حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبهجلو در طول این چند سال بوده، میتوان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهرهمندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را ...
بیشتر
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبهجلو در طول این چند سال بوده، میتوان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهرهمندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مؤلفهها هرکدام بهنوعی اعتدال درزمینه ی به رسمیت شناختن حقوق شاکی است. روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراجشده از منابع است.یافتهها: در صورت درخواست شاکی، چنانچه دادستان یا مقام تحقیقکننده مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابلاعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. نتایج: تبیین حقوق و قوانین کیفری کشور ایران و مقایسهی حقوق و اختیارات شاکی در رسیدگیهای کیفری و ارائهی پیشنهادات لازم بهمنظور رفع نقایص موجود است. پژوهشگر سعی دارد تا پس از تبیین وضعیت شاکی و بررسی حقوق و اختیارات شاکی، وضعیت موجود در حمایت از شاکی را در فرآیند دادرسی موردبررسی قرار دهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآیند است مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بهعنوان شاکی است اما حقوق شاکی در مراحل دیگر و در قوانین آیین دادرسی مصوب 1392 نیز موردبررسی قرارگرفته است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرفنظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجهای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق ...
بیشتر
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرفنظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجهای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است ، وجود سه امر برای تحقق مسوولیت کیفری لازم خواهد بود: -1 وجود رفتار مجرمانه. -2 پدیدآمدن حادثهای زیانبار. -3 وجود رابطه علیت بین رفتار مجرمانه و حادثه زیانبار. کشف و اثبات رابطه علیت در پارهای موارد، بویژه هنگامی که یک عامل در تحقق نتیجه دخالت داشته است آسان خواهد بود. مانند اینکه شخصی با اسلحه، دیگری را به قتل میرساند. در این مثال بطور مشخص عمل قاتل باعث مرگ شخص شده است . ولی مواردی که علل گوناگون در پیدایش نتیجه موثر بوده و علاوه بر رفتار مرکتب ، علل خارجی نیز در آن دخالت داشتهاند، کشف و اثبات رابطه علیت با مشکل مواجه میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم میباشند بنابراین رابطه ابویت منحصراً قصاص را منتفی میکند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم میکند ولی ...
بیشتر
مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم میباشند بنابراین رابطه ابویت منحصراً قصاص را منتفی میکند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم میکند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم میشود لازم به ذکر است که صرف وجود رابطه ابویت مانع ثبوت قصاص است اگرچه پدر کافر و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند. زیرا مقتضی منع قصاص موجود بود و علاوه بر آن اصل عدم اشتراط امر دیگر نیز موجود است. آنچه در این مسئله قابلتوجه است، نحوه ارتکاب عمل نوعاً کشنده است. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که چرا در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مادر در ردیف پدر قرار نگرفته است؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح میشود که؛ حکم ماده 301 قانون مجازات اسلامی درجایی که مادر قاتل و مقتول فرزند وی باشد در ردیف مجازات با پدر نیست. روش گردآوری اطلاعات و دادهها نیز کتابخانهای و استفاده از منابع موجود بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ فاطمه الهی منش؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
قانونگذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گستردهای همراه کرده است. بدینصورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را بهصراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر ...
بیشتر
قانونگذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گستردهای همراه کرده است. بدینصورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را بهصراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قانون اخیرالذکر را، در مقام مجازات تکمیلی و تبعی مورد شناسایی قرارداد، مواردی دیگری را هم در مقام مجازات اصلی در قالب دستورات و تدابیری که بعضی از آنها تأمینی و بعضی دیگر تربیتی هستند، بهنظام جزایی کشور اضافه نمود.اقدامات تأمینی و تربیتی با راههای اصلاحی، درمانی و تربیتی به دنبال کاهش میزان جرائم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرائم و ایجاد جرائم نوین توجّه به انواع این اقدامات و گسترش حوزه آنها میتوان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون 1392 بسیار گسترده، متنوّع و مدرن است بهنحویکه بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود مواد قانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاص قانونگذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح و باز سازگاری مجرمان است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر میشود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، میتوان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همهی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل ...
بیشتر
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر میشود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، میتوان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همهی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل مبتلابه باب قصاص است که دادگاههای کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شدهاند. علت این تعدد آراء، عدمتشخیص موضوع است. باید توجه شود که قصاص از احکامی است که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن و شناخت همهی مسائل و مشکلات آن ضروری است. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همهی مواردی است که در آنها، حکم قصاص بر تمام شرکتکنندگان جاری میشود.حکم ماده 373 قانون مجازات اسلامی که بیانگر قصاص تمام شرکای قتل عمد است با لحاظ آیهی « النفس بالنفس» و اصل احتیاط در دماء اسراف در قتل است، با لحاظ اهداف مجازات که مصونیت سازی جامعه مقدم بر همهی آنهاست و دیگر اهداف داخل در آن است، تداخل نکردن مجازاتها در مجازات سلب حیات بر مجرمی که حتی مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات است از جهت اسراف در قتل محل تأمل است.مواد و روشها: مقاله حاضر بر مبنای تحلیلی - توصیفی بر مبنای مطالعه قوانین، رویه قضایی، منابع فقهی، کتب و مقالات حقوقی و دیگر منابع و استنتاج و نتیجهگیری از آنهاست. یافتهها: اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیادهروی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیادهروی نکردن در قصاص نفس است، ولی با لحاظ اطلاق قتل میتوان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است، از این جهت تطویل اجرای مجازات سلب حیات مثل استفاده از طناب دار که موجب به طول کشیدن ازهاق نفس میشود اسراف در قتل است. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمیتوان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانهای انجامشده است.