حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ هدی قمری
چکیده
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به‌موجب آن دولت‌ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین‌المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی ...
بیشتر
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به‌موجب آن دولت‌ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین‌المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به‌عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف‌نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل قابلاستخراج است. مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاههای ملی یک کشور می‌تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزهدیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحولیافته است. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت، نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم است و صرفاً دربرگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرمانگاری آن، فراتر از مرزهای ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. جرایمی مثل بردهداری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگانگیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی بوده که در ماده جمهوری اسلامی ایران به اشاره شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ ناهید مرادی زاده
چکیده
از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار ...
بیشتر
از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار پوشش شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. پیشفرضهای مبتنی بر مسئولیتهای اجتماعی دولت برای حفظ ارزشهای ساختاری، رعایت آنها و حفظ اخلاق اجتماعی به‌عنوان اصول کلان و اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب قربانی شدن در برخی جرایم، آگاهی و تأمین امنیت در زنان به‌عنوان مبنای روانشناختی در مبانی حکمت، قانون‌گذار را بر آن داشت تا حجاب زنانه را با قوانین کیفری مرتبط کند. این مقاله با تحلیل توصیفی و تحلیلی به بررسی اصول حقوقی مداخله کیفری در حجاب از طریق آیات، روایات و منابع قانونی پرداخته است. بر اساس نتایج، حکم شرعی حجاب دارای یک نهاد اجتماعی است که با الزامات قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای اساسی حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شرایط مربوطه است، درحالیکه بدحجابی تخلفی است که موجب اصلاح اختیاری می‌شود. بدحجابی ذاتاً در حقوق شهروندی (در سایر عناوین کیفری) مجرمانه نیست و بررسی کیفری آن با پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی نادرست است. برایناساس نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باید بدحجابی را به‌عنوان یک آسیب اجتماعی رعایت کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ هدی قمری
چکیده
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به‌منظور جلوگیری از بی مجازات ...
بیشتر
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به‌منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. روش گردآوری اطلاعات در این پروژه کتابخانهای است که اصلیترین ابزار در این روش، کتاب و مقالات موجود پیرامون موضوع پژوهش است که سعی شده حتیالمقدور از منابع درجه اول استفاده شود و روش پژوهش، حقوقی یعنی مبتنی بر استدلال و براهین عقلی و نقلی است. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناختهاند؛ اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند و این مهم به‌موجب کنوانسیونها و عهدنامههای بین‌المللی محقق میگردد تا در صورت ارتکاب جرم، علیرغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی» و یا تبعه آن کشور «صلاحیت شخصی» و یا اینکه از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفری «صلاحیت واقعی» نبوده، دادگاههای کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب را محاکمه و مجازات مینمایند.
حقوق جزا و جرم شناسی
الهه اسلامی؛ اسداله موحدی گنجینه کتاب
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
حقوق جزا و جرم شناسی
پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر
چکیده
نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص‌یافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیک‌طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می‌سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش‌بینی تأسیسات ویژه‌ای را در این زمینه آشکار می‌سازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامع‌ومانعی صورت نگرفته است، بررسی همه‌جانبه و تحلیل منطقی ...
بیشتر
نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص‌یافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیک‌طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می‌سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش‌بینی تأسیسات ویژه‌ای را در این زمینه آشکار می‌سازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامع‌ومانعی صورت نگرفته است، بررسی همه‌جانبه و تحلیل منطقی جرم شناسانه و متکی به قانون در خصوص سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان ضروری است. باهدف کاهش آثار سوء بزه دیدگی بر شخص بزه دیده و جامعه و همچنین بازسازی و توانبخشی به این گروههای آسیبپذیر و نیز جلوگیری از تکرار بزه دیدگی آنها در آینده، بررسی بین حقوق و قوانین حمایتی از زنان بزه دیده در قانون آیین دادرسی و بهتبع آن رویهی قضایی داخلی، با حقوق و اسناد کیفری بین‌المللی به عمل میآید. چراکه بهواسطهی آسیبپذیر بودن این قشر امکان بزه دیده واقعشدن آنها بیش از سایر گروهای جامعه است و بزه دیدگی آنها بهطورکلی تأثیرات بسیار عمیق و چندجانبهای بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت. چراکه توجه قانونگذاران داخلی و نهادهای بین‌المللی به بزه دیدگی زنان با شرایط خاص متقابل و متأثر از یکدیگر بوده و خواهد بود. نتیجهی پژوهشها و تحقیقات صورت گرفته به همراه تجربهی کیفری نظام‌های تقنینی، نشان میدهد، زنان بیش از مـردان در معرض بزه دیدگی قرار دارند، چراکه برمبنای الگوی هزینه و فایده که در جرائم نیز صـادق اسـت، مجرمـان تمایـل بیشتری نسبت بهقرار دادن زنان در جایگاه بزه دیده، بهواسطهی نیروی جسمانی و توان مقابلهی فیزیکی کمتر نسبت به مردان دارنـد. علیرغم اینکه در بسیاری از کشورها، اقداماتی در جهت مقابله با بزه دیدگی زنان و حمایت از ایشان صـورت گرفتـه، امـا هنـوز ساختار قوانین جزایی عمدتاً برمبنای نقش اجتماعی مردان و با توجه کمتری نسبت به زنان تدوینشده اسـت و در ایـن میـان قوانین جنایی ایران، از این قاعده مستثنا نیست. هدف از طرح این پژوهش این است که در مجامع کیفری بین‌المللی تلاش شده است که با اتخاذ تدابیر حمایتی مراقبتی متنوع، کارآمد و مستمر، بزه دیدگی ثانویه را در زنان بزه دیده به حداقل برسانند.
حقوق جزا و جرم شناسی
پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر
چکیده
قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این ...
بیشتر
قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این رو در خصوص موضوع مورد بررسی هنوز با خلاء پژوهشی مواجه هستیم؛ که این امر ضرورت انجام پژوهش حاضر را توجیه می نماید. یافته های پژوهش، نشان داد که حمایتهای قانون کیفری از حقوق زنان در قالب موارد زیر قابل بررسی است: تأخیر در اجرای مجازات؛ معافیت از تحمل دیه در جرایم خطای محض (معافیت زن از پرداخت دیه در جرایم خطای محض)؛ حمایت کیفری از زنان در صورت ترک نفقه و حمایت کیفری از زنان در باب ادای شهادت. همچنین؛ خلاء های قانونی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری ایران در قالب موارد زیر قابل بررسی است: حقوق زنان در باب تناسب سن مسئولیت کیفری با واقعیت (سن مسئولیت کیفری مطلق و نسبی؛ مسئولیت کیفری تدریجی در فقه و قوانین داخلی)؛ عدم وجود حمایتهای قانونی لازم در باب خشونت های خانگی اعمال شونده بر زنان و خلا های قانونی در قوانین شکلی.
حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان
چکیده
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادی‌های فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین می‌کند که در سال‌های متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنون‌که قانون‌گذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانون‌گذار در سازمان‌های مردم‌نهاد ...
بیشتر
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادی‌های فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین می‌کند که در سال‌های متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنون‌که قانون‌گذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانون‌گذار در سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند کیفری و بهکارگیری یافتههای سیاست جنایی مشارکتی در قانون جدید پرداخته شود. روش: در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهد شد. جمعآوری اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق به روش کتابخانهای، اسنادی است و پایگاههای اینترنتی، کتابها، مجلات و ... مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق با استفاده از فیش و روش فیشنویسی گردآوری خواهد شد. یافتهها: پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری به وجود آمد جرمشناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاستهای جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری موردتوجه قرار دهند. سیاست را چارهاندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کرده‌اند و عبارت جنایی را ناظر به پدیدههای مجرمانه آوردهاند که رویهمرفته به معنای چارهاندیشی در مقابله با جرم است. نتایج: سیاست جنایی تقنینی به‌عنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانون‌گذار عبارت است از تدبر و چارهاندیشی قانون‌گذار در مورد جرم و پاسخ به آنکه باتوجهبه وابستگی سیاست جنایی بهنظام سیاسی هر کشور حالتهای مختلفی به خود می‌گیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخابهای آنان در انواع جرائم و مجازات و بهطورکلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم است.
حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبه‌جلو در طول این چند سال بوده، می‌توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهره‌مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را ...
بیشتر
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبه‌جلو در طول این چند سال بوده، می‌توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهره‌مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مؤلفهها هرکدام بهنوعی اعتدال درزمینه ی به رسمیت شناختن حقوق شاکی است. روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراجشده از منابع است.یافتهها: در صورت درخواست شاکی، چنانچه دادستان یا مقام تحقیقکننده مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابلاعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. نتایج: تبیین حقوق و قوانین کیفری کشور ایران و مقایسهی حقوق و اختیارات شاکی در رسیدگیهای کیفری و ارائهی پیشنهادات لازم به‌منظور رفع نقایص موجود است. پژوهشگر سعی دارد تا پس از تبیین وضعیت شاکی و بررسی حقوق و اختیارات شاکی، وضعیت موجود در حمایت از شاکی را در فرآیند دادرسی موردبررسی قرار دهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآیند است مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص به‌عنوان شاکی است اما حقوق شاکی در مراحل دیگر و در قوانین آیین دادرسی مصوب 1392 نیز موردبررسی قرارگرفته است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه‌های اخیر مطرح و کم‌وبیش در کشورهای اروپای قاره‌ای به‌عنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو به‌عمل‌آمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذل‌توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه‌های اخیر مطرح و کم‌وبیش در کشورهای اروپای قاره‌ای به‌عنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو به‌عمل‌آمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذل‌توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف و پاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به‌عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) به‌عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریفشده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نیست. بااینوجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترلشده از رفتارهای آزاد متمایز می‌باشند.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق ...
بیشتر
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است ، وجود سه امر برای تحقق مسوولیت کیفری لازم خواهد بود: -1 وجود رفتار مجرمانه. -2 پدیدآمدن حادثهای زیانبار. -3 وجود رابطه علیت بین رفتار مجرمانه و حادثه زیانبار. کشف و اثبات رابطه علیت در پارهای موارد، بویژه هنگامی که یک عامل در تحقق نتیجه دخالت داشته است آسان خواهد بود. مانند اینکه شخصی با اسلحه، دیگری را به قتل میرساند. در این مثال بطور مشخص عمل قاتل باعث مرگ شخص شده است . ولی مواردی که علل گوناگون در پیدایش نتیجه موثر بوده و علاوه بر رفتار مرکتب ، علل خارجی نیز در آن دخالت داشتهاند، کشف و اثبات رابطه علیت با مشکل مواجه می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم می‌باشند بنابراین رابطه ابویت منحصراً قصاص را منتفی می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌کند ولی ...
بیشتر
مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم می‌باشند بنابراین رابطه ابویت منحصراً قصاص را منتفی می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌شود لازم به ذکر است که صرف وجود رابطه ابویت مانع ثبوت قصاص است اگرچه پدر کافر و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند. زیرا مقتضی منع قصاص موجود بود و علاوه بر آن اصل عدم اشتراط امر دیگر نیز موجود است. آنچه در این مسئله قابلتوجه است، نحوه ارتکاب عمل نوعاً کشنده است. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که چرا در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مادر در ردیف پدر قرار نگرفته است؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح می‌شود که؛ حکم ماده 301 قانون مجازات اسلامی درجایی که مادر قاتل و مقتول فرزند وی باشد در ردیف مجازات با پدر نیست. روش گردآوری اطلاعات و دادهها نیز کتابخانهای و استفاده از منابع موجود بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
منصوره دلیلی؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای ...
بیشتر
با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای بعضی از گناهان مهم در نظر گرفتهشده که نوع و میزان و کیفیت آن توسط شارع مقدس در کتاب و سنت تعیینشده است. با عنایت به این امر که پس از انقلاب اسلامی، یکی از منابع قانونگذاری در کشور ما، کتب فقهی است در این مقاله، به بررسی فقهی و حقوقی، مبنا و ملاک تعیین مجازات اعدام برای جرائم مستوجب حد میپردازیم و ازیک‌طرف نظرات فقهای مختلف و مشهور فقها موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، جرائم حدی مستوجب اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد کنکاش واقع میشوند.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ فاطمه الهی منش؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر ...
بیشتر
قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قانون اخیرالذکر را، در مقام مجازات تکمیلی و تبعی مورد شناسایی قرارداد، مواردی دیگری را هم در مقام مجازات اصلی در قالب دستورات و تدابیری که بعضی از آنها تأمینی و بعضی دیگر تربیتی هستند، بهنظام جزایی کشور اضافه نمود.اقدامات تأمینی و تربیتی با راههای اصلاحی، درمانی و تربیتی به دنبال کاهش میزان جرائم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرائم و ایجاد جرائم نوین توجّه به انواع این اقدامات و گسترش حوزه آنها می‌توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون 1392 بسیار گسترده، متنوّع و مدرن است بهنحویکه بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود مواد قانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاص قانون‌گذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح و باز سازگاری مجرمان است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سجاد مؤمنی
چکیده
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش‌های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به‌ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به‌دست‌آمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکل‌ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی ...
بیشتر
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش‌های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به‌ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به‌دست‌آمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکل‌ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی که افراد متعددی در زمانهای متفاوت (طولی) در وقوع جنایت دخالت میکنند و بین رفتار مداخله کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود دارد، گاه به‌عنوان مشکل جدی و معضل لاینحل ظاهر می‌شود. قانون مجازات اسلامی در ماده 494 به‌صراحت بیان می‌کند که؛ «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود» و در بحث جرائم علیه تمامیت جسمانی و حیات دیگران و در مورد نحوه همکاری در ارتکاب قتل و همچنین در بحث سبب و مباشر و رابطه آن با سرایت در جنایات به ماده 492 نیز اشاره دارد؛ «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود» می‌توان نتیجه گرفت که در قتل عمدی یکی از مواردی که باوجود قصد قتل توسط مرتکب، می‌تواند رابطهی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجهی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است، حال این رفتار از سوی مقتول «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» باشد و یا بهصورت ترک فعل نیز باشد که می‌تواند رابطهی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسیم مختاری
چکیده
اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می‌نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به‌عنوان مهمترین دلیل به آن استناد می‌شود. اصولاً در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به‌عمل‌آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از ...
بیشتر
اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می‌نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به‌عنوان مهمترین دلیل به آن استناد می‌شود. اصولاً در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به‌عمل‌آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. لذا در اقراری که از روی اجبار، تهدید و شکنجه صورت گیرد هیچگونه ارزشی نداشته و حتی نمیتواند طریقیت داشته باشد؛ و اقرار گرفتن به این شیوه، نقص کامل حقوق شهروندی در رسیدگیهای قضایی است. یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، رعایت حقوق شهروندی در محاکم قضایی است و مهمترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، امنیت و آزادی در جلسات دادرسی و بالأخص بحث اقرار متهمان است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی از وظایف بنیادین عدالت کیفری است. در این نوشتار به تبیین جایگاه «اقرار» در دادرسیها و میزان اعتبار آن با تأکید بر رعایت اصول شهروندی پرداختهشده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ سیدمحمد حسینی
چکیده
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی می‌تواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ...
بیشتر
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی می‌تواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ما مطرحشده است و فقها درباره چندوچون آن به بحث و گفتگو پرداختهاند. داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهدهدار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامعالشرایط در کنار ولایت است. قضا، یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرأت بتوان گفت که اساسیترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصههای گوناگون اجتماعی است. چنانچه بخواهیم صرفاً به موازین فقهی و شرعی تمسک و استناد کنیم درمییابیم که در عصر غیبت ولایت قضائی «بالنیابة» به فقیه جامعالشرایط سپردهشده و اصولاً داوری غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. لذا مقاله حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سرانجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه میرسد که در حقوق موضوعه ایران باتوجهبه قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. بهعبارتدیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی می‌کند اما نمیتواند در صدد اثبات امری بر آید.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدمحمد حسینی
چکیده
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم ...
بیشتر
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم میگردد. ب) سرقتى که بهصورت مسلحانه و یا راهزنى ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومى میگردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فیالارض مطرح و مرتکب آن به‌عنوان محارب و مفسد فیالارض محکوم میگردد. ج) سرقتى که واجد هیچیک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت به‌عنوان سرقت تعزیرى شناختهشده و سارق تعزیر می‌شود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مطابقت آن با متون فقهی پرداختهشده است، یافتههای تحقیق نشان میدهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجهبه ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانونگذاران تلاش کرده‌اند که بامطالعهی منابع فقهی در رابطه با مسئله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همه‌جانبه ارائه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجهبه موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارائه شوند.
حقوق جزا و جرم شناسی
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در ...
بیشتر
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش بهسزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد.بدون شک اسناد رسمی در مقابل سایر اسناد، مزایا و امتیازات چشمگیر وقابل توجهی دارند که از جمله آنها می‌توان به اعتبار مفاد و مندرجات این اسناد، غیر قابل خدشه بودن آنها از سوی اشخاص ثالث و طرفین سند، لازم الاجرا بودن آنها و قابلیت اجرای آنها بدون مراجعه به دادگستری و درنتیجه کم نمودن کار محاکم دادگستری اشاره کرد. این امتیازات و آثاراسنادرسمی، قانونگذاررا به تدوین قوانین ومقررات مختلفی سوق داده ودرنتیجه ضمانت اجراهای خاصی را برای اجرای سریع مفاد اسنادرسمیتدوین نموده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل ...
بیشتر
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل مبتلابه باب قصاص است که دادگاههای کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شدهاند. علت این تعدد آراء، عدمتشخیص موضوع است. باید توجه شود که قصاص از احکامی است که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن و شناخت همه‌ی مسائل و مشکلات آن ضروری است. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همه‌ی مواردی است که در آنها، حکم قصاص بر تمام شرکتکنندگان جاری می‌شود.حکم ماده 373 قانون مجازات اسلامی که بیانگر قصاص تمام شرکای قتل عمد است با لحاظ آیهی « النفس بالنفس» و اصل احتیاط در دماء اسراف در قتل است، با لحاظ اهداف مجازات که مصونیت سازی جامعه مقدم بر همه‌ی آنهاست و دیگر اهداف داخل در آن است، تداخل نکردن مجازاتها در مجازات سلب حیات بر مجرمی که حتی مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات است از جهت اسراف در قتل محل تأمل است.مواد و روشها: مقاله حاضر بر مبنای تحلیلی - توصیفی بر مبنای مطالعه قوانین، رویه قضایی، منابع فقهی، کتب و مقالات حقوقی و دیگر منابع و استنتاج و نتیجهگیری از آنهاست. یافتهها: اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیادهروی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیادهروی نکردن در قصاص نفس است، ولی با لحاظ اطلاق قتل می‌توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است، از این جهت تطویل اجرای مجازات سلب حیات مثل استفاده از طناب دار که موجب به طول کشیدن ازهاق نفس می‌شود اسراف در قتل است. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی‌توان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانهای انجامشده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
میلاد جها نی جناقرد؛ بهرام هاشمی شهری
چکیده
تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات ...
بیشتر
تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات حساس و ظریفی که دارند توجه به این مهم را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. در کشور ایران انجام دادن تحقیقات اجتماعی، فردی و خانوادگی اطفال معارض با قانون در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ پیش بینی شده است و بعد از آن به ترتیب در پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۵۲، ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. ولی متاسفانه مشاهده می شود در تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان موانع و خلاء هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری قانون‌گذار و رفع موانع می باشد به گونه ای که توجه به شخصیت اطفال و نوجوانان در راستای باز اجتماعی کردن آنها بسیار حائز اهمیت است.
حقوق جزا و جرم شناسی
صادق نامداری
چکیده
سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی ...
بیشتر
سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی جراحی های روباتیک و از راه دور را واکاوی نماییم. بدین سان، نگارنده در این نوشتار می کوشد تا به موازات تبیین بنیان های نظری حاکم بر مسوولیت کیفری تیم جراحی در جراحی های روباتیک، در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قائل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هریک از این اختلالات، ضوابط افتراقی مسوولیت کیفری تیم جراحی را تبیین نمایند. روش گردآوری اطلاعات و دادهها نیز کتابخانهای و استفاده از منابع موجود بوده است اگر چه بیشتر محققان و صاحبنظران در مورد مؤثر بودن استفاده از این فنآوری برای ارائه خدمات تخصصی و افزایش دسترسی به این خدمات اتفاق نظر دارند اما این روش، راه حلی برای غلبه بر تمامی مشکالت مربوط به کمبود منابع مالی و انسانی در نظام سالمت محسوب نمیشود. بلکه باید به عنوان راه حلی مکمل برای رفع بخشی از مشکالت موجود بر سر راه ارائه مراقبت های با کیفیت، مورد توجه قرار گیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه وجدانی فخر
چکیده
قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکآن‌که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرائم سازمان‌یافته است که از ابتدای دهه‌ی 1990 میلادی شدت یافته و تا اینکه در این سال‌های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل‌شده است که معمولاً باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره‌کشی جنسی موردبحث قرار می‌گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده‌ای بسیار ...
بیشتر
قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکآن‌که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرائم سازمان‌یافته است که از ابتدای دهه‌ی 1990 میلادی شدت یافته و تا اینکه در این سال‌های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل‌شده است که معمولاً باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره‌کشی جنسی موردبحث قرار می‌گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده‌ای بسیار گسترده‌تر در سطح جهانی به شمار می‌رود. به‌طوری‌که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می‌زده‌اند، نه‌تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش‌ازپیش در گردابی فرو می‌روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست. قاچاق انسان به‌عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی‌توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به‌واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه‌ها یا زبآن‌همگانی است، نشانگر آمار نگران‌کننده قاچاق انسان در ایران است. پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف‌های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهاد‌های سازنده، در ابهام‌زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین‌المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.
