حقوق جزا و جرم شناسی
سیدمحمد حسینی
چکیده
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم ...
بیشتر
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‌گردد. ب) سرقتى که به‌صورت مسلحانه و یا راهزنى ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومى می‌گردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی‌الارض مطرح و مرتکب آن به‌عنوان محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد. ج) سرقتى که واجد هیچ‌یک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت به‌عنوان سرقت تعزیرى شناخته‌شده و سارق تعزیر می‌شود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مطابقت آن با متون فقهی پرداخته‌شده است، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجه‌به ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانون‌گذاران تلاش کرده‌اند که بامطالعه‌ی منابع فقهی در رابطه با مسئله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همه‌جانبه ارائه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجه‌به موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارائه شوند.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل ...
بیشتر
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل مبتلا‌به باب قصاص است که دادگاه‌ها‌ی کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شده‌اند. علت این تعدد آراء، عدم‌تشخیص موضوع است. باید توجه شود که قصاص از احکامی است که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن و شناخت همه‌ی مسائل و مشکلات آن ضروری است. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همه‌ی مواردی است که در آن‌ها، حکم قصاص بر تمام شرکت‌کنندگان جاری می‌شود.حکم ماده 373 قانون مجازات اسلامی که بیانگر قصاص تمام شرکای قتل عمد است با لحاظ آیه‌ی « النفس بالنفس» و اصل احتیاط در دماء اسراف در قتل است، با لحاظ اهداف مجازات که مصونیت سازی جامعه مقدم بر همه‌ی آن‌هاست و دیگر اهداف داخل در آن است، تداخل نکردن مجازات‌ها در مجازات سلب حیات بر مجرمی که حتی مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات است از جهت اسراف در قتل محل تأمل است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر بر مبنای تحلیلی - توصیفی بر مبنای مطالعه قوانین، رویه قضایی، منابع فقهی، کتب و مقالات حقوقی و دیگر منابع و استنتاج و نتیجه‌گیری از آن‌هاست. یافته‌ها: اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده‌روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده‌روی نکردن در قصاص نفس است، ولی با لحاظ اطلاق قتل می‌توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است، از این جهت تطویل اجرای مجازات سلب حیات مثل استفاده از طناب دار که موجب به طول کشیدن ازهاق نفس می‌شود اسراف در قتل است. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی‌توان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام‌شده است.
