشود بیع شرط و شرط فاسخ است در حقوق فرانسه شرط فاسخ با خیار شرط دارای شباهت است؛ اما پیرامون موضوع بیع شرط و شرط فاسخ مطالعه و بررسی موردی صورت نگرفته است. از همین رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانهای ...
بیشتر
انحلال قراردادها دارای اسباب متعددی است برخی از اسباب انحلال قراردادها در حقوق ایران و فرانسه که سبب فسخ معامله میشود بیع شرط و شرط فاسخ است در حقوق فرانسه شرط فاسخ با خیار شرط دارای شباهت است؛ اما پیرامون موضوع بیع شرط و شرط فاسخ مطالعه و بررسی موردی صورت نگرفته است. از همین رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانهای و بررسی منابع موجود، پژوهشی در این زمینه انجام دادیم که اساساً نسبت میان شرط فاسخ با بیع شرط در دو قانون چگونه است. پس از بررسیهای انجام شده، مشخص شد که بیع شرط با شرط فاسخ از حیث آثار انتقالی بر مبیع و ثمن با یکدیگر دارای شباهت هستند؛ ولی در مبانی صحت و مشروعیت از حیث ادله روایی دارای تفاوت هستند، منتها به نظر میرسد که مشروعیت شرط فاسخ را بر اساس ادله خاص دلالتکننده بر بیع شرط با اندکی تسامح میتوان به اثبات رسانید. همچنین مشخص شد که دامنه نفوذ و امکان فسخ معاملات بر اساس شرط فاسخ بیش از بیع شرط است. در واقع حدود اختیارات بر فسخ معامله در بیع شرط تنها در اختیار بایع و محدود بهشرط انتقال ثمن است درحالیکه در شرط فاسخ طرفین میتوانند فسخ نمایند و محدودیت انتقال بر اساس شرط ثمن در آن وجود ندارد.
مقاله پژوهشی
حقوق بینالملل
مرضیه کرمی
چکیده
تا قبل از سپتامبر سال 2018 بسیاری از افراد در جهان تصور نمی کردند؛ روزی فرارسد که زمزمه های وقوع جرم در فضای ماورای جو طنین انداز شود و رسیدگی قضایی به آن، صلاحیت محاکم ملی و بین المللی و نوع جرائم تبدیل به چالشی برای حقوقدانان و فضانوردان شود. در سال 2018 خانم آن مک کلین فضانورد کارکشته از ایستگاه فضایی بین المللی توانست به حساب های بانکی ...
بیشتر
تا قبل از سپتامبر سال 2018 بسیاری از افراد در جهان تصور نمی کردند؛ روزی فرارسد که زمزمه های وقوع جرم در فضای ماورای جو طنین انداز شود و رسیدگی قضایی به آن، صلاحیت محاکم ملی و بین المللی و نوع جرائم تبدیل به چالشی برای حقوقدانان و فضانوردان شود. در سال 2018 خانم آن مک کلین فضانورد کارکشته از ایستگاه فضایی بین المللی توانست به حساب های بانکی همسرش در زمین دست پیدا کند و این شروع زمزمه هایی بر وقوع اولین جرم در فضای ماورای جو بود، هرچند در همان زمان ناسا اعلام نمود درباره این مسئله تحقیق خواهد کرد . بر اساس مکان جرم ارتکابی، محاکم کشور ثبت کننده شیء فضایی صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در فضای ماورای جو را خواهند داشت. محکمه دولت متبوع متهم و مجنی علیه نیز می تواند در شرایط خاص صلاحیت خودش را برای رسیدگی به این جرائم احراز کند. صلاحیت واقعی محاکم نیز باتوجهبه نوع جرم ارتکابی احراز خواهد گردید. این موارد در تعیین صلاحیت محاکم توسط این تحقیق مدنظر قرار گرفته خواهد شد. در روزهای اخیر بارها ایستگاه فضایی بین المللی اعلام کرده است که برای برگزاری تورهای یک ماهه به فضا با هتل و از طریق موشک آماده است. جهان در حالی برای توریسم فضایی و امکان زندگی در فضای ماورای جو آماده می شود و سفرهایی فضایی زیادی در حال رخ دادن هستند که همچنان بحث درباره وقوع جرائم در خارج از جو زمین و صلاحیت محاکم بسیار زیاد است و همچنین قوانین و مقررات در این باره کافی نیستند. علی الخصوص که مطابق قوانین و مقررات داخلی کشور هم در صورت وقوع جرائم طبق قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی در پی بررسی حقوق کیفری حاکم بر سفرهای توریستی فضایی و قوانین و مقررات حاکم بر آن، همچنین صلاحیت محاکم کیفری در هنگام وقوع جرم در فضا است.
مقاله پژوهشی
حقوق بینالملل
طاهره فرمنش؛ امید نوروزی؛ علی تقی خانی؛ ابراهیم مقدم
چکیده
امروزه محوریت امنیت نظامی با مسائل زیستی و اقلیمی در سطوح ملی و بینالمللی عجین گردیده و بیشازپیش این جوانب موردتوجه رهبران و سیاستمداران بزرگ جهان قرار گرفته است. در این راستا و بهمنظور بررسی اهم مسائل زیستمحیطی و تأثیر این مسائل بر امنیت ملی به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای و بررسی آنها، به دنبال پاسخ ...
بیشتر
امروزه محوریت امنیت نظامی با مسائل زیستی و اقلیمی در سطوح ملی و بینالمللی عجین گردیده و بیشازپیش این جوانب موردتوجه رهبران و سیاستمداران بزرگ جهان قرار گرفته است. در این راستا و بهمنظور بررسی اهم مسائل زیستمحیطی و تأثیر این مسائل بر امنیت ملی به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای و بررسی آنها، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که تأثیر تغییرات اقلیمی و زیستمحیطی، در امنیت ملی ایران تا چه میزان است؟ این بررسی نشان داد که نگرش امنیتی به زیست محیط، در حقوق بین الملل، جایگاهی بنیادین در قوانین کشورها دارد. این موضوع در حیطه فنّاوری، تجارت، صنعت، استفاده از انرژی، نفوذ گسترده داشته است. درعینحال تخصص کاری و نقش روبهرشد سازمانهای اجتماعی در تضعیف محدودیت های اعمال شده توسط محیطزیست در تکثیر مشکلات امنیتی تأثیر شگرفی داشته است و در نتیجه فضای روابط بین المللی دولت ها را تضعیف نموده است و بعضاً منجر به درگیری هایی نیز شده است. این مقاله نیز نشان می دهد که در حقوق ایران مسائل مرتبط با بحران بی آبی و آلودگی هوا، اهمیت فوری و حیاتی در ابعاد امنیتی داشته و توانسته است امنیت و اقتدار ملی را تحتالشعاع خویش قرار دهد.