حقوق خصوصی
سجاد طهماسبی
چکیده
امروزه سیاست‌های قضایی بسیاری از نظام‌های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش‌ها در این زمینه اقدام مؤثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش‌های بسیاری شده است. یکی از مهم‌ترین راه‌ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تأکید بر تنظیم اسناد ...
بیشتر
امروزه سیاست‌های قضایی بسیاری از نظام‌های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش‌ها در این زمینه اقدام مؤثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش‌های بسیاری شده است. یکی از مهم‌ترین راه‌ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تأکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر است. با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن است، نقش بسزایی را میتوانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.این ویژگی که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرارگرفته و مقررات ، بایستهها و رویههای خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آنطور که باید در پژوهش‌های حقوقی به آن پرداخته نشده است و بهوضوح خلأ آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به‌طور دقیق و علمی بررسی گردد.
حقوق خصوصی
مریم حیدری زادی
چکیده
زمینه و هدف: طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده میتواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش میشود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب میشود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین ...
بیشتر
زمینه و هدف: طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده میتواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش میشود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب میشود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین قاعده « منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی نخستین در مرحله تجدیدنظر» نیز گاهی بنا به مصالح و فواید دخالت اشخاص ثالث در مرحله بالاتر ممکن است مخدوش شود.روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج‌شده از منابع است.یافته‌ها: طرح برخی دعاوی طاری ازجمله ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر و تجویز رسیدگی ابتدایی به آن از سوی مقنن، بنا به برخی زایا، مصالح، فلسفه و اهدافی که قانون‌گذار در نظر داشته، موجب شده به نحو استثنائی از قواعد فوق عدول شود. آثاری ازجمله طرح برخی طواری دادرسی به‌تبع دعوی بدوی طاری مطرح‌شده در مرحله تجدیدنظر؛ مانند درخواست تأمین خواسته و درخواست دادرسی فوری از دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی ابتدایی این دادگاه به دعوی اعسار در دعاوی مدنظر و همچنین تجمیع و تأثیر متقابلی که دعاوی اصلی و بدوی مطروحه بر یکدیگر در رسیدگی توأمان به آنها وجود دارد و نتایج آن، میتواند موجب توجیه تجویز مقنن در رسیدگی ابتدایی دادگاه تجدیدنظر باشد.نتایج: رسیدگیِ نخستینِ دادگاه تجدیدنظر به برخی دعاوی طاری، به‌صورت ماهیتی و بنا به تجویزِ قانون‌گذار، موجب میشود که برخی طواری دادرسی و آیین‌های ویژه رسیدگی به موضوعاتی که جنبه ماهوی ندارد نیز در این مرجع قابلیت رسیدگی داشته باشد. علت و مبنای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این‌گونه امور دو وجهه دارد: یکی اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی مطرح است و به‌تبع آن، دادگاه تجدیدنظر صالح در رسیدگی به این‌گونه طواری دادرسی است؛ همانند آنجا که تجدیدنظرخواه در پی تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته یا دادرسی فوری می‌کند.
حقوق خصوصی
سجاد حسنی
چکیده
نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر میباشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل میباشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ...
بیشتر
نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر میباشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل میباشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می‌پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و محل زندگی، شرط وجود صفت خاص در یکی از زوجین. اکثریت فقها و حقوقدانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می‌دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد با توجه به جنبه های مختلف می توان اعتقاد داشت که قدر متیقن تمام این مباحث علقه زوجیت را به عنوان مقتضای ذات عقد نکاح به رسمیت شناسانده و تمکین، استمتاع، و حلیت وغیره از آثار عقد نکاح باشد، هر چند بعضا به اعتقاد برخی از فقها بعنوان مقتضای ذات نکاح معرفی شده اند. از سوی دیگر باید بررسی گردد که اگر زوجین بر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح توافقی نمایند وضعیت شرط و اصل عقد چگونه خواهد بود، به عبارت دیگر آیا شرط و عقد هر دو باطل است و یا اینکه فقط شرط باطل بوده و اصل عقد صحیح می باشد. در پژوهش حاضر ضمن اثبات عدم صلاحیت این گونه شروط، به برخی نمونه‌های عینی و عملی آن اشاره شده و بر اساس روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی مصادیق ناگوار ناشی از آنها ذکر شده‌اند.
حقوق خصوصی
سجاد حسنی
چکیده
در نظام حقوقی ایران، به‌رغم قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نهاد نقض غیرمستقیم حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از آن باهدف حمایت مطلوب‌تر شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی انجام میشود. نقض غیرمستقیم عبارت است از خطایی که هرچند مستقیماً نقض حق فکری را به دنبال ندارد، اما مقدمات آن را فراهم آورده، سبب وقوع ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، به‌رغم قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نهاد نقض غیرمستقیم حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از آن باهدف حمایت مطلوب‌تر شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی انجام میشود. نقض غیرمستقیم عبارت است از خطایی که هرچند مستقیماً نقض حق فکری را به دنبال ندارد، اما مقدمات آن را فراهم آورده، سبب وقوع نقض گشته و موجب تحمیل مسئولیت بر کسی میشود که رکن مادی نقض حقوق فکری را مرتکب نشده است. حقوق مالکیت فکری عاملی مهم در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، تقویت مبانی حقوق مالکیت فکری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند تعیین نسبت حقوقی میان حقوق مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری خارجی است. نظام حقوق مالکیت فکری متشکل از کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلف است که مهم‌ترین آنها موافقت‌نامه تریپس است که به‌عنوان حداقل استاندارد بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری عمل می‌کند و نظام حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری که متشکل از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و دوجانبه است که امروزه عامل مهمی در تنظیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند. مالکیت فکری به‌عنوان مصداقی از سرمایه خارجی در تعاریف سرمایه خارجی موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته میشود. سرمایه خارجی بودن مالکیت فکری مستلزم آن است که از حمایت‌های ارائه‌شده در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود. استانداردهای حمایتی ارائه‌شده در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بالاتر از تریپس است و با عنوان تریپس پلاس ذکر می‌شوند.
حقوق خصوصی
رضا رشیدی؛ زهرا رحیمی
چکیده
مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین‌های اساسی به‌منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون‌گذار ...
بیشتر
مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین‌های اساسی به‌منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مواردی حضور وکیل در مراحل تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود لکن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق برخورداری از وکیل را به‌صراحت در کلیه مراحل دادرسی مطرح نموده است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر کشورهای جهان پذیرفته‌شده است و این حق در قوانین قبل و بعد از انقلاب در کشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی شده که در این پژوهش نویسنده، نقش و جایگاه وکیل در تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مقایسه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه در مراحل مختلف دادرسی ازجمله مرحله تحت نظر، دادسرا و دادگاه مورد تعلیل و ارزیابی قرار داده است و در قسمت‌های دیگر پژوهش جایگاه وکیل در اسناد حقوق بشری، همچنین از دیدگاه جرم‌شناسی انتقادی موردبررسی قرارگرفته است و درنهایت به نوآوری‌های مهم در زمینه دخالت وکیل که قانون‌گذار برای اولین بار در قانون مذکور پیش‌بینی کرده، پرداخته‌شده است؛ و در پایان خروجی این پژوهش این بوده که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تمام اشکالات و نواقص آن، نسبت به قوانین قبل بسیار مترقی‌تر بوده و بهتر حقوق دفاعی طرفین دعوی را رعایت کرده است و ازجمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده حذف تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر و اجباری کردن دخالت وکیل در تمام جرائم ارتکابی و پیش‌بینی مصونیت برای وکیل در جریان دفاع است. این پژوهش با یاری جستن از روش توصیفی به تبیین و تعلیل مقررات و تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگرش به حقوق فرانسه می‌پردازد.
حقوق خصوصی
سوسن یوسفی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفاف‌سازی ابهامات و نارسایی‌های موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفاف‌سازی ابهامات و نارسایی‌های موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. اعتبار سنجی و اثرگذاری این اسناد در مبادلات تجاری داخلی با تکیهبر قانون تجارت ایران و قانون تجارت ایران ازجمله اهداف دنبال شده در این پژوهش است. برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی به‌عنوان ابزار اثبات (بهمانند اسناد رسمی و عادی) به گونهی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین میشود.
حقوق خصوصی
سوسن یوسفی
چکیده
اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حمل‌ونقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب می‌شوند و این نقش باعث بااهمیت‌تر شدن اسناد مذکور میشود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آنها را ضروری می‌نماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه ...
بیشتر
اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حمل‌ونقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب می‌شوند و این نقش باعث بااهمیت‌تر شدن اسناد مذکور میشود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آنها را ضروری می‌نماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه مستقیم به منابع و مآخذ و با استفاده از فیش‌برداری به‌صورت توصیفی- تحلیلی بهتمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد در ایران با نگاهی به حقوق تجارت پاسخ داده و آنها را موردبحث و بررسی دقیقتری قرار دهد. مهم‌ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداختهای غیـر نقـدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به‌عنوان یک سیستم پرداخت، میتواند در توصیف واقعبینانه و تحلیـل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کـارکرد مطلـوب یـا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست.
حقوق خصوصی
حسن جوهری
چکیده
در برخی قراردادها متعاقدین، برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، مبلغی مقرر می نمایند تا در صورت تخلف متعهد، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً "وجه التزام" می نامند. از رایج ترین اقسام وجه التزام، وجه التزام افزاینده بر اساس زمان میباشد. نکته قابل تأمل در خصوص این قسم از وجه ...
بیشتر
در برخی قراردادها متعاقدین، برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، مبلغی مقرر می نمایند تا در صورت تخلف متعهد، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً "وجه التزام" می نامند. از رایج ترین اقسام وجه التزام، وجه التزام افزاینده بر اساس زمان میباشد. نکته قابل تأمل در خصوص این قسم از وجه التزام، زمان توقف تعلق و همچنین محدودیت یا عدم محدودیت وجه التزام به میزان تعهد اصلی می باشد، نکته قابل توجه و تامل این است که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد بوده و نوعی مجازات مدنی است که جهت تخلف در نظر گرفته شده است، یا اینکه وجه التزام برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود. در بیان علت اهمیت طرح موضوع وجه التزام در وضعیت اقتصادی کنونی کشور به این نکته بسنده می کنیم در اکثر قراردادهای منعقده فیمابین متعاقدین، طرفین قرارداد در حین انعقاد آن موضوع وجه التزام را مورد پذیرش و توافق قرار می دهند.
حقوق خصوصی
طیبه امامیان؛ رباب امامیان
چکیده
فرزندآوری حقی ثابت برای زوجین محسوب میگردد که آنان میتوانند در رابطه با زمان تولد، تعداد،فاصله سنی فرزندان و حتی امروزه در رابطه با جنسیت آنان آزادانه تصمیم بگیرند. با این وجود هر حقی در مقام امتثال با محدودیتهایی همراه است. در همین راستا حق فرزند آوری زوجین نباید به سلامت کودک و نیز منافع و مصالح افراد جامعه ضرر وارد آورد؛ چرا که در ...
بیشتر
فرزندآوری حقی ثابت برای زوجین محسوب میگردد که آنان میتوانند در رابطه با زمان تولد، تعداد،فاصله سنی فرزندان و حتی امروزه در رابطه با جنسیت آنان آزادانه تصمیم بگیرند. با این وجود هر حقی در مقام امتثال با محدودیتهایی همراه است. در همین راستا حق فرزند آوری زوجین نباید به سلامت کودک و نیز منافع و مصالح افراد جامعه ضرر وارد آورد؛ چرا که در اینجا قاعده لاضرر موجب محدود شدن زوجین در اجرایی کردن آن حق میشود. کودکان بیدفاعترین انسانها میباشند و حمایت از آنان باید به مراتب بیشتر از بزرگسالان باشد و توجه به مصالح و منافع کودکان جزء اصول اساسی قوانین ومعاهدات بین المللی محسوب میگردد و تمامی جوامع باید سازوکارهای مناسبی را برای حفظ این اصول تدبیر نمایند. دیگر ذیحقی که در مقوله فرزند آوری وجود دارد، جامعه و مصالح آن میباشد. در قانون حمایت خانواده سال 1391 به این مهم توجه نموده و در ماده 23 و تبصره آن زوجین را به انجام آزمایش هایی جهت تشخیص بیماری های واگیردار برای زوجین و فرزندان الزام نموده است. در تبصره همین ماده درصورتی که زوجین حامل بیماری های خطرناک برای جنین باشند، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولیدمثل گردد. اگرچه این ماده یک نوآوری و توجه به همه افراد خانواده و نیز جامعه میباشد، اما بعد از گذشت 7 سال از تصویب این قانون، همچنان شاهد ابهامات و نیز مشخص نبودن راهکار مناسب از سوی مقامات ذیصلاح هستیم.
حقوق خصوصی
مالک دوست محمدی
چکیده
افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ...
بیشتر
افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ازجمله مسائل مهم در این زمینه می باشد. در مورد ماهیت افراز در قانون حکمی پیش بینی نشده است. بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف عقیده وجود دارد ولیکن بنظر می رسد بتوان ماهیت آن را عقد دانست. از جهت مالکیت اشخاص بر املاک و بررسی جنبه‌های حقوقی آن، همه املاک را ذیل املاک مشاع و املاک مفروز مورد تقسیم‌بندی قرار میگیرد شیوه‌های تقسیم در املاک مشاع و مفروز باهم تفاوت دارد. اشاعه در مالکیت ممکن است به‌صورت ارادی باشد یا قهری؛ نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که به دلیل مشکلات زیاد مالکیت در اموال مشاعی، اشخاص رغبتی به شراکت در مال با دیگری ندارند و به همین علت بحث تقسیم اموال مشاع به وجود می آید که لازم است نحوه تقسیم مال مشاع و همچنین مراجع صالح جهت تقسیم و افراز مال مشاع و تشریفات آن مورد بررسی قرار گیرد. مرجع افراز املاک مشاع گاهی دادگاه و گاهی اداره ثبت اسناد و املاک است. در این پژوهش، افراز املاک مشاع و آیین دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع .
حقوق خصوصی
زهرا منصوری
چکیده
بارداری با استفاده از روش رحم جایگزین، به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین متعلق به یک زوج متقاضی به رحم یک زن بارور سالم منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی تحویل می گردد. در جواز استفاده از رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، لکن برخی از فقها این امر را با رعایت شرایطی جایز شمرده اند. در صورت ...
بیشتر
بارداری با استفاده از روش رحم جایگزین، به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین متعلق به یک زوج متقاضی به رحم یک زن بارور سالم منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی تحویل می گردد. در جواز استفاده از رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، لکن برخی از فقها این امر را با رعایت شرایطی جایز شمرده اند. در صورت وجود یک رابطه قراردادی صحیح و الزام آور فی مابین مادر جایگزین و صاحبان جنین، مسئولیت های قراردادی ناشی از آن در خصوص نقض تعهدات و جبران خسارت میتواند منجر به مسائل حقوقی مختلفی گردد. در روش جایگزینی رحم، جنین را با وسایل پزشکی به رحم زنی بیگانه وارد می کنند و آن زن حمل را دربدن خود تا مرحلة تولّد پرورش می دهد و پس از وضع حمل، کودک را به پدر و مادر متقاضی تسلیم می نماید. این پدیده، منشأ بروز مسائل مختلف حقوقی است. نوع قراردادی که میان زوج متقاضی فرزند و بانوی صاحب رحم منعقد می گردد، شیوه نگارش، قالب و آثار حاکم بر آن، می تواند نقش بسزایی در رفع نگرانیهای طرفین و جلوگیری از اختلافات و دعاوی احتمالی داشته باشد؛ بنابراین از آنجایی که در این خصوص قانون خاص و یا رأی وحدت رویه ای وجود ندارد. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که آیا قرارداد واگذاری رحم برای پرورش فرزند دیگری مشمول ماده 10 قانون مدنی قرار میگیرد؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح میشود که؛ تبعیت این قراردادها از مادۀ 10 قانون مدنی برخوردار است. هدف از طرح این پژوهش این است که بررسی کنیم قرارداد استفاده از رحم جایگزین از عقود معین است یا نامعین. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود بوده است.
حقوق خصوصی
اسد مهدوی راد؛ احمد خسروی
چکیده
عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ میشود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش میتوانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه ...
بیشتر
عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ میشود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش میتوانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ازآنجایی‌که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل‌فسخ است، موجب گردیده نظر طرف‌های قرارداد را تأمین نکند درنتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به‌منظور ایجاد رابطه‌ای پایدار و غیرقابل‌فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده‌اند وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا اسمت در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شد و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن موردبررسی قرارگرفته است در این تحقیق، روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسئله اصلی پژوهش می‌پردازد روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری میباشد.
حقوق خصوصی
شادی احمدی فاتح
چکیده
به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بین‌المللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیت‌های داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئله‌ای ضروری و مبتلابه نظر می‌رسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف ...
بیشتر
به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بین‌المللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیت‌های داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئله‌ای ضروری و مبتلابه نظر می‌رسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف حل‌وفصل اختلاف‌های حقوقی، به دلیل فوایدی ازجمله: عدالت و کارایی بهتر، حفظ منافع طرفین و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، محرمانه بودن داوری، سرعت در حل‌وفصل اختلاف‌ها، امکان اجرای بهتر و سریع‌تر احکام است. مستثنا شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه‌ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد؛ اما این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی‌که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می‌نماید ضرورت می‌یابد. دخالت دادگاه‌ها در امر داوری میتواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاه‌ها را در فرایند داوری تشکیل می‌دهد. در بیشتر نظام‌های حقوقی با تصویب قوانین مستقل و وضع موادی مرتبط با مداخله دادگاه‌ها درروند آن، موردتوجه قرارگرفته است.
حقوق خصوصی
جلیل یاری زاده
چکیده
در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص نسبت بین عام و مطلق و ثمرات فقهای امامیه و همچنین نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی و تبیین شود. در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا زمستان 1400 به زبان فارسی در زمینه‌ی نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین ...
بیشتر
در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص نسبت بین عام و مطلق و ثمرات فقهای امامیه و همچنین نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی و تبیین شود. در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا زمستان 1400 به زبان فارسی در زمینه‌ی نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، مجله علوم قرآن و حدیث، مجله پژوهش‌های دینی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی، مجله مطالعات اسلامی- فقه و اصول، با استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر عام، مطلق، خاص، تعلق، مقام بیان، به‌دست‌آمده‌اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب‌سایت‌های فوق استخراج‌شده است. مقاله حاضر، به بررسی دیدگاه‌های مفسران، اصولیان و قرآن‌پژوهان در باب عام و مطلق و نیز میزان تأثیرگذاری آنها در اختلاف‌های تفاسیر به‌خصوص تفاسیر فقهی و پیامدهای آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته است. یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهی و حقوقی زیادی بر آن مترتب است، چراکه شناخت صحیح عام و مطلق و تمایز آن دو از یکدیگر امری است لازم و ضروری که نه‌تنها در فقه و مسائل شرعی بلکه در حقوق موضوعه و بیشتر، فن قانون‌نویسی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
حقوق خصوصی
شادی احمدی فاتح
چکیده
هدف: در داوری‌های بین‌المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدیدنظر، استیناف و بطلان قابل‌تشخیص است. علیرغم آنکه ازلحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان‌نشده است اما تمایز و تفاوت‌های قابل‌تأملی نسبت به هم دارند. در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می‌کند که عامل مؤثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی ...
بیشتر
هدف: در داوری‌های بین‌المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدیدنظر، استیناف و بطلان قابل‌تشخیص است. علیرغم آنکه ازلحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان‌نشده است اما تمایز و تفاوت‌های قابل‌تأملی نسبت به هم دارند. در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می‌کند که عامل مؤثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.یافته‌ها: مرجع رسیدگی‌کننده به تجدیدنظر همان دیوان صادرکننده رأی است. استیناف هم مبتنی بر رسیدگی به مشروعیت پروسه تصمیمگیری و هم رسیدگی به صحت ماهوی حکم صادره است و رسیدگی به آن در یک محکمه بالاتر صورت میگیرد.تعارض منافع: بدینوسیله نویسنده تصریح می‌نماید که هیچگونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
حقوق خصوصی
مرضیه بابازاده نمینی
چکیده
عدم ارائه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد میتواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارائه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارائه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل میشود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز معمولاً سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل ...
بیشتر
عدم ارائه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد میتواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارائه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارائه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل میشود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز معمولاً سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل مسئولیت میشود، اما سازنده اجزاء متشکله معیوب، پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است و همچنین فرد ترکیب‌کننده مواد، تولیدکننده تلقی میشود. در حقوق ایران مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اخفای مضرات دارو در حقوق موضوعه ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی ایران و انگلستان در ظاهر تفاوت‌هایی دارند. در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران، عمد و بی‌احتیاطی دو موجب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می‌شوند. جبران خسارت ناشی از اشتباه، قصور و غفلت مسئولان داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک بر عهده بیمه‌گر مسئولیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و دراگ‌استورها است. با استناد به قاعده تسبیب، داروسازان در قبال مصرف‌کنندگان ضامن شناخته شده و مسئول جبران خسارات وارده بر آنها میباشند.
حقوق خصوصی
فاطمه فارسیان
چکیده
روش بررسی: در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام‌شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنِس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان‌های فارسی و انگلیسی ...
بیشتر
روش بررسی: در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام‌شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنِس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان‌های فارسی و انگلیسی در برداشت. پژوهش‌هایی که حجم نمونه و نحوه اجرای نامشخصی داشتند یا فقط روی پروتکل‌های امنیتی و بانکداری غیر الکترونیک انجام‌شده بود، از روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقالاتی که متن کامل آنها در دسترس نبود نیز از مطالعه حذف شدند.یافته‌ها: باتوجه‌به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین‌رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به‌منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیکی به‌طور گسترده‌ای به استفاده از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده‌اند. درنتیجه، طی چند دهه اخیر سیستم‌های پرداخت الکترونیک به‌تدریج در حال جایگزینی با سیستم‌های پرداخت سنتی هستند.نتیجه‌گیری: بانک‌ها تحت تأثیر تغییرات جهانی‌شدن و آزادسازی مالی قرار دارند، در واکنش به این تغییراتبانک‌ها خدمات قابل‌ارائه به مشتریان را گسترش وابستگی خود را به تکنولوژی افزایش می‌دهند در حالی که رقابت برای ارائه خدمات بانکی افزایش‌یافته است، بانک‌ها در تلاش هستند تا به سطوح بالاتری از پذیرش بانکداری اینترنتی در میان مشتریان خود برسند.
حقوق خصوصی
فاطمه فارسیان
چکیده
ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده است، ...
بیشتر
ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده است، مسئله صلاحیت قضایی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی است. گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی برای انعقاد معاملات و رشد قراردادهای الکترونیکی، احتمال افزایش اختلافات ناشی از این قراردادها را بیشتر می‌کند. همین امر، ضرورت نحوه حل‌وفصل این اختلافات را برای پیشبرد تجارت الکترونیک در سطح ملی و فراملی، آشکار می‌سازد. منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به‌منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی عام و خاص است. قرارداد در معنی اعم دربرگیرنده عقود معین و غیر معین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیر معین میشود؛ بنابراین منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی اعم از معین و غیر معین است که از طریق الکترون‌ها و از طریق واسطه‌های الکترونیک منعقد میگردد. بدین ترتیب که اعلام اراده انشایی به‌صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس (مجازی) انجام میشود.
حقوق خصوصی
ماری میرزابیگی
چکیده
هیدروپلیتیک به‌عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به‌ویژه در مورد رودخانه‌های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر دارند.تعداد دویست ...
بیشتر
هیدروپلیتیک به‌عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به‌ویژه در مورد رودخانه‌های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر دارند.تعداد دویست و شصتویک رودخانه بین‌المللی در دنیا وجود دارد که بین دو یا چند کشور مشترکاند.اساساً وجود منابع آبی مشترک بخصوص در رودخانه‌های قابل کشتیرانی به‌عنوان یک منبع اقتصادی، عامل مهمی در اختلافات مرزی کشورها بهحساب میآید.وقوع جنگها و اختلافات طولانی طیف گسترده‌ای از تنشهای رودخانهای را به خود اختصاص می‌دهند.لذا تحدید حدود مرزی این رودخانهها در حوزه حقوق بین‌الملل دارای آثار حقوقی همچون کاهش مناقشات و تعیین وضعیت حقوقی در استفاده و بهرهبرداری از منابع رودخانهای، همچنین توسعه همکاری و عامل پیونددهنده ملتها و دولتها است.
حقوق خصوصی
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت‌های مجهول‌المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت‌شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت‌ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه‌برداری ...
بیشتر
اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت‌های مجهول‌المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت‌شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت‌ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه‌برداری و... را شامل می‌شوند. دلایل اصلی بروز این اختلافات و دعاوی را باید در عواملی از قبیل بالا بودن میزان املاک مجهول‌المالک ثبتی، عدم انحصار انجام معاملات از طریق اسناد رسمی، تفاسیر برخلاف فلسفه و هدف قانون ثبت، نقش بی‌حدومرز بنگاه‌های املاک در معاملات مربوط به اراضی و املاک و به همان میزان نقش حاشیه‌ای و کم‌رنگ دفاتر اسناد رسمی و فقدان نظام ثبت نوین و ... جستجو کرد. در این پژوهش راهکارهایی در راستای کاهش اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی و املاک ارائه‌شده‌اند که از عمده موارد آن باید به منحصر کردن انجام معاملات مربوط به اراضی و املاک با سند رسمی و صراحت در تعیین ضمانت اجراهای مناسب و پیشگیرانه برای آن، ثبت نمودن تمامی اراضی و املاک به نام مالکین واقعی و کنونی آنها، اصلاح رویه قضایی از طریق توجه هر چه بیشتر به قانون ثبت و روی آوردن به ثبت نوین اشاره نمود.
حقوق خصوصی
مهرانگیز کریمی
چکیده
یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحث‌های آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسلامی و به‌تبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب میگردد. به‌طورکلی نفقه اقارب از فروع متعدّدی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدّد منفق، تعدّد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی ...
بیشتر
یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحث‌های آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسلامی و به‌تبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب میگردد. به‌طورکلی نفقه اقارب از فروع متعدّدی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدّد منفق، تعدّد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی دیگر، از مواردی است که ازنظر فقهای اسلامی و مواد قانون مدنی ایران به آن پرداخته میشود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با تتبّع در قانون ایران و فقه عامه و همچنین با استمداد از متون حقوقی، چنین به‌دست‌آمده است. انفاق به معنای فراهم نمودن هزینه‌های متعارف زوجه و اقارب نیازمند است. زوجیت و تمکین زوجه دو شرط الزام زوج به انفاق است. در مواردی مثل انجام اعمال واجب دینی و ترس از ورود ضرر و درمان، خروج زن از منزل نشوز محسوب نشده و مرد باید مخارج وی را بپردازد. فقر وی باعث نمی‌شود که او خرجی زنش را نپردازد. رابطۀ قرابت نسبی بین افراد خانواده موجب شده که والدین و فرزندان هزینۀ زندگی یکدیگر را پرداخت نمایند. درصورتی‌که افراد به دلیل نداشتن کار یا معلولیت قادر به کسب درآمد کافی نباشند، خویشاوندی که توانایی مالی دارد باید لوازم معیشت بستگان فقیر خود را بپردازد.
حقوق خصوصی
محمدمحسن کرمی
چکیده
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود ...
بیشتر
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود معوض تقابل و به هم پیوستگی عوضین قرارداد است به این معنا که هر یک از دو عوض در مقابل دیگری،قرار می گیرد و انتفای یکی به موجب منتفی شدن دیگری خواهد شد. برای تضمین این تقابل ضمانت اجراهای متنوعی قابل اعمال است که می توان آن ها را در دو دسته ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی جای داد. پیش بینی حق حبس ،فسخ قرلرداد به دلیل خیار تفلیس و نیز فسخ قرارداد به استناد خیار تاخیر ثمن در عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض و نیز حق الزام متعهد له به ایفای تعهد از این جمله هستند.علاوه بر این طرفین قرارداد نیز می توانند برای تضمین اجرای تعهدات متقابل ضمانت اجراهایی را در قرارداد پیش بینی کنند مانند درج وجه التزام در قرارداد یا اعطای حق فسخ در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهدله. پیش بینی حق فسخ از آن جهت مفید است که در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه نقض قرارداد ابتدائا مجوز فسخ قرارداد نیست بلکه ضمانت اجرای اولیه الزام طرف مقابل به ایفای تعهد است اما این قاعده جنبه آمره ندارد و طرفین می توانند ضمن قرارداد پیش بینی کنند که عدم اجرای هر یک از تعهدات موجد حق فسخ برای طرف مقابل است علاوه بر این نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که تقابل بین عوضین مختص مرحله اجرای قرارداد نیست و به مرحله زوال قرارداد نیز قابل تسری است زیرا این قاعده یک قاعده عقلی و منطقی است که در موقع منتفی شدن قرارداد نیز قابل اعمال است.
حقوق خصوصی
یسرا طرفدارمنفرد؛ محمدمحسن کرمی
چکیده
انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانون‌گذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آنها اتفاق می‌افتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار ...
بیشتر
انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانون‌گذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آنها اتفاق می‌افتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار گرفت. این مقالات با جستجوی پایگاه‌های داده، فصلنامه حقوق، مجله علمی ایران، sid.ir، فصلنامه حقوق و حقوق و انتشارات سیویلیکا، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی، با استفاده از کلمات کلیدی مانند تقسیم، اموال مشاع، مالکیت مشاع، مالکیت تقسیم به‌دست‌آمده است. همچنین از مجلات علمی برجسته از مقالات و وب‌سایت‌های فوق‌الذکر گرفته‌شده است. با توجه به اموال مشترک، شیء یا منفعت یا مذهب یا اموال مشابه یا امین، قانون‌گذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است تا با اجماع و توافق بین آنها تقسیم را بهدلخواه انجام دهند و در صورت عدم توافق، متقاضی تقسیم میتواند از تعهدات شرکا برای انجام تقسیم‌بندی بخواهد. بر اساس آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مرجع صالح برای درخواست تقسیم املاک ثبت‌شده اداره ثبت محلی است که ملک در آن واقعشده است.
حقوق خصوصی
ماری میرزابیگی
چکیده
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت‌ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته‌شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت‌اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل‌توجه ...
بیشتر
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت‌ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته‌شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت‌اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل‌توجه این است که این اختلاف و اشتباهات حتماً بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر این صورت اختلاف و اشتباهات مزبور موردنظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حل‌وفصل شود. مهم‌ترین مادهقانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 است که حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در 8 بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیئت نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیله اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیئت نظارت حل‌وفصل میکرد.
