حقوق اداری
مجتبی ماهی گیر؛ زهرا اسدی؛ امیر یارحسینی
چکیده
مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یکنهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر میکند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانهای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که: استخدام همواره از بزرگترین مسائلی بوده که ذهن افراد ...
بیشتر
مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یکنهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر میکند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانهای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که: استخدام همواره از بزرگترین مسائلی بوده که ذهن افراد را به خود مشغول کرده و این امر اهمیت تضمین حقوق فرد در برابر اداره را بهخوبی نشان میدهد و بایستی مرجعی جهت تضمین و دفاع از این حق فرد وجود داشته باشد. طبق اصل 173 قانون اساسی این امر از وظایف دیوان عدالت اداری برشمرده شده است؛ دیوان عدالت اداری با بهرهگیری از اختیارات و ابزار قانونی که جهت اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار دارد و در ادامه به آنها اشاره مختصری میشود، نسبت به این کار اقدام مینماید.باتوجهبه صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و کثرت دعاوی استخدامی مطروحه در این دیوان، در حال حاضر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بهعنوان رویه قضایی بهعنوان یکی از منابع مهم حقوق استخدامی، بهخصوص در تبدیل وضع استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تلقی میشود، که ازنظر عملی و کاربردی تحلیل و شناخت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای مدیران دستگاههای اجرایی و تمامی مستخدمان دولت ضروری به نظر میرسد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
اسماء صیدیوسفی
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجامشده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمعآوری دادهها اسنادی و کتابخانهای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به ...
بیشتر
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجامشده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمعآوری دادهها اسنادی و کتابخانهای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث حقوقی یعنی حکم به انفصال مطرحشده است. ابهام، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یادشده و موانع عملی فرا روی آن باتوجهبه سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی، موردبررسی قرارگرفته است. در پایان میتوان نتیجه گرفت، چنانچه کارمند از سوی مراجع قضایی محکوم کردد هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به صدور رأی انفصال و همچنین صدور رأی محرومیت از پست حساس و یا تغییر محل جغرافیایی مینمایند تا نظم خانوادگی کارمند ازلحاظ معیشتی و اقتصادی در معرض خطر قرار نگیرد.