حقوق جزا و جرم شناسی
الهه اسلامی؛ اسداله موحدی گنجینه کتاب
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان
چکیده
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادیهای فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین میکند که در سالهای متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنونکه قانونگذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانونگذار در سازمانهای مردمنهاد ...
بیشتر
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادیهای فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین میکند که در سالهای متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنونکه قانونگذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانونگذار در سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری و بهکارگیری یافتههای سیاست جنایی مشارکتی در قانون جدید پرداخته شود. روش: در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهد شد. جمعآوری اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق به روش کتابخانهای، اسنادی است و پایگاههای اینترنتی، کتابها، مجلات و ... مورداستفاده قرار میگیرد. همچنین اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق با استفاده از فیش و روش فیشنویسی گردآوری خواهد شد. یافتهها: پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری به وجود آمد جرمشناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاستهای جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری موردتوجه قرار دهند. سیاست را چارهاندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کردهاند و عبارت جنایی را ناظر به پدیدههای مجرمانه آوردهاند که رویهمرفته به معنای چارهاندیشی در مقابله با جرم است. نتایج: سیاست جنایی تقنینی بهعنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانونگذار عبارت است از تدبر و چارهاندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آنکه باتوجهبه وابستگی سیاست جنایی بهنظام سیاسی هر کشور حالتهای مختلفی به خود میگیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخابهای آنان در انواع جرائم و مجازات و بهطورکلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهههای اخیر مطرح و کموبیش در کشورهای اروپای قارهای بهعنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو بهعملآمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذلتوجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهههای اخیر مطرح و کموبیش در کشورهای اروپای قارهای بهعنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو بهعملآمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذلتوجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف و پاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) بهعنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) بهعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریفشده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نیست. بااینوجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترلشده از رفتارهای آزاد متمایز میباشند.