حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان
چکیده
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادیهای فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین میکند که در سالهای متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنونکه قانونگذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانونگذار در سازمانهای مردمنهاد ...
بیشتر
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادیهای فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین میکند که در سالهای متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنونکه قانونگذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانونگذار در سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری و بهکارگیری یافتههای سیاست جنایی مشارکتی در قانون جدید پرداخته شود. روش: در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهد شد. جمعآوری اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق به روش کتابخانهای، اسنادی است و پایگاههای اینترنتی، کتابها، مجلات و ... مورداستفاده قرار میگیرد. همچنین اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق با استفاده از فیش و روش فیشنویسی گردآوری خواهد شد. یافتهها: پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری به وجود آمد جرمشناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاستهای جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری موردتوجه قرار دهند. سیاست را چارهاندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کردهاند و عبارت جنایی را ناظر به پدیدههای مجرمانه آوردهاند که رویهمرفته به معنای چارهاندیشی در مقابله با جرم است. نتایج: سیاست جنایی تقنینی بهعنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانونگذار عبارت است از تدبر و چارهاندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آنکه باتوجهبه وابستگی سیاست جنایی بهنظام سیاسی هر کشور حالتهای مختلفی به خود میگیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخابهای آنان در انواع جرائم و مجازات و بهطورکلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم است.
حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبهجلو در طول این چند سال بوده، میتوان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهرهمندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را ...
بیشتر
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبهجلو در طول این چند سال بوده، میتوان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهرهمندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مؤلفهها هرکدام بهنوعی اعتدال درزمینه ی به رسمیت شناختن حقوق شاکی است. روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراجشده از منابع است.یافتهها: در صورت درخواست شاکی، چنانچه دادستان یا مقام تحقیقکننده مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابلاعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. نتایج: تبیین حقوق و قوانین کیفری کشور ایران و مقایسهی حقوق و اختیارات شاکی در رسیدگیهای کیفری و ارائهی پیشنهادات لازم بهمنظور رفع نقایص موجود است. پژوهشگر سعی دارد تا پس از تبیین وضعیت شاکی و بررسی حقوق و اختیارات شاکی، وضعیت موجود در حمایت از شاکی را در فرآیند دادرسی موردبررسی قرار دهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآیند است مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بهعنوان شاکی است اما حقوق شاکی در مراحل دیگر و در قوانین آیین دادرسی مصوب 1392 نیز موردبررسی قرارگرفته است.
فقه و مبانی حقوق اسلامی
بتول محمدی
چکیده
هدف : مسئله فرزند آوری و اهتمام به نسل یکی از مهمترین زوایای زندگی بشر بوده است و از همین رو خداوند میل و حب به فرزند را در ذات او نهادینه کرده و در همه ادیان الهی، انسان را بهتبع فطرت او به داشتن فرزند ترغیب نموده است. دین اسلام نیز، در قالب آیات قرآن و روایات معصومین (ع) امر به فرزند آوری داشته و بر محاسن بسیار آن صحه گذاشته و علاوه ...
بیشتر
هدف : مسئله فرزند آوری و اهتمام به نسل یکی از مهمترین زوایای زندگی بشر بوده است و از همین رو خداوند میل و حب به فرزند را در ذات او نهادینه کرده و در همه ادیان الهی، انسان را بهتبع فطرت او به داشتن فرزند ترغیب نموده است. دین اسلام نیز، در قالب آیات قرآن و روایات معصومین (ع) امر به فرزند آوری داشته و بر محاسن بسیار آن صحه گذاشته و علاوه بر تحسین نفس عمل فرزند آوری، تعدد و تکثر آن را که پایه کمی جامعه را تشکیل میدهد؛ موردتوجه قرار داده و در صورت تحقق شرایط خاص آنکه ناظر به فرد، خانواده و جامعه است، دستور به ازدیاد نسل و تکثیر جمعیت داده و آن را یکی از مزایای مهم جوامع اسلامی و از عوامل قدرت و اقتدار تلقی نموده است. همچنین در خلال اهتمام به ازدیاد نسل، از ارتقاء کیفی آن فروگذار نکرده و با سلسله اوامری که در منابع دینی ذکرشده است، خواستار اعتلای کمال و مطلوبیت روحی و جسمی فرزند شده است. روش بررسی: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپشده تا زمستان 1401 به زبان فارسی درزمینه ی فرزند آوری از دیدگاه قرآن و ائمه اهلبیت (ع) موردبررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، فصلنامه پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، sid.ir، فصلنامه فقه تطبیقی و نشریات سیویلیکا، با استفاده از کلیدواژههایی نظیر قرآن، حدیث، فرزند آوری، ازدیاد نسل، مطلوبیت، فرزند بهدستآمدهاند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وبسایتهای فوق استخراجشده است. یافتهها: این بحث در طول تاریخ همواره محل مناقشه و اختلافنظر در بین اندیشمندان بوده و موافقان و مخالفان تکثیر نسل با برشمردن مضرات و مزایای جمعیت زیاد، بر ابطال نظر یکدیگر مصر بودهاند. از سوی دیگر نحوه دستیابی و حصول فرزند و بهبیاندیگر روشهای متعدد و متنوع فرزند آوری از دیگر مباحث مهم در این زمینه بوده و دین اسلام در جهت ارزیابی کیفی این روشها به بیان دیدگاههای خود پرداخته و در صورت اتخاذ هر روش، توصیههایی در جهت چگونگی آن بهصورت مستقیم در روایات و یا انتزاع احکام از روایات در مسائل مستحدثه پرداخته است.تعارض منافع : بدینوسیله نویسنده تصریح مینماید که هیچگونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهههای اخیر مطرح و کموبیش در کشورهای اروپای قارهای بهعنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو بهعملآمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذلتوجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهههای اخیر مطرح و کموبیش در کشورهای اروپای قارهای بهعنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو بهعملآمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذلتوجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف و پاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) بهعنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) بهعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریفشده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نیست. بااینوجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترلشده از رفتارهای آزاد متمایز میباشند.
حقوق خصوصی
سوسن یوسفی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفافسازی ابهامات و نارساییهای موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفافسازی ابهامات و نارساییهای موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. اعتبار سنجی و اثرگذاری این اسناد در مبادلات تجاری داخلی با تکیهبر قانون تجارت ایران و قانون تجارت ایران ازجمله اهداف دنبال شده در این پژوهش است. برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی بهعنوان ابزار اثبات (بهمانند اسناد رسمی و عادی) به گونهی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین میشود.
حقوق خصوصی
سوسن یوسفی
چکیده
اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حملونقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب میشوند و این نقش باعث بااهمیتتر شدن اسناد مذکور میشود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آنها را ضروری مینماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانهای و مراجعه ...
بیشتر
اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حملونقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب میشوند و این نقش باعث بااهمیتتر شدن اسناد مذکور میشود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آنها را ضروری مینماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانهای و مراجعه مستقیم به منابع و مآخذ و با استفاده از فیشبرداری بهصورت توصیفی- تحلیلی بهتمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد در ایران با نگاهی به حقوق تجارت پاسخ داده و آنها را موردبحث و بررسی دقیقتری قرار دهد. مهمترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداختهای غیـر نقـدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد بهعنوان یک سیستم پرداخت، میتواند در توصیف واقعبینانه و تحلیـل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کـارکرد مطلـوب یـا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست.
حقوق جزا و جرم شناسی
سجاد مؤمنی؛ فیروزه گراوندی؛ احمد خسروی
چکیده
زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، بهعنوان یکی از مقولههای موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیهبر این دو قاعده توجیه نمودهاند.
مواد و روشها: در این مطالعه، ...
بیشتر
زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، بهعنوان یکی از مقولههای موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیهبر این دو قاعده توجیه نمودهاند.
مواد و روشها: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی درزمینه مسئولیت عوامل مؤثر در جراحی با نگاهی به آموزههای فقهی بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، فصلنامه حقوق پزشکی، نشریه جراحی ایران، sid.ir، فصلنامه فقه پزشکی و نشریات سیویلیکا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، با استفاده از کلیدواژههایی نظیر مسؤولیت مدنی، فقه اسلامی، تعهد و مسؤولیت پزشک، خطای پزشکی و مسئولیت کیفری بهدستآمدهاند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایتهای فوق استخراجشده است.
یافتهها: با توجه به بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب در باب مسئولیت پزشک در حقوق ایران، بهموجب قانون مجازات 13۹2 در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی برای وی وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد (تبصرهی 1 مادهی 4۹۵)؛ درواقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است.
حقوق خصوصی
شادی احمدی فاتح
چکیده
به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بینالمللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیتهای داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئلهای ضروری و مبتلابه نظر میرسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف ...
بیشتر
به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بینالمللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیتهای داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئلهای ضروری و مبتلابه نظر میرسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف حلوفصل اختلافهای حقوقی، به دلیل فوایدی ازجمله: عدالت و کارایی بهتر، حفظ منافع طرفین و حل مسالمتآمیز اختلافها، محرمانه بودن داوری، سرعت در حلوفصل اختلافها، امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام است. مستثنا شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاهها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمیتواند به حیات خود ادامه دهد؛ اما این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامیکه طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع مینماید ضرورت مییابد. دخالت دادگاهها در امر داوری میتواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاهها را در فرایند داوری تشکیل میدهد. در بیشتر نظامهای حقوقی با تصویب قوانین مستقل و وضع موادی مرتبط با مداخله دادگاهها درروند آن، موردتوجه قرارگرفته است.
حقوق خصوصی
مهرانگیز کریمی
چکیده
یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحثهای آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسلامی و بهتبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب میگردد. بهطورکلی نفقه اقارب از فروع متعدّدی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدّد منفق، تعدّد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی ...
بیشتر
یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحثهای آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسلامی و بهتبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب میگردد. بهطورکلی نفقه اقارب از فروع متعدّدی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدّد منفق، تعدّد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی دیگر، از مواردی است که ازنظر فقهای اسلامی و مواد قانون مدنی ایران به آن پرداخته میشود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با تتبّع در قانون ایران و فقه عامه و همچنین با استمداد از متون حقوقی، چنین بهدستآمده است. انفاق به معنای فراهم نمودن هزینههای متعارف زوجه و اقارب نیازمند است. زوجیت و تمکین زوجه دو شرط الزام زوج به انفاق است. در مواردی مثل انجام اعمال واجب دینی و ترس از ورود ضرر و درمان، خروج زن از منزل نشوز محسوب نشده و مرد باید مخارج وی را بپردازد. فقر وی باعث نمیشود که او خرجی زنش را نپردازد. رابطۀ قرابت نسبی بین افراد خانواده موجب شده که والدین و فرزندان هزینۀ زندگی یکدیگر را پرداخت نمایند. درصورتیکه افراد به دلیل نداشتن کار یا معلولیت قادر به کسب درآمد کافی نباشند، خویشاوندی که توانایی مالی دارد باید لوازم معیشت بستگان فقیر خود را بپردازد.
حقوق خصوصی
جلیل یاری زاده
چکیده
در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص نسبت بین عام و مطلق و ثمرات فقهای امامیه و همچنین نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی و تبیین شود. در این مطالعه، کلیه مقالات چاپشده تا زمستان 1400 به زبان فارسی در زمینهی نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین ...
بیشتر
در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص نسبت بین عام و مطلق و ثمرات فقهای امامیه و همچنین نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی و تبیین شود. در این مطالعه، کلیه مقالات چاپشده تا زمستان 1400 به زبان فارسی در زمینهی نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، مجله علوم قرآن و حدیث، مجله پژوهشهای دینی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، کنگره بینالمللی فرهنگ و اندیشه دینی، مجله مطالعات اسلامی- فقه و اصول، با استفاده از کلیدواژههایی نظیر عام، مطلق، خاص، تعلق، مقام بیان، بهدستآمدهاند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وبسایتهای فوق استخراجشده است. مقاله حاضر، به بررسی دیدگاههای مفسران، اصولیان و قرآنپژوهان در باب عام و مطلق و نیز میزان تأثیرگذاری آنها در اختلافهای تفاسیر بهخصوص تفاسیر فقهی و پیامدهای آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته است. یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهی و حقوقی زیادی بر آن مترتب است، چراکه شناخت صحیح عام و مطلق و تمایز آن دو از یکدیگر امری است لازم و ضروری که نهتنها در فقه و مسائل شرعی بلکه در حقوق موضوعه و بیشتر، فن قانوننویسی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
حقوق خصوصی
محمدمحسن کرمی
چکیده
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود ...
بیشتر
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود معوض تقابل و به هم پیوستگی عوضین قرارداد است به این معنا که هر یک از دو عوض در مقابل دیگری،قرار می گیرد و انتفای یکی به موجب منتفی شدن دیگری خواهد شد. برای تضمین این تقابل ضمانت اجراهای متنوعی قابل اعمال است که می توان آن ها را در دو دسته ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی جای داد. پیش بینی حق حبس ،فسخ قرلرداد به دلیل خیار تفلیس و نیز فسخ قرارداد به استناد خیار تاخیر ثمن در عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض و نیز حق الزام متعهد له به ایفای تعهد از این جمله هستند.علاوه بر این طرفین قرارداد نیز می توانند برای تضمین اجرای تعهدات متقابل ضمانت اجراهایی را در قرارداد پیش بینی کنند مانند درج وجه التزام در قرارداد یا اعطای حق فسخ در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهدله. پیش بینی حق فسخ از آن جهت مفید است که در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه نقض قرارداد ابتدائا مجوز فسخ قرارداد نیست بلکه ضمانت اجرای اولیه الزام طرف مقابل به ایفای تعهد است اما این قاعده جنبه آمره ندارد و طرفین می توانند ضمن قرارداد پیش بینی کنند که عدم اجرای هر یک از تعهدات موجد حق فسخ برای طرف مقابل است علاوه بر این نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که تقابل بین عوضین مختص مرحله اجرای قرارداد نیست و به مرحله زوال قرارداد نیز قابل تسری است زیرا این قاعده یک قاعده عقلی و منطقی است که در موقع منتفی شدن قرارداد نیز قابل اعمال است.
تفسیر علوم قرآنی
طیبه امامیان؛ رباب امامیان
چکیده
زمینه: در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن در خصوص تأویل قرآن و حصر این ویژگی نزد خداوند و یا دیگر افراد، بررسی و تبیین شود. المیزان فی تفسیر القرآن متعلق به علامه طباطبایی از جهات متعدد از قبیل بحثهایی روایی و تطبیقی و بحث موضوعی دارای اهمیت است. به نظر علامه تأویل ناظر به امور عینی و متعالی از ...
بیشتر
زمینه: در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن در خصوص تأویل قرآن و حصر این ویژگی نزد خداوند و یا دیگر افراد، بررسی و تبیین شود. المیزان فی تفسیر القرآن متعلق به علامه طباطبایی از جهات متعدد از قبیل بحثهایی روایی و تطبیقی و بحث موضوعی دارای اهمیت است. به نظر علامه تأویل ناظر به امور عینی و متعالی از آن است که شبکههای الفاظ به آن احاطه یابد بلکه خداوند آنها را برای تقریب به ذهن ما به قید الفاظ مقید کرده است.
یافتهها: تحقیق کنونی پژوهشی است با عنوان «بررسی تأویل از دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر المیزان» که در آن تلاش شده است ضمن بررسی معنا و مفهوم تأویل در بعد لغت و معناشناسی، دیدگاههای مفسر بزرگ جهان تشیع مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان موردبررسی قرار گیرد.
نتیجهگیری: علامه طباطبایى تأویل را از سنخ دلالت لفظى ندانسته بلکه آن را از قبیل حقایق خارجیه میداند نتیجه میگیرد «حق در تأویل این است که بگوییم: تأویل، واقعیتى است که مستند بیانات قرآن، اعم از حکم، حکمت یا موعظه قرار میگیرد. تأویل از امور عینى است و فراتر از آن است که قالبهای الفاظ، آن را فراگیرد. ازآنجاکه دفاع از کرامت قرآن از اساسیترین وظایف دینی هر فرد مسلمان است، علماء و اندیشمندان اسلام ازجمله علامه طباطبایی، در این زمینه تلاشهای بسزایی کردهاند، در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر بررسی تأویل ابعاد اعجاز ازلحاظ علمی، فصاحت و بلاغت، خبرهای غیبی، عدم اختلاف در آن، از جهت آورندهاش و ابعاد اعجاز در تمام زمینهها را به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد قرآنی روایی دیدگاه علامه را موردبررسی قرارگرفته است.
فقه و مبانی حقوق اسلامی
لیلا حسین زاده چم گردانی
چکیده
تربیت بهطور عام و تربیت دینی بهطور خاص در هر نظام آموزشوپرورش، متأثر از دیدگاههاست، پژوهش و نقادی این دیدگاهها و پیشفرضهای حاکم بر آنها، میتواند نظامهای تربیتی را از آسیب نگه دارد. پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تأمل در جریانات اسلامی یک امر ضروری است. یافتهها: این پژوهش از نوع نظری بوده ...
بیشتر
تربیت بهطور عام و تربیت دینی بهطور خاص در هر نظام آموزشوپرورش، متأثر از دیدگاههاست، پژوهش و نقادی این دیدگاهها و پیشفرضهای حاکم بر آنها، میتواند نظامهای تربیتی را از آسیب نگه دارد. پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تأمل در جریانات اسلامی یک امر ضروری است. یافتهها: این پژوهش از نوع نظری بوده که باهدف اطلاع از عوامل مؤثر بر تربیت، نظر فلاسفه و دانشمندان اسلامی درباره تربیت، شاخصها و ویژگیهای تربیت دینی قرآنی همچنین مبانی، اهداف، اصول، روشها، موانع و راهکارهای تربیت دینی قرآنی است و مهمترین سؤال این است که تربیت دینی قرآنی، راهکارها و عوامل بازدارنده آن چگونه است؟ روش پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی بوده که جمعآوری اطلاعات بهصورت کار کتابخانهای و با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به موضوع پژوهش انجام گردیده است.نتیجهگیری: نتایج تحلیل توصیفی دادههای پژوهش نشان میدهد که تربیت یکی از مباحث موردتوجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است و تربیت دینی و قرآنی دارای شاخصها، ویژگیها، مبانی، اصول، روشها راهکارهای خاصی است که عمل به آموزههای دین مبین اسلام و قرآن، رفع کننده موانع و عوامل بازدارنده آن است . مطابق یافتههای تحقیق برای تحقق تربیت دینی و قرآنی مطلوب، اساتید و معلمان و خانوادهها باید با اتخاذ شیوههای نوین و اصیل، اولین و اثربخشترین عامل در پیشبرد این امر مهم باشند.
علوم سیاسی
معصومه دستمرد
چکیده
تقابل سنت و مدرنیته در ایران معاصر موضوعی پیچیده، حساس و دقیق با ظرافتهای فکری، تاریخی، سیاسی و اجتماعی فراوان است. علاوه بر پرداختن به زوایای مختلف موضوع و ارائه مواد و منابع متنوع که گاه بسیار ناهمگون و ناسازگار هستند؛ بررسی این موضوع نیز مستلزم نوعی طبقهبندی و بازسازی فکری و علمی است. اساسیترین چالشی که ایران حداقل در 150 سال ...
بیشتر
تقابل سنت و مدرنیته در ایران معاصر موضوعی پیچیده، حساس و دقیق با ظرافتهای فکری، تاریخی، سیاسی و اجتماعی فراوان است. علاوه بر پرداختن به زوایای مختلف موضوع و ارائه مواد و منابع متنوع که گاه بسیار ناهمگون و ناسازگار هستند؛ بررسی این موضوع نیز مستلزم نوعی طبقهبندی و بازسازی فکری و علمی است. اساسیترین چالشی که ایران حداقل در 150 سال گذشته با آن مواجه بوده، تقابل سنت و مدرنیته و چگونگی عبور از این گلوگاه تاریخی بوده است. در این تقابل عدهای تنها راه فرار از وضع موجود را غربزدگی و تقلید کورکورانه از غرب میدانند. برخی نیز بر روایات گذشته پافشاری میکنند، روایاتی که در جریان حوادث و تحولات تاریخی با ناخالصیها و خرافات فراوانی همراه بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است؛ اما تجربه گذشته به ما یادآوری میکند که راه سنتگرایان افراطی و روش مدرنیستهای رادیکال را دنبال نکنید زیرا آنها همیشه شکستخوردهاند. در این پژوهش ابتدا سنت و مدرنیته از دیدگاه اندیشمندان مختلف با روش توصیفی- تحلیلی تعریف و تبیین شده و سپس پیشینه تاریخی سیر تحول و دگرگونی در آغاز نهضت مشروطیت به شرح زیر ارائهشده است. اثبات نتیجه درنهایت به تحلیل تطبیقی موضوع فوق پرداختهشده و مهمترین حوزههای تحقیق موردبررسی قرارگرفته است.
حقوق خصوصی
یسرا طرفدارمنفرد؛ محمدمحسن کرمی
چکیده
انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانونگذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آنها اتفاق میافتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار ...
بیشتر
انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانونگذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آنها اتفاق میافتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار گرفت. این مقالات با جستجوی پایگاههای داده، فصلنامه حقوق، مجله علمی ایران، sid.ir، فصلنامه حقوق و حقوق و انتشارات سیویلیکا، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی، با استفاده از کلمات کلیدی مانند تقسیم، اموال مشاع، مالکیت مشاع، مالکیت تقسیم بهدستآمده است. همچنین از مجلات علمی برجسته از مقالات و وبسایتهای فوقالذکر گرفتهشده است. با توجه به اموال مشترک، شیء یا منفعت یا مذهب یا اموال مشابه یا امین، قانونگذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است تا با اجماع و توافق بین آنها تقسیم را بهدلخواه انجام دهند و در صورت عدم توافق، متقاضی تقسیم میتواند از تعهدات شرکا برای انجام تقسیمبندی بخواهد. بر اساس آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مرجع صالح برای درخواست تقسیم املاک ثبتشده اداره ثبت محلی است که ملک در آن واقعشده است.
حقوق خصوصی
شادی احمدی فاتح
چکیده
هدف: در داوریهای بینالمللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدیدنظر، استیناف و بطلان قابلتشخیص است. علیرغم آنکه ازلحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیاننشده است اما تمایز و تفاوتهای قابلتأملی نسبت به هم دارند. در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف میکند که عامل مؤثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی ...
بیشتر
هدف: در داوریهای بینالمللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدیدنظر، استیناف و بطلان قابلتشخیص است. علیرغم آنکه ازلحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیاننشده است اما تمایز و تفاوتهای قابلتأملی نسبت به هم دارند. در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف میکند که عامل مؤثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.
یافتهها: مرجع رسیدگیکننده به تجدیدنظر همان دیوان صادرکننده رأی است. استیناف هم مبتنی بر رسیدگی به مشروعیت پروسه تصمیمگیری و هم رسیدگی به صحت ماهوی حکم صادره است و رسیدگی به آن در یک محکمه بالاتر صورت میگیرد.
تعارض منافع: بدینوسیله نویسنده تصریح مینماید که هیچگونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
حقوق خصوصی
ماری میرزابیگی
چکیده
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبتها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفتهشده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبتاسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابلتوجه ...
بیشتر
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبتها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفتهشده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبتاسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابلتوجه این است که این اختلاف و اشتباهات حتماً بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر این صورت اختلاف و اشتباهات مزبور موردنظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حلوفصل شود. مهمترین مادهقانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 است که حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در 8 بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیئت نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیله اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیئت نظارت حلوفصل میکرد.
فقه خانواده
سکینه کاظمی گرجی
چکیده
اجتماع کوچک خانواده نیز مثل یک اجتماع بزرگ نیاز به یک مدیر عاقل و توانا دارد که بتواند این اجتماع را به خوبی رهبری کند و در صورت بروز مشکل، فصل الخطاب باشد و سایرین هم بهخصوص زن باید این مدیریت را بپذیرند.این مقاله باهدف بررسی ماهیت نشوز زوجین به مسئله نشوز زوج وزوجه به روش کتابخانه ای پرداخته است و با بررسی آیات 34 و128 سوره نساء ونطر ...
بیشتر
اجتماع کوچک خانواده نیز مثل یک اجتماع بزرگ نیاز به یک مدیر عاقل و توانا دارد که بتواند این اجتماع را به خوبی رهبری کند و در صورت بروز مشکل، فصل الخطاب باشد و سایرین هم بهخصوص زن باید این مدیریت را بپذیرند.این مقاله باهدف بررسی ماهیت نشوز زوجین به مسئله نشوز زوج وزوجه به روش کتابخانه ای پرداخته است و با بررسی آیات 34 و128 سوره نساء ونطر مراجع به این نتیجه رسیده است که خداوند برای حفط کیان خانواده در صورت استنکاف هریک از زن ومرد از وظایف واجب خود نسبت به دیگری راهکارهایی رابیان می کند تا مشکل در همان محیط خانواده حل شود و از این طریق احترام خانواده حفظ شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
سجاد مؤمنی
چکیده
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالشهای این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری بهویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه بهدستآمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکلترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی ...
بیشتر
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالشهای این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری بهویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه بهدستآمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکلترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی که افراد متعددی در زمانهای متفاوت (طولی) در وقوع جنایت دخالت میکنند و بین رفتار مداخله کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود دارد، گاه بهعنوان مشکل جدی و معضل لاینحل ظاهر میشود. قانون مجازات اسلامی در ماده 494 بهصراحت بیان میکند که؛ «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود» و در بحث جرائم علیه تمامیت جسمانی و حیات دیگران و در مورد نحوه همکاری در ارتکاب قتل و همچنین در بحث سبب و مباشر و رابطه آن با سرایت در جنایات به ماده 492 نیز اشاره دارد؛ «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود» میتوان نتیجه گرفت که در قتل عمدی یکی از مواردی که باوجود قصد قتل توسط مرتکب، میتواند رابطهی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجهی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است، حال این رفتار از سوی مقتول «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» باشد و یا بهصورت ترک فعل نیز باشد که میتواند رابطهی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
میلاد جها نی جناقرد؛ بهرام هاشمی شهری
چکیده
تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات ...
بیشتر
تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات حساس و ظریفی که دارند توجه به این مهم را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. در کشور ایران انجام دادن تحقیقات اجتماعی، فردی و خانوادگی اطفال معارض با قانون در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ پیش بینی شده است و بعد از آن به ترتیب در پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۵۲، ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. ولی متاسفانه مشاهده می شود در تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان موانع و خلاء هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری قانونگذار و رفع موانع می باشد به گونه ای که توجه به شخصیت اطفال و نوجوانان در راستای باز اجتماعی کردن آنها بسیار حائز اهمیت است.
علوم سیاسی
عطیه وجدانی فخر؛ جواد طهماسبی
چکیده
زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء ...
بیشتر
زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء داعش در قلمرو سرزمین دولت های عراق و سوریه که عل یالظاهر به لحاظ موضوعی می تواند تحت صلاحیت دیوان باشند.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای به ویژه اساسنامه دیوان صورت پذیرفته است.یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر، امکان بهکارگیری راهکارهای قضایی، دیوان کیفری بینالمللی را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش بهعنوان یکی از مهمترین گروههای سلفی تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیتدار، دیوان کیفری بینالملل هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش برخوردار است.
حقوق جزا و جرم شناسی
صادق نامداری
چکیده
سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی ...
بیشتر
سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی جراحی های روباتیک و از راه دور را واکاوی نماییم. بدین سان، نگارنده در این نوشتار می کوشد تا به موازات تبیین بنیان های نظری حاکم بر مسوولیت کیفری تیم جراحی در جراحی های روباتیک، در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قائل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هریک از این اختلالات، ضوابط افتراقی مسوولیت کیفری تیم جراحی را تبیین نمایند. روش گردآوری اطلاعات و دادهها نیز کتابخانهای و استفاده از منابع موجود بوده است اگر چه بیشتر محققان و صاحبنظران در مورد مؤثر بودن استفاده از این فنآوری برای ارائه خدمات تخصصی و افزایش دسترسی به این خدمات اتفاق نظر دارند اما این روش، راه حلی برای غلبه بر تمامی مشکالت مربوط به کمبود منابع مالی و انسانی در نظام سالمت محسوب نمیشود. بلکه باید به عنوان راه حلی مکمل برای رفع بخشی از مشکالت موجود بر سر راه ارائه مراقبت های با کیفیت، مورد توجه قرار گیرد.
حقوق خصوصی
اسد مهدوی راد؛ احمد خسروی
چکیده
عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ میشود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش میتوانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه ...
بیشتر
عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ میشود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش میتوانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ازآنجاییکه عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابلفسخ است، موجب گردیده نظر طرفهای قرارداد را تأمین نکند درنتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و بهمنظور ایجاد رابطهای پایدار و غیرقابلفسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آوردهاند وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا اسمت در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شد و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن موردبررسی قرارگرفته است در این تحقیق، روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسئله اصلی پژوهش میپردازد روش گردآوری اطلاعات، کتابخانهای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیشبرداری میباشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه وجدانی فخر
چکیده
قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکآنکه به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرائم سازمانیافته است که از ابتدای دههی 1990 میلادی شدت یافته و تا اینکه در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیلشده است که معمولاً باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهرهکشی جنسی موردبحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیدهای بسیار ...
بیشتر
قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکآنکه به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرائم سازمانیافته است که از ابتدای دههی 1990 میلادی شدت یافته و تا اینکه در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیلشده است که معمولاً باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهرهکشی جنسی موردبحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیدهای بسیار گستردهتر در سطح جهانی به شمار میرود. بهطوریکه بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست میزدهاند، نهتنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیشازپیش در گردابی فرو میروند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست. قاچاق انسان بهعنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمیتوان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک بهواقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامهها یا زبآنهمگانی است، نشانگر آمار نگرانکننده قاچاق انسان در ایران است. پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعفهای موجود در نظام حقوقی داخلی و بینالمللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادهای سازنده، در ابهامزدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بینالمللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.
حقوق جزا و جرم شناسی
منصوره دلیلی؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوههای مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای ...
بیشتر
با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوههای مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای بعضی از گناهان مهم در نظر گرفتهشده که نوع و میزان و کیفیت آن توسط شارع مقدس در کتاب و سنت تعیینشده است. با عنایت به این امر که پس از انقلاب اسلامی، یکی از منابع قانونگذاری در کشور ما، کتب فقهی است در این مقاله، به بررسی فقهی و حقوقی، مبنا و ملاک تعیین مجازات اعدام برای جرائم مستوجب حد میپردازیم و ازیکطرف نظرات فقهای مختلف و مشهور فقها موردبحث و بررسی قرار میگیرد و از طرف دیگر، جرائم حدی مستوجب اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد کنکاش واقع میشوند.