پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان
چکیده
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادی‌های فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین می‌کند که در سال‌های متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنون‌که قانون‌گذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانون‌گذار در سازمان‌های مردم‌نهاد ...
بیشتر
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادی‌های فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین می‌کند که در سال‌های متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنون‌که قانون‌گذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانون‌گذار در سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند کیفری و به‌کارگیری یافته‌های سیاست جنایی مشارکتی در قانون جدید پرداخته شود. روش: در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهد شد. جمع‌آوری اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای، اسنادی است و پایگاههای اینترنتی، کتاب‌ها، مجلات و ... مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق با استفاده از فیش و روش فیش‌نویسی گردآوری خواهد شد. یافته‌ها: پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری به وجود آمد جرم‌شناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاست‌های جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری موردتوجه قرار دهند. سیاست را چاره‌اندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کرده‌اند و عبارت جنایی را ناظر به پدیده‌های مجرمانه آورده‌اند که روی‌هم‌رفته به معنای چاره‌اندیشی در مقابله با جرم است. نتایج: سیاست جنایی تقنینی به‌عنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانون‌گذار عبارت است از تدبر و چاره‌اندیشی قانون‌گذار در مورد جرم و پاسخ به آن‌که باتوجه‌به وابستگی سیاست جنایی به‌نظام سیاسی هر کشور حالت‌های مختلفی به خود می‌گیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانون‌گذاران مختلف و انتخاب‌های آنان در انواع جرائم و مجازات و به‌طورکلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم است.
پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبه‌جلو در طول این چند سال بوده، می‌توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهره‌مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را ...
بیشتر
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبه‌جلو در طول این چند سال بوده، می‌توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهره‌مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مؤلفه‌ها هرکدام به‌نوعی اعتدال درزمینه ی به رسمیت شناختن حقوق شاکی است. روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج‌شده از منابع است.یافته‌ها: در صورت درخواست شاکی، چنانچه دادستان یا مقام تحقیق‌کننده مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل‌اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. نتایج: تبیین حقوق و قوانین کیفری کشور ایران و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی حقوق و اختیارات شاکی در رسیدگی‌های کیفری و ارائه‌ی پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات لازم به‌منظور رفع ن‍ق‍ای‍ص موجود است. پژوهشگر سعی دارد تا پس از تبیین وضعیت شاکی و بررسی حقوق و اختیارات شاکی، وضعیت موجود در حمایت از شاکی را در فرآیند دادرسی موردبررسی قرار دهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآیند است مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص به‌عنوان شاکی است اما حقوق شاکی در مراحل دیگر و در قوانین آیین دادرسی مصوب 1392 نیز موردبررسی قرارگرفته است.
پژوهشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
بتول محمدی
چکیده
هدف : مسئله فرزند آوری و اهتمام به نسل یکی از مهم‌ترین زوایای زندگی بشر بوده است و از همین رو خداوند میل و حب به فرزند را در ذات او نهادینه کرده و در همه ادیان الهی، انسان را به‌تبع فطرت او به داشتن فرزند ترغیب نموده است. دین اسلام نیز، در قالب آیات قرآن و روایات معصومین (ع) امر به فرزند آوری داشته و بر محاسن بسیار آن صحه گذاشته و علاوه ...
بیشتر
هدف : مسئله فرزند آوری و اهتمام به نسل یکی از مهم‌ترین زوایای زندگی بشر بوده است و از همین رو خداوند میل و حب به فرزند را در ذات او نهادینه کرده و در همه ادیان الهی، انسان را به‌تبع فطرت او به داشتن فرزند ترغیب نموده است. دین اسلام نیز، در قالب آیات قرآن و روایات معصومین (ع) امر به فرزند آوری داشته و بر محاسن بسیار آن صحه گذاشته و علاوه بر تحسین نفس عمل فرزند آوری، تعدد و تکثر آن را که پایه کمی جامعه را تشکیل می‌دهد؛ موردتوجه قرار داده و در صورت تحقق شرایط خاص آن‌که ناظر به فرد، خانواده و جامعه است، دستور به ازدیاد نسل و تکثیر جمعیت داده و آن را یکی از مزایای مهم جوامع اسلامی و از عوامل قدرت و اقتدار تلقی نموده است. همچنین در خلال اهتمام به ازدیاد نسل، از ارتقاء کیفی آن فروگذار نکرده و با سلسله اوامری که در منابع دینی ذکرشده است، خواستار اعتلای کمال و مطلوبیت روحی و جسمی فرزند شده است. روش بررسی: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا زمستان 1401 به زبان فارسی درزمینه ی فرزند آوری از دیدگاه قرآن و ائمه اهل‌بیت (ع) موردبررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، فصلنامه پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، sid.ir، فصلنامه فقه تطبیقی و نشریات سیویلیکا، با استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر قرآن، حدیث، فرزند آوری، ازدیاد نسل، مطلوبیت، فرزند به‌دست‌آمده‌اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب‌سایت‌های فوق استخراج‌شده است. یافته‌ها: این بحث در طول تاریخ همواره محل مناقشه و اختلاف‌نظر در بین اندیشمندان بوده و موافقان و مخالفان تکثیر نسل با برشمردن مضرات و مزایای جمعیت زیاد، بر ابطال نظر یکدیگر مصر بوده‌اند. از سوی دیگر نحوه دستیابی و حصول فرزند و به‌بیان‌دیگر روش‌های متعدد و متنوع فرزند آوری از دیگر مباحث مهم در این زمینه بوده و دین اسلام در جهت ارزیابی کیفی این روش‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و در صورت اتخاذ هر روش، توصیه‌هایی در جهت چگونگی آن به‌صورت مستقیم در روایات و یا انتزاع احکام از روایات در مسائل مستحدثه پرداخته است.تعارض منافع : بدین‌وسیله نویسنده تصریح می‌نماید که هیچ‌گونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه‌های اخیر مطرح و کم‌وبیش در کشورهای اروپای قاره‌ای به‌عنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو به‌عمل‌آمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذل‌توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه‌های اخیر مطرح و کم‌وبیش در کشورهای اروپای قاره‌ای به‌عنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو به‌عمل‌آمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذل‌توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف و پاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به‌عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) به‌عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریفشده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نیست. بااینوجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترلشده از رفتارهای آزاد متمایز میباشند.
پژوهشی
حقوق خصوصی
سوسن یوسفی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفاف‌سازی ابهامات و نارسایی‌های موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفاف‌سازی ابهامات و نارسایی‌های موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. اعتبار سنجی و اثرگذاری این اسناد در مبادلات تجاری داخلی با تکیه‌بر قانون تجارت ایران و قانون تجارت ایران ازجمله اهداف دنبال شده در این پژوهش است. برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی به‌عنوان ابزار اثبات (بهمانند اسناد رسمی و عادی) به گونهی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین می‌شود.
پژوهشی
حقوق خصوصی
سوسن یوسفی
چکیده
اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حمل‌ونقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب می‌شوند و این نقش باعث بااهمیت‌تر شدن اسناد مذکور می‌شود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آن‌ها را ضروری می‌نماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه ...
بیشتر
اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حمل‌ونقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب می‌شوند و این نقش باعث بااهمیت‌تر شدن اسناد مذکور می‌شود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آن‌ها را ضروری می‌نماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه مستقیم به منابع و مآخذ و با استفاده از فیش‌برداری به‌صورت توصیفی- تحلیلی بهتمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد در ایران با نگاهی به حقوق تجارت پاسخ داده و آن‌ها را موردبحث و بررسی دقیقتری قرار دهد. مهم‌ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداختهای غیـر نقـدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به‌عنوان یک سیستم پرداخت، می‌تواند در توصیف واقعبینانه و تحلیـل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کـارکرد مطلـوب یـا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آن‌هاست.
.jpg){kind=small}
)
