حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه‌های اخیر مطرح و کم‌وبیش در کشورهای اروپای قاره‌ای به‌عنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو به‌عمل‌آمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذل‌توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه‌های اخیر مطرح و کم‌وبیش در کشورهای اروپای قاره‌ای به‌عنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو به‌عمل‌آمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذل‌توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف و پاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به‌عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) به‌عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریفشده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نیست. بااینوجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترلشده از رفتارهای آزاد متمایز میباشند.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق ...
بیشتر
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است ، وجود سه امر برای تحقق مسوولیت کیفری لازم خواهد بود: -1 وجود رفتار مجرمانه. -2 پدیدآمدن حادثهای زیانبار. -3 وجود رابطه علیت بین رفتار مجرمانه و حادثه زیانبار. کشف و اثبات رابطه علیت در پارهای موارد، بویژه هنگامی که یک عامل در تحقق نتیجه دخالت داشته است آسان خواهد بود. مانند اینکه شخصی با اسلحه، دیگری را به قتل میرساند. در این مثال بطور مشخص عمل قاتل باعث مرگ شخص شده است . ولی مواردی که علل گوناگون در پیدایش نتیجه موثر بوده و علاوه بر رفتار مرکتب ، علل خارجی نیز در آن دخالت داشتهاند، کشف و اثبات رابطه علیت با مشکل مواجه می‌شود.
علوم سیاسی
عطیه وجدانی فخر؛ جواد طهماسبی
چکیده
زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء ...
بیشتر
زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء داعش در قلمرو سرزمین دولت های عراق و سوریه که عل یالظاهر به لحاظ موضوعی می تواند تحت صلاحیت دیوان باشند.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای به ویژه اساسنامه دیوان صورت پذیرفته است.یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر، امکان بهکارگیری راهکارهای قضایی، دیوان کیفری بینالمللی را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروههای سلفی تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیتدار، دیوان کیفری بینالملل هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش برخوردار است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ فاطمه الهی منش؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر ...
بیشتر
قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قانون اخیرالذکر را، در مقام مجازات تکمیلی و تبعی مورد شناسایی قرارداد، مواردی دیگری را هم در مقام مجازات اصلی در قالب دستورات و تدابیری که بعضی از آن‌ها تأمینی و بعضی دیگر تربیتی هستند، به‌نظام جزایی کشور اضافه نمود.اقدامات تأمینی و تربیتی با راه‌های اصلاحی، درمانی و تربیتی به دنبال کاهش میزان جرائم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرائم و ایجاد جرائم نوین توجّه به انواع این اقدامات و گسترش حوزه آن‌ها می‌توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون 1392 بسیار گسترده، متنوّع و مدرن است به‌نحوی‌که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود مواد قانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاص قانون‌گذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح و باز سازگاری مجرمان است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ سیدمحمد حسینی
چکیده
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی می‌تواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ...
بیشتر
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی می‌تواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ما مطرح‌شده است و فقها درباره چندوچون آن به بحث و گفتگو پرداخته‌اند. داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده‌دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع‌الشرایط در کنار ولایت است. قضا، یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرأت بتوان گفت که اساسی‌ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است. چنانچه بخواهیم صرفاً به موازین فقهی و شرعی تمسک و استناد کنیم درمی‌یابیم که در عصر غیبت ولایت قضائی «بالنیابة» به فقیه جامع‌الشرایط سپرده‌شده و اصولاً داوری غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. لذا مقاله حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سرانجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می‌رسد که در حقوق موضوعه ایران باتوجه‌به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به‌عبارت‌دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی می‌کند اما نمی‌تواند در صدد اثبات امری بر آید.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل ...
بیشتر
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل مبتلا‌به باب قصاص است که دادگاه‌ها‌ی کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شده‌اند. علت این تعدد آراء، عدم‌تشخیص موضوع است. باید توجه شود که قصاص از احکامی است که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن و شناخت همه‌ی مسائل و مشکلات آن ضروری است. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همه‌ی مواردی است که در آن‌ها، حکم قصاص بر تمام شرکت‌کنندگان جاری می‌شود.حکم ماده 373 قانون مجازات اسلامی که بیانگر قصاص تمام شرکای قتل عمد است با لحاظ آیه‌ی « النفس بالنفس» و اصل احتیاط در دماء اسراف در قتل است، با لحاظ اهداف مجازات که مصونیت سازی جامعه مقدم بر همه‌ی آن‌هاست و دیگر اهداف داخل در آن است، تداخل نکردن مجازات‌ها در مجازات سلب حیات بر مجرمی که حتی مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات است از جهت اسراف در قتل محل تأمل است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر بر مبنای تحلیلی - توصیفی بر مبنای مطالعه قوانین، رویه قضایی، منابع فقهی، کتب و مقالات حقوقی و دیگر منابع و استنتاج و نتیجه‌گیری از آن‌هاست. یافته‌ها: اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده‌روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده‌روی نکردن در قصاص نفس است، ولی با لحاظ اطلاق قتل می‌توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است، از این جهت تطویل اجرای مجازات سلب حیات مثل استفاده از طناب دار که موجب به طول کشیدن ازهاق نفس می‌شود اسراف در قتل است. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی‌توان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام‌شده است.
