حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ سیدمحمد حسینی
چکیده
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئلهساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بینیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کردهاند از دیرباز در حقوق ...
بیشتر
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئلهساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بینیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کردهاند از دیرباز در حقوق ما مطرحشده است و فقها درباره چندوچون آن به بحث و گفتگو پرداختهاند. داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهدهدار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامعالشرایط در کنار ولایت است. قضا، یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرأت بتوان گفت که اساسیترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصههای گوناگون اجتماعی است. چنانچه بخواهیم صرفاً به موازین فقهی و شرعی تمسک و استناد کنیم درمییابیم که در عصر غیبت ولایت قضائی «بالنیابة» به فقیه جامعالشرایط سپردهشده و اصولاً داوری غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. لذا مقاله حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سرانجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه میرسد که در حقوق موضوعه ایران باتوجهبه قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. بهعبارتدیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمیتواند در صدد اثبات امری بر آید.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدمحمد حسینی
چکیده
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها، معرفی کردهاند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط میتواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح میشود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم ...
بیشتر
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها، معرفی کردهاند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط میتواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح میشود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم میگردد. ب) سرقتى که بهصورت مسلحانه و یا راهزنى ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومى میگردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فیالارض مطرح و مرتکب آن بهعنوان محارب و مفسد فیالارض محکوم میگردد. ج) سرقتى که واجد هیچیک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت بهعنوان سرقت تعزیرى شناختهشده و سارق تعزیر میشود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مطابقت آن با متون فقهی پرداختهشده است، یافتههای تحقیق نشان میدهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجهبه ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانونگذاران تلاش کردهاند که بامطالعهی منابع فقهی در رابطه با مسئله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همهجانبه ارائه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجهبه موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارائه شوند.