حقوق جزا و جرم شناسی
سیدمحمد حسینی
چکیده
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم ...
بیشتر
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‌گردد. ب) سرقتى که به‌صورت مسلحانه و یا راهزنى ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومى می‌گردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی‌الارض مطرح و مرتکب آن به‌عنوان محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد. ج) سرقتى که واجد هیچ‌یک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت به‌عنوان سرقت تعزیرى شناخته‌شده و سارق تعزیر می‌شود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مطابقت آن با متون فقهی پرداخته‌شده است، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجه‌به ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانون‌گذاران تلاش کرده‌اند که بامطالعه‌ی منابع فقهی در رابطه با مسئله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همه‌جانبه ارائه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجه‌به موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارائه شوند.
