حقوق جزا و جرم شناسی
سجاد مؤمنی
چکیده
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش‌های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به‌ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به‌دست‌آمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکل‌ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی ...
بیشتر
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش‌های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به‌ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به‌دست‌آمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکل‌ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی که افراد متعددی در زمان‌های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت دخالت می‌کنند و بین رفتار مداخله کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود دارد، گاه به‌عنوان مشکل جدی و معضل لاینحل ظاهر می‌شود. قانون مجازات اسلامی در ماده 494 به‌صراحت بیان می‌کند که؛ «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود» و در بحث جرائم علیه تمامیت جسمانی و حیات دیگران و در مورد نحوه همکاری در ارتکاب قتل و همچنین در بحث سبب و مباشر و رابطه آن با سرایت در جنایات به ماده 492 نیز اشاره دارد؛ «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود» می‌توان نتیجه گرفت که در قتل عمدی یکی از مواردی که باوجود قصد قتل توسط مرتکب، می‌تواند رابطه‌ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه‌ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است، حال این رفتار از سوی مقتول «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» باشد و یا به‌صورت ترک فعل نیز باشد که می‌تواند رابطه‌ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند.
