حقوق بین‌الملل
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
تعارض قوانین زمانی پیش می‌آید که یک رابطه خصوصی به‌واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در نظریه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می‌دهد. روش دوم که به روش ...
بیشتر
تعارض قوانین زمانی پیش می‌آید که یک رابطه خصوصی به‌واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در نظریه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می‌دهد. روش دوم که به روش حقوقی یا انتخاب انسب مصطلح شده است، حکمی را که ازنظر علمی مناسب هر موضوع حقوقی باشد مناسب می‌داند. همچنین حقوق بین‌الملل خصوصی و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای حل تعارض قوانین، قواعد متعددی را تعبیه نموده‌اند. ازجمله آنها می‌توان به‌قاعده حل تعارض با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض قوانین با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض تعددی، قاعده حل تعارض آلترناتیو، قاعده حل تعارض انفصالی و قاعده حل تعارض شرطی اشاره نمود.حقوق بین‌الملل خصوصی مجموعه قوانین و مقرراتی است که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع ازنظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می‌کند، از مهمترین مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی تعارض قوانین است که زمانی پیش می‌آید که یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در این پژوهش به بررسی کلیات تعارض قوانین و مسائل مطرح در تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران می‌پردازیم.
حقوق خصوصی
رضا رشیدی؛ زهرا رحیمی
چکیده
مهمترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین‌های اساسی به‌منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون‌گذار ...
بیشتر
مهمترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین‌های اساسی به‌منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مواردی حضور وکیل در مراحل تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود لکن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق برخورداری از وکیل را به‌صراحت در کلیه مراحل دادرسی مطرح نموده است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر کشورهای جهان پذیرفته‌شده است و این حق در قوانین قبل و بعد از انقلاب در کشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی شده که در این پژوهش نویسنده، نقش و جایگاه وکیل در تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مقایسه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه در مراحل مختلف دادرسی ازجمله مرحله تحت نظر، دادسرا و دادگاه مورد تعلیل و ارزیابی قرار داده است و در قسمت‌های دیگر پژوهش جایگاه وکیل در اسناد حقوق بشری، همچنین از دیدگاه جرم‌شناسی انتقادی موردبررسی قرارگرفته است و درنهایت به نوآوری‌های مهم در زمینه دخالت وکیل که قانون‌گذار برای اولین بار در قانون مذکور پیش‌بینی کرده، پرداخته‌شده است؛ و در پایان خروجی این پژوهش این بوده که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تمام اشکالات و نواقص آن، نسبت به قوانین قبل بسیار مترقی‌تر بوده و بهتر حقوق دفاعی طرفین دعوی را رعایت کرده است و ازجمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده حذف تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر و اجباری کردن دخالت وکیل در تمام جرائم ارتکابی و پیش‌بینی مصونیت برای وکیل در جریان دفاع است. این پژوهش با یاری جستن از روش توصیفی به تبیین و تعلیل مقررات و تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگرش به حقوق فرانسه می‌پردازد.
حقوق جزا و جرم شناسی
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در ...
بیشتر
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد.بدون شک اسناد رسمی در مقابل سایر اسناد، مزایا و امتیازات چشمگیر وقابل توجهی دارند که از جمله آنها می‌توان به اعتبار مفاد و مندرجات این اسناد، غیر قابل خدشه بودن آنها از سوی اشخاص ثالث و طرفین سند، لازم الاجرا بودن آنها و قابلیت اجرای آنها بدون مراجعه به دادگستری و درنتیجه کم نمودن کار محاکم دادگستری اشاره کرد. این امتیازات و آثاراسنادرسمی، قانونگذاررا به تدوین قوانین ومقررات مختلفی سوق داده ودرنتیجه ضمانت اجراهای خاصی را برای اجرای سریع مفاد اسنادرسمی‌تدوین نموده است.
حقوق خصوصی
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت‌های مجهول‌المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت‌شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت‌ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه‌برداری ...
بیشتر
اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت‌های مجهول‌المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت‌شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت‌ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه‌برداری و... را شامل می‌شوند. دلایل اصلی بروز این اختلافات و دعاوی را باید در عواملی از قبیل بالا بودن میزان املاک مجهول‌المالک ثبتی، عدم انحصار انجام معاملات از طریق اسناد رسمی، تفاسیر برخلاف فلسفه و هدف قانون ثبت، نقش بی‌حدومرز بنگاه‌های املاک در معاملات مربوط به اراضی و املاک و به همان میزان نقش حاشیه‌ای و کم‌رنگ دفاتر اسناد رسمی و فقدان نظام ثبت نوین و ... جستجو کرد. در این پژوهش راهکارهایی در راستای کاهش اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی و املاک ارائه‌شده‌اند که از عمده موارد آن باید به منحصر کردن انجام معاملات مربوط به اراضی و املاک با سند رسمی و صراحت در تعیین ضمانت اجراهای مناسب و پیشگیرانه برای آن، ثبت نمودن تمامی اراضی و املاک به نام مالکین واقعی و کنونی آنها، اصلاح رویه قضایی از طریق توجه هر چه بیشتر به قانون ثبت و روی آوردن به ثبت نوین اشاره نمود.
