حقوق خصوصی
فاطمه فارسیان
چکیده
روش بررسی: در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام‌شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنِس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان‌های فارسی و انگلیسی ...
بیشتر
روش بررسی: در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام‌شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنِس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان‌های فارسی و انگلیسی در برداشت. پژوهش‌هایی که حجم نمونه و نحوه اجرای نامشخصی داشتند یا فقط روی پروتکل‌های امنیتی و بانکداری غیر الکترونیک انجام‌شده بود، از روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقالاتی که متن کامل آن‌ها در دسترس نبود نیز از مطالعه حذف شدند.یافته‌ها: باتوجه‌به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین‌رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به‌منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیکی به‌طور گسترده‌ای به استفاده از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده‌اند. درنتیجه، طی چند دهه اخیر سیستم‌های پرداخت الکترونیک به‌تدریج در حال جایگزینی با سیستم‌های پرداخت سنتی هستند.نتیجه‌گیری: بانک‌ها تحت تأثیر تغییرات جهانی‌شدن و آزادسازی مالی قرار دارند، در واکنش به این تغییراتبانک‌ها خدمات قابل‌ارائه به مشتریان را گسترش وابستگی خود را به تکنولوژی افزایش می‌دهند در حالی که رقابت برای ارائه خدمات بانکی افزایش‌یافته است، بانک‌ها در تلاش هستند تا به سطوح بالاتری از پذیرش بانکداری اینترنتی در میان مشتریان خود برسند.
حقوق خصوصی
فاطمه فارسیان
چکیده
ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده است، ...
بیشتر
ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده است، مسئله صلاحیت قضایی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی است. گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی برای انعقاد معاملات و رشد قراردادهای الکترونیکی، احتمال افزایش اختلافات ناشی از این قراردادها را بیشتر می‌کند. همین امر، ضرورت نحوه حل‌وفصل این اختلافات را برای پیشبرد تجارت الکترونیک در سطح ملی و فراملی، آشکار می‌سازد. منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به‌منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی عام و خاص است. قرارداد در معنی اعم دربرگیرنده عقود معین و غیر معین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیر معین می‌شود؛ بنابراین منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی اعم از معین و غیر معین است که از طریق الکترون‌ها و از طریق واسطه‌های الکترونیک منعقد می‌گردد. بدین ترتیب که اعلام اراده انشایی به‌صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس (مجازی) انجام می‌شود.
