حقوق اداری
محمدجواد جاوید؛ امید نوروزی؛ طاهره فرمنش
چکیده
محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیضها از دو قسم مثبت و منفی قابلبررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تأکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و میگوید دولت موظف است با رعایت موازین ...
بیشتر
محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیضها از دو قسم مثبت و منفی قابلبررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تأکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و میگوید دولت موظف است با رعایت موازین اسلامی حقوق زنان را در همه ابعاد تضمین کند. بااینحال، قراردادن قید الزام به رعایت موازین اسلامی باعث شد که در تفسیر اصل 115 قانون اساسی، واژه رجل سیاسی با تعبیری جنسیتی همراه باشد، بدون آنکه الزاماً چنین قصدی از سوی قانونگذار وجود داشته باشد. تفسیر شورای نگهبان ایران در سال 1395 نیز در استفاده از همین واژه عملاً کمکی به حل این معضل به نفع حقوق زنان و برای دستیابی به حقوق سیاسی برابر با مردان نکرد و این تبعیض به قوت خود باقی است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از مقالات، کتاب ها و وبگاههای اینترنتی است. نتیجه آنکه چون اکثریت مردان بر امور اداری تسلط دارند، تفسیر شورای نگهبان نیز در عمل و بهصورت ناخواسته منجر به تبعیض علیه زنان شده و اگرچه تبعیض مثبت به نفع زنان در قانون اساسی ایران گنجانده شده است، اما در عمل تفسیر این شورا تأثیر آن را تحتالشعاع قرار داده و منجر به تبعیض منفی علیه زنان گردیده است
حقوق اداری
مجتبی ماهی گیر؛ زهرا اسدی؛ امیر یارحسینی
چکیده
مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یکنهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر میکند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانهای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که: استخدام همواره از بزرگترین مسائلی بوده که ذهن افراد ...
بیشتر
مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یکنهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر میکند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانهای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که: استخدام همواره از بزرگترین مسائلی بوده که ذهن افراد را به خود مشغول کرده و این امر اهمیت تضمین حقوق فرد در برابر اداره را بهخوبی نشان میدهد و بایستی مرجعی جهت تضمین و دفاع از این حق فرد وجود داشته باشد. طبق اصل 173 قانون اساسی این امر از وظایف دیوان عدالت اداری برشمرده شده است؛ دیوان عدالت اداری با بهرهگیری از اختیارات و ابزار قانونی که جهت اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار دارد و در ادامه به آنها اشاره مختصری میشود، نسبت به این کار اقدام مینماید.باتوجهبه صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و کثرت دعاوی استخدامی مطروحه در این دیوان، در حال حاضر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بهعنوان رویه قضایی بهعنوان یکی از منابع مهم حقوق استخدامی، بهخصوص در تبدیل وضع استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تلقی میشود، که ازنظر عملی و کاربردی تحلیل و شناخت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای مدیران دستگاههای اجرایی و تمامی مستخدمان دولت ضروری به نظر میرسد.