حقوق خصوصی
ماری میرزابیگی
چکیده
هیدروپلیتیک به‌عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به‌ویژه در مورد رودخانه‌های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر دارند.تعداد دویست ...
بیشتر
هیدروپلیتیک به‌عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به‌ویژه در مورد رودخانه‌های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر دارند.تعداد دویست و شصتویک رودخانه بینالمللی در دنیا وجود دارد که بین دو یا چند کشور مشترکاند.اساساً وجود منابع آبی مشترک بخصوص در رودخانه‌های قابل کشتیرانی به‌عنوان یک منبع اقتصادی، عامل مهمی در اختلافات مرزی کشورها بهحساب میآید.وقوع جنگها و اختلافات طولانی طیف گستردهای از تنشهای رودخانهای را به خود اختصاص میدهند.لذا تحدید حدود مرزی این رودخانهها در حوزه حقوق بینالملل دارای آثار حقوقی همچون کاهش مناقشات و تعیین وضعیت حقوقی در استفاده و بهرهبرداری از منابع رودخانهای، همچنین توسعه همکاری و عامل پیونددهنده ملتها و دولتها است.
حقوق خصوصی
ماری میرزابیگی
چکیده
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت‌ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته‌شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت‌اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل‌توجه ...
بیشتر
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت‌ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته‌شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت‌اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل‌توجه این است که این اختلاف و اشتباهات حتماً بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر این صورت اختلاف و اشتباهات مزبور موردنظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حلوفصل شود. مهمترین مادهقانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 است که حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در 8 بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیئت نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیله اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیئت نظارت حلوفصل میکرد.
