حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان
چکیده
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادیهای فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین میکند که در سالهای متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنونکه قانونگذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانونگذار در سازمانهای مردمنهاد ...
بیشتر
زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادیهای فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین میکند که در سالهای متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنونکه قانونگذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانونگذار در سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری و بهکارگیری یافتههای سیاست جنایی مشارکتی در قانون جدید پرداخته شود. روش: در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهد شد. جمعآوری اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق به روش کتابخانهای، اسنادی است و پایگاههای اینترنتی، کتابها، مجلات و ... مورداستفاده قرار میگیرد. همچنین اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق با استفاده از فیش و روش فیشنویسی گردآوری خواهد شد. یافتهها: پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری به وجود آمد جرمشناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاستهای جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری موردتوجه قرار دهند. سیاست را چارهاندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کردهاند و عبارت جنایی را ناظر به پدیدههای مجرمانه آوردهاند که رویهمرفته به معنای چارهاندیشی در مقابله با جرم است. نتایج: سیاست جنایی تقنینی بهعنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانونگذار عبارت است از تدبر و چارهاندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آنکه باتوجهبه وابستگی سیاست جنایی بهنظام سیاسی هر کشور حالتهای مختلفی به خود میگیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخابهای آنان در انواع جرائم و مجازات و بهطورکلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم است.
حقوق جزا و جرم شناسی
ایمان مدنیان؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبهجلو در طول این چند سال بوده، میتوان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهرهمندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را ...
بیشتر
زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبهجلو در طول این چند سال بوده، میتوان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهرهمندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مؤلفهها هرکدام بهنوعی اعتدال درزمینه ی به رسمیت شناختن حقوق شاکی است. روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراجشده از منابع است.یافتهها: در صورت درخواست شاکی، چنانچه دادستان یا مقام تحقیقکننده مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابلاعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. نتایج: تبیین حقوق و قوانین کیفری کشور ایران و مقایسهی حقوق و اختیارات شاکی در رسیدگیهای کیفری و ارائهی پیشنهادات لازم بهمنظور رفع نقایص موجود است. پژوهشگر سعی دارد تا پس از تبیین وضعیت شاکی و بررسی حقوق و اختیارات شاکی، وضعیت موجود در حمایت از شاکی را در فرآیند دادرسی موردبررسی قرار دهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآیند است مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بهعنوان شاکی است اما حقوق شاکی در مراحل دیگر و در قوانین آیین دادرسی مصوب 1392 نیز موردبررسی قرارگرفته است.
فقه و مبانی حقوق اسلامی
بتول محمدی
چکیده
هدف : مسئله فرزند آوری و اهتمام به نسل یکی از مهمترین زوایای زندگی بشر بوده است و از همین رو خداوند میل و حب به فرزند را در ذات او نهادینه کرده و در همه ادیان الهی، انسان را بهتبع فطرت او به داشتن فرزند ترغیب نموده است. دین اسلام نیز، در قالب آیات قرآن و روایات معصومین (ع) امر به فرزند آوری داشته و بر محاسن بسیار آن صحه گذاشته و علاوه ...
بیشتر
هدف : مسئله فرزند آوری و اهتمام به نسل یکی از مهمترین زوایای زندگی بشر بوده است و از همین رو خداوند میل و حب به فرزند را در ذات او نهادینه کرده و در همه ادیان الهی، انسان را بهتبع فطرت او به داشتن فرزند ترغیب نموده است. دین اسلام نیز، در قالب آیات قرآن و روایات معصومین (ع) امر به فرزند آوری داشته و بر محاسن بسیار آن صحه گذاشته و علاوه بر تحسین نفس عمل فرزند آوری، تعدد و تکثر آن را که پایه کمی جامعه را تشکیل میدهد؛ موردتوجه قرار داده و در صورت تحقق شرایط خاص آنکه ناظر به فرد، خانواده و جامعه است، دستور به ازدیاد نسل و تکثیر جمعیت داده و آن را یکی از مزایای مهم جوامع اسلامی و از عوامل قدرت و اقتدار تلقی نموده است. همچنین در خلال اهتمام به ازدیاد نسل، از ارتقاء کیفی آن فروگذار نکرده و با سلسله اوامری که در منابع دینی ذکرشده است، خواستار اعتلای کمال و مطلوبیت روحی و جسمی فرزند شده است. روش بررسی: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپشده تا زمستان 1401 به زبان فارسی درزمینه ی فرزند آوری از دیدگاه قرآن و ائمه اهلبیت (ع) موردبررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، فصلنامه پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، sid.ir، فصلنامه فقه تطبیقی و نشریات سیویلیکا، با استفاده از کلیدواژههایی نظیر قرآن، حدیث، فرزند آوری، ازدیاد نسل، مطلوبیت، فرزند بهدستآمدهاند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وبسایتهای فوق استخراجشده است. یافتهها: این بحث در طول تاریخ همواره محل مناقشه و اختلافنظر در بین اندیشمندان بوده و موافقان و مخالفان تکثیر نسل با برشمردن مضرات و مزایای جمعیت زیاد، بر ابطال نظر یکدیگر مصر بودهاند. از سوی دیگر نحوه دستیابی و حصول فرزند و بهبیاندیگر روشهای متعدد و متنوع فرزند آوری از دیگر مباحث مهم در این زمینه بوده و دین اسلام در جهت ارزیابی کیفی این روشها به بیان دیدگاههای خود پرداخته و در صورت اتخاذ هر روش، توصیههایی در جهت چگونگی آن بهصورت مستقیم در روایات و یا انتزاع احکام از روایات در مسائل مستحدثه پرداخته است.تعارض منافع : بدینوسیله نویسنده تصریح مینماید که هیچگونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهههای اخیر مطرح و کموبیش در کشورهای اروپای قارهای بهعنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو بهعملآمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذلتوجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهههای اخیر مطرح و کموبیش در کشورهای اروپای قارهای بهعنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو بهعملآمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذلتوجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف و پاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) بهعنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) بهعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریفشده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نیست. بااینوجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترلشده از رفتارهای آزاد متمایز میباشند.
حقوق خصوصی
سوسن یوسفی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفافسازی ابهامات و نارساییهای موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفافسازی ابهامات و نارساییهای موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. اعتبار سنجی و اثرگذاری این اسناد در مبادلات تجاری داخلی با تکیهبر قانون تجارت ایران و قانون تجارت ایران ازجمله اهداف دنبال شده در این پژوهش است. برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی بهعنوان ابزار اثبات (بهمانند اسناد رسمی و عادی) به گونهی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین میشود.
حقوق خصوصی
سوسن یوسفی
چکیده
اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حملونقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب میشوند و این نقش باعث بااهمیتتر شدن اسناد مذکور میشود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آنها را ضروری مینماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانهای و مراجعه ...
بیشتر
اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حملونقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب میشوند و این نقش باعث بااهمیتتر شدن اسناد مذکور میشود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آنها را ضروری مینماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانهای و مراجعه مستقیم به منابع و مآخذ و با استفاده از فیشبرداری بهصورت توصیفی- تحلیلی بهتمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد در ایران با نگاهی به حقوق تجارت پاسخ داده و آنها را موردبحث و بررسی دقیقتری قرار دهد. مهمترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداختهای غیـر نقـدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد بهعنوان یک سیستم پرداخت، میتواند در توصیف واقعبینانه و تحلیـل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کـارکرد مطلـوب یـا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سجاد مؤمنی؛ فیروزه گراوندی؛ احمد خسروی
چکیده
زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، بهعنوان یکی از مقولههای موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیهبر این دو قاعده توجیه نمودهاند.مواد و روشها: در این مطالعه، ...
بیشتر
زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، بهعنوان یکی از مقولههای موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیهبر این دو قاعده توجیه نمودهاند.مواد و روشها: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی درزمینه مسئولیت عوامل مؤثر در جراحی با نگاهی به آموزههای فقهی بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، فصلنامه حقوق پزشکی، نشریه جراحی ایران، sid.ir، فصلنامه فقه پزشکی و نشریات سیویلیکا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، با استفاده از کلیدواژههایی نظیر مسؤولیت مدنی، فقه اسلامی، تعهد و مسؤولیت پزشک، خطای پزشکی و مسئولیت کیفری بهدستآمدهاند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایتهای فوق استخراجشده است.یافتهها: با توجه به بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب در باب مسئولیت پزشک در حقوق ایران، بهموجب قانون مجازات 13۹2 در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی برای وی وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد (تبصرهی 1 مادهی 4۹۵)؛ درواقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است.
حقوق خصوصی
شادی احمدی فاتح
چکیده
به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بینالمللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیتهای داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئلهای ضروری و مبتلابه نظر میرسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف ...
بیشتر
به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بینالمللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیتهای داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئلهای ضروری و مبتلابه نظر میرسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف حلوفصل اختلافهای حقوقی، به دلیل فوایدی ازجمله: عدالت و کارایی بهتر، حفظ منافع طرفین و حل مسالمتآمیز اختلافها، محرمانه بودن داوری، سرعت در حلوفصل اختلافها، امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام است. مستثنا شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاهها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمیتواند به حیات خود ادامه دهد؛ اما این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامیکه طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع مینماید ضرورت مییابد. دخالت دادگاهها در امر داوری میتواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاهها را در فرایند داوری تشکیل میدهد. در بیشتر نظامهای حقوقی با تصویب قوانین مستقل و وضع موادی مرتبط با مداخله دادگاهها درروند آن، موردتوجه قرارگرفته است.
حقوق جزا و جرم شناسی
پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر
چکیده
نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاصیافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیکطرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار میسازد و از طرف دیگر ضرورت پیشبینی تأسیسات ویژهای را در این زمینه آشکار میسازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامعومانعی صورت نگرفته است، بررسی همهجانبه و تحلیل منطقی ...
بیشتر
نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاصیافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیکطرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار میسازد و از طرف دیگر ضرورت پیشبینی تأسیسات ویژهای را در این زمینه آشکار میسازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامعومانعی صورت نگرفته است، بررسی همهجانبه و تحلیل منطقی جرم شناسانه و متکی به قانون در خصوص سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان ضروری است. باهدف کاهش آثار سوء بزه دیدگی بر شخص بزه دیده و جامعه و همچنین بازسازی و توانبخشی به این گروههای آسیبپذیر و نیز جلوگیری از تکرار بزه دیدگی آنها در آینده، بررسی بین حقوق و قوانین حمایتی از زنان بزه دیده در قانون آیین دادرسی و بهتبع آن رویهی قضایی داخلی، با حقوق و اسناد کیفری بینالمللی به عمل میآید. چراکه بهواسطهی آسیبپذیر بودن این قشر امکان بزه دیده واقعشدن آنها بیش از سایر گروهای جامعه است و بزه دیدگی آنها بهطورکلی تأثیرات بسیار عمیق و چندجانبهای بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت. چراکه توجه قانونگذاران داخلی و نهادهای بینالمللی به بزه دیدگی زنان با شرایط خاص متقابل و متأثر از یکدیگر بوده و خواهد بود. نتیجهی پژوهشها و تحقیقات صورت گرفته به همراه تجربهی کیفری نظامهای تقنینی، نشان میدهد، زنان بیش از مـردان در معرض بزه دیدگی قرار دارند، چراکه برمبنای الگوی هزینه و فایده که در جرائم نیز صـادق اسـت، مجرمـان تمایـل بیشتری نسبت بهقرار دادن زنان در جایگاه بزه دیده، بهواسطهی نیروی جسمانی و توان مقابلهی فیزیکی کمتر نسبت به مردان دارنـد. علیرغم اینکه در بسیاری از کشورها، اقداماتی در جهت مقابله با بزه دیدگی زنان و حمایت از ایشان صـورت گرفتـه، امـا هنـوز ساختار قوانین جزایی عمدتاً برمبنای نقش اجتماعی مردان و با توجه کمتری نسبت به زنان تدوینشده اسـت و در ایـن میـان قوانین جنایی ایران، از این قاعده مستثنا نیست. هدف از طرح این پژوهش این است که در مجامع کیفری بینالمللی تلاش شده است که با اتخاذ تدابیر حمایتی مراقبتی متنوع، کارآمد و مستمر، بزه دیدگی ثانویه را در زنان بزه دیده به حداقل برسانند.
حقوق عمومی
نوراحمد محمدی؛ محمد واسع صدیقی؛ عبدالحمید عیان؛ ذبیح الله زاهد
چکیده
در این پژوهش، مسئله اصلی موردبحث، شرایط و مکانیزمهایی است که در نظام افغانستان برای تفویض اختیار توسط مدیران یک سازمان وجود دارد. بسیاری از جوانب این مسئله هنوز به طور کامل و واضح بررسی نشدهاند و در بسیاری از موارد، در قوانین افغانستان به طور کامل تشریح نشدهاند و اگرچه تفویض اختیار به معنای انتقال صلاحیت نیست؛ بلکه یک نوع صلاحیت ...
بیشتر
در این پژوهش، مسئله اصلی موردبحث، شرایط و مکانیزمهایی است که در نظام افغانستان برای تفویض اختیار توسط مدیران یک سازمان وجود دارد. بسیاری از جوانب این مسئله هنوز به طور کامل و واضح بررسی نشدهاند و در بسیاری از موارد، در قوانین افغانستان به طور کامل تشریح نشدهاند و اگرچه تفویض اختیار به معنای انتقال صلاحیت نیست؛ بلکه یک نوع صلاحیت دوگانه است که هدف اصلی آن ایجاد استحکام در سازمانی است؛ اما ما قصد داریم تا این مسئله را در ادارات افغانستان بررسی کنیم و مطابق قوانین افغانستان آن را بررسی کنیم. ازآنجاکه این مسئله در تاریخ افغانستان مدرن و قوانین مرتبط با آن، به شکلی اشاره شدهاند؛ ولی در بیشتر حالتها به طور کافی توجه و مطالعه نشدهاند. در ۱۰ سال اخیر، با رشد رسانههای اجتماعی و بروز نواقص در اجرای قوانین در ادارات افغانستان، این مسئله به چشم سازمانها و ادارات مربوط دیده شده و به همین دلیل، میخواهمیم تا یک تحلیل قابلدرک از این مسئله ارائه دهیم تا بتواند برای استفاده ابزاری باشد.
حقوق خصوصی
مهرانگیز کریمی
چکیده
یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحثهای آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسلامی و بهتبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب میگردد. بهطورکلی نفقه اقارب از فروع متعدّدی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدّد منفق، تعدّد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی ...
بیشتر
یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحثهای آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسلامی و بهتبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب میگردد. بهطورکلی نفقه اقارب از فروع متعدّدی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدّد منفق، تعدّد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی دیگر، از مواردی است که ازنظر فقهای اسلامی و مواد قانون مدنی ایران به آن پرداخته میشود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با تتبّع در قانون ایران و فقه عامه و همچنین با استمداد از متون حقوقی، چنین بهدستآمده است. انفاق به معنای فراهم نمودن هزینههای متعارف زوجه و اقارب نیازمند است. زوجیت و تمکین زوجه دو شرط الزام زوج به انفاق است. در مواردی مثل انجام اعمال واجب دینی و ترس از ورود ضرر و درمان، خروج زن از منزل نشوز محسوب نشده و مرد باید مخارج وی را بپردازد. فقر وی باعث نمیشود که او خرجی زنش را نپردازد. رابطۀ قرابت نسبی بین افراد خانواده موجب شده که والدین و فرزندان هزینۀ زندگی یکدیگر را پرداخت نمایند. درصورتیکه افراد به دلیل نداشتن کار یا معلولیت قادر به کسب درآمد کافی نباشند، خویشاوندی که توانایی مالی دارد باید لوازم معیشت بستگان فقیر خود را بپردازد.
حقوق خصوصی
جلیل یاری زاده
چکیده
در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص نسبت بین عام و مطلق و ثمرات فقهای امامیه و همچنین نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی و تبیین شود. در این مطالعه، کلیه مقالات چاپشده تا زمستان 1400 به زبان فارسی در زمینهی نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین ...
بیشتر
در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص نسبت بین عام و مطلق و ثمرات فقهای امامیه و همچنین نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی و تبیین شود. در این مطالعه، کلیه مقالات چاپشده تا زمستان 1400 به زبان فارسی در زمینهی نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، مجله علوم قرآن و حدیث، مجله پژوهشهای دینی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، کنگره بینالمللی فرهنگ و اندیشه دینی، مجله مطالعات اسلامی- فقه و اصول، با استفاده از کلیدواژههایی نظیر عام، مطلق، خاص، تعلق، مقام بیان، بهدستآمدهاند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وبسایتهای فوق استخراجشده است. مقاله حاضر، به بررسی دیدگاههای مفسران، اصولیان و قرآنپژوهان در باب عام و مطلق و نیز میزان تأثیرگذاری آنها در اختلافهای تفاسیر بهخصوص تفاسیر فقهی و پیامدهای آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته است. یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهی و حقوقی زیادی بر آن مترتب است، چراکه شناخت صحیح عام و مطلق و تمایز آن دو از یکدیگر امری است لازم و ضروری که نهتنها در فقه و مسائل شرعی بلکه در حقوق موضوعه و بیشتر، فن قانوننویسی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
حقوق خصوصی
سجاد حسنی
چکیده
در نظام حقوقی ایران، بهرغم قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نهاد نقض غیرمستقیم حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از آن باهدف حمایت مطلوبتر شکلگرفته و توسعهیافته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی انجام میشود. نقض غیرمستقیم عبارت است از خطایی که هرچند مستقیماً نقض حق فکری را به دنبال ندارد، اما مقدمات آن را فراهم آورده، سبب وقوع ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، بهرغم قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نهاد نقض غیرمستقیم حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از آن باهدف حمایت مطلوبتر شکلگرفته و توسعهیافته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی انجام میشود. نقض غیرمستقیم عبارت است از خطایی که هرچند مستقیماً نقض حق فکری را به دنبال ندارد، اما مقدمات آن را فراهم آورده، سبب وقوع نقض گشته و موجب تحمیل مسئولیت بر کسی میشود که رکن مادی نقض حقوق فکری را مرتکب نشده است. حقوق مالکیت فکری عاملی مهم در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، تقویت مبانی حقوق مالکیت فکری برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیازمند تعیین نسبت حقوقی میان حقوق مالکیت فکری و سرمایهگذاری خارجی است. نظام حقوق مالکیت فکری متشکل از کنوانسیونهای بینالمللی مختلف است که مهمترین آنها موافقتنامه تریپس است که بهعنوان حداقل استاندارد بینالمللی حمایت از حقوق مالکیت فکری عمل میکند و نظام حقوق بینالملل سرمایهگذاری که متشکل از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری و موافقتنامههای تجارت آزاد منطقهای و دوجانبه است که امروزه عامل مهمی در تنظیم سرمایهگذاریهای خارجی هستند. مالکیت فکری بهعنوان مصداقی از سرمایه خارجی در تعاریف سرمایه خارجی موافقتنامههای سرمایهگذاری به رسمیت شناخته میشود. سرمایه خارجی بودن مالکیت فکری مستلزم آن است که از حمایتهای ارائهشده در موافقتنامههای سرمایهگذاری بهرهمند شود. استانداردهای حمایتی ارائهشده در موافقتنامههای سرمایهگذاری بالاتر از تریپس است و با عنوان تریپس پلاس ذکر میشوند.
علوم سیاسی
پرهام پوررمضان
چکیده
با پایانیافتن جنگ سرد و شکلگیری مفاهیمی نوین در نگرش دولت - ملتها به عرصه روابط بینالملل در یک نگاه ارزیابانه میتوان مطرح کرد مسائل زیستمحیطی بهعنوان یک عنصر ارتقادهنده سیاست خارجی مطرح است، باتوجهبه همین امر، محیطزیست در اذهان ملت - دولتها تبدیل به یک رهیافت عملی باتوجهبه آموزههای نظری گردیده است. امروزه بسیاری ...
بیشتر
با پایانیافتن جنگ سرد و شکلگیری مفاهیمی نوین در نگرش دولت - ملتها به عرصه روابط بینالملل در یک نگاه ارزیابانه میتوان مطرح کرد مسائل زیستمحیطی بهعنوان یک عنصر ارتقادهنده سیاست خارجی مطرح است، باتوجهبه همین امر، محیطزیست در اذهان ملت - دولتها تبدیل به یک رهیافت عملی باتوجهبه آموزههای نظری گردیده است. امروزه بسیاری از منازعات میان دولتها، ریشهای مبتنی بر سیاستهای زیستمحیطی دارد. منطقه خلیجفارس نیز به دلیل داشتن موقعیت راهبردی منحصربهفرد، دچار نگرشهای خاص ژئوپلیتیک زیستمحیطی گردیده است که در این امر نقش 6 دولت عضو شورای همکاری خلیجفارس از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.حال با ذکر این مقدمه پرسش اصلی این مقاله را می توان ،سیاست های زیستمحیطی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس چگونه تبیین می شود؟مطرح کرد.شایانذکر است روش پژوهش این مقاله به صورت کیفی با رویکرد توصیفی و تحلیلی است که از طریق فیشبرداری، اطلاعات در حوزهی مقالات،کتابها و سایتهای اینترنتی جمع آوری گردیده است. از آنجا که این پژوهش کاربردی است از دادن فرضیه خودداری می گردد.در پایان می توان ذکر کرد که با تحلیل اطلاعات ، عدم تطابق برنامه های توسعه با سیاست های زیستمحیطی، فقدان آینده نگری،بازیگری سیاسی این شورا به عنوان چالش و ارتقاء امنیت زیستمحیطی منطقه ای،ثبات در اقتصاد محیط زیست ،عدم استفاده سیاسی از عنصر زیستمحیطی به عنوان نمونه هایی از چالشها و فرصت ها بیان شود.
حقوق خصوصی
محمدمحسن کرمی
چکیده
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود ...
بیشتر
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود معوض تقابل و به هم پیوستگی عوضین قرارداد است به این معنا که هر یک از دو عوض در مقابل دیگری،قرار می گیرد و انتفای یکی به موجب منتفی شدن دیگری خواهد شد. برای تضمین این تقابل ضمانت اجراهای متنوعی قابل اعمال است که می توان آن ها را در دو دسته ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی جای داد. پیش بینی حق حبس ،فسخ قرلرداد به دلیل خیار تفلیس و نیز فسخ قرارداد به استناد خیار تاخیر ثمن در عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض و نیز حق الزام متعهد له به ایفای تعهد از این جمله هستند.علاوه بر این طرفین قرارداد نیز می توانند برای تضمین اجرای تعهدات متقابل ضمانت اجراهایی را در قرارداد پیش بینی کنند مانند درج وجه التزام در قرارداد یا اعطای حق فسخ در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهدله. پیش بینی حق فسخ از آن جهت مفید است که در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه نقض قرارداد ابتدائا مجوز فسخ قرارداد نیست بلکه ضمانت اجرای اولیه الزام طرف مقابل به ایفای تعهد است اما این قاعده جنبه آمره ندارد و طرفین می توانند ضمن قرارداد پیش بینی کنند که عدم اجرای هر یک از تعهدات موجد حق فسخ برای طرف مقابل است علاوه بر این نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که تقابل بین عوضین مختص مرحله اجرای قرارداد نیست و به مرحله زوال قرارداد نیز قابل تسری است زیرا این قاعده یک قاعده عقلی و منطقی است که در موقع منتفی شدن قرارداد نیز قابل اعمال است.
حقوق جزا و جرم شناسی
پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر
چکیده
قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این ...
بیشتر
قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این رو در خصوص موضوع مورد بررسی هنوز با خلاء پژوهشی مواجه هستیم؛ که این امر ضرورت انجام پژوهش حاضر را توجیه می نماید. یافته های پژوهش، نشان داد که حمایتهای قانون کیفری از حقوق زنان در قالب موارد زیر قابل بررسی است: تأخیر در اجرای مجازات؛ معافیت از تحمل دیه در جرایم خطای محض (معافیت زن از پرداخت دیه در جرایم خطای محض)؛ حمایت کیفری از زنان در صورت ترک نفقه و حمایت کیفری از زنان در باب ادای شهادت. همچنین؛ خلاء های قانونی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری ایران در قالب موارد زیر قابل بررسی است: حقوق زنان در باب تناسب سن مسئولیت کیفری با واقعیت (سن مسئولیت کیفری مطلق و نسبی؛ مسئولیت کیفری تدریجی در فقه و قوانین داخلی)؛ عدم وجود حمایتهای قانونی لازم در باب خشونت های خانگی اعمال شونده بر زنان و خلا های قانونی در قوانین شکلی.
تفسیر علوم قرآنی
طیبه امامیان؛ رباب امامیان
چکیده
زمینه: در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن در خصوص تأویل قرآن و حصر این ویژگی نزد خداوند و یا دیگر افراد، بررسی و تبیین شود. المیزان فی تفسیر القرآن متعلق به علامه طباطبایی از جهات متعدد از قبیل بحثهایی روایی و تطبیقی و بحث موضوعی دارای اهمیت است. به نظر علامه تأویل ناظر به امور عینی و متعالی از ...
بیشتر
زمینه: در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن در خصوص تأویل قرآن و حصر این ویژگی نزد خداوند و یا دیگر افراد، بررسی و تبیین شود. المیزان فی تفسیر القرآن متعلق به علامه طباطبایی از جهات متعدد از قبیل بحثهایی روایی و تطبیقی و بحث موضوعی دارای اهمیت است. به نظر علامه تأویل ناظر به امور عینی و متعالی از آن است که شبکههای الفاظ به آن احاطه یابد بلکه خداوند آنها را برای تقریب به ذهن ما به قید الفاظ مقید کرده است.یافتهها: تحقیق کنونی پژوهشی است با عنوان «بررسی تأویل از دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر المیزان» که در آن تلاش شده است ضمن بررسی معنا و مفهوم تأویل در بعد لغت و معناشناسی، دیدگاههای مفسر بزرگ جهان تشیع مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان موردبررسی قرار گیرد.نتیجهگیری: علامه طباطبایى تأویل را از سنخ دلالت لفظى ندانسته بلکه آن را از قبیل حقایق خارجیه میداند نتیجه میگیرد «حق در تأویل این است که بگوییم: تأویل، واقعیتى است که مستند بیانات قرآن، اعم از حکم، حکمت یا موعظه قرار میگیرد. تأویل از امور عینى است و فراتر از آن است که قالبهای الفاظ، آن را فراگیرد. ازآنجاکه دفاع از کرامت قرآن از اساسیترین وظایف دینی هر فرد مسلمان است، علماء و اندیشمندان اسلام ازجمله علامه طباطبایی، در این زمینه تلاشهای بسزایی کردهاند، در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر بررسی تأویل ابعاد اعجاز ازلحاظ علمی، فصاحت و بلاغت، خبرهای غیبی، عدم اختلاف در آن، از جهت آورندهاش و ابعاد اعجاز در تمام زمینهها را به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد قرآنی روایی دیدگاه علامه را موردبررسی قرارگرفته است.
فقه و مبانی حقوق اسلامی
لیلا حسین زاده چم گردانی
چکیده
تربیت بهطور عام و تربیت دینی بهطور خاص در هر نظام آموزشوپرورش، متأثر از دیدگاههاست، پژوهش و نقادی این دیدگاهها و پیشفرضهای حاکم بر آنها، میتواند نظامهای تربیتی را از آسیب نگه دارد. پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تأمل در جریانات اسلامی یک امر ضروری است. یافتهها: این پژوهش از نوع نظری بوده ...
بیشتر
تربیت بهطور عام و تربیت دینی بهطور خاص در هر نظام آموزشوپرورش، متأثر از دیدگاههاست، پژوهش و نقادی این دیدگاهها و پیشفرضهای حاکم بر آنها، میتواند نظامهای تربیتی را از آسیب نگه دارد. پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تأمل در جریانات اسلامی یک امر ضروری است. یافتهها: این پژوهش از نوع نظری بوده که باهدف اطلاع از عوامل مؤثر بر تربیت، نظر فلاسفه و دانشمندان اسلامی درباره تربیت، شاخصها و ویژگیهای تربیت دینی قرآنی همچنین مبانی، اهداف، اصول، روشها، موانع و راهکارهای تربیت دینی قرآنی است و مهمترین سؤال این است که تربیت دینی قرآنی، راهکارها و عوامل بازدارنده آن چگونه است؟ روش پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی بوده که جمعآوری اطلاعات بهصورت کار کتابخانهای و با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به موضوع پژوهش انجام گردیده است.نتیجهگیری: نتایج تحلیل توصیفی دادههای پژوهش نشان میدهد که تربیت یکی از مباحث موردتوجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است و تربیت دینی و قرآنی دارای شاخصها، ویژگیها، مبانی، اصول، روشها راهکارهای خاصی است که عمل به آموزههای دین مبین اسلام و قرآن، رفع کننده موانع و عوامل بازدارنده آن است . مطابق یافتههای تحقیق برای تحقق تربیت دینی و قرآنی مطلوب، اساتید و معلمان و خانوادهها باید با اتخاذ شیوههای نوین و اصیل، اولین و اثربخشترین عامل در پیشبرد این امر مهم باشند.
حقوق بینالملل
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
تعارض قوانین زمانی پیش میآید که یک رابطه خصوصی بهواسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند. در نظریههای حقوقی و کنوانسیونهای جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح میدهد. روش دوم که به روش ...
بیشتر
تعارض قوانین زمانی پیش میآید که یک رابطه خصوصی بهواسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند. در نظریههای حقوقی و کنوانسیونهای جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح میدهد. روش دوم که به روش حقوقی یا انتخاب انسب مصطلح شده است، حکمی را که ازنظر علمی مناسب هر موضوع حقوقی باشد مناسب میداند. همچنین حقوق بینالملل خصوصی و کنوانسیونهای بینالمللی برای حل تعارض قوانین، قواعد متعددی را تعبیه نمودهاند. ازجمله آنها میتوان بهقاعده حل تعارض با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض قوانین با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض تعددی، قاعده حل تعارض آلترناتیو، قاعده حل تعارض انفصالی و قاعده حل تعارض شرطی اشاره نمود.حقوق بینالملل خصوصی مجموعه قوانین و مقرراتی است که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع ازنظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث میکند، از مهمترین مباحث مربوط به حقوق بینالملل خصوصی تعارض قوانین است که زمانی پیش میآید که یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند. در این پژوهش به بررسی کلیات تعارض قوانین و مسائل مطرح در تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصی ایران میپردازیم.
علوم سیاسی
معصومه دستمرد
چکیده
تقابل سنت و مدرنیته در ایران معاصر موضوعی پیچیده، حساس و دقیق با ظرافتهای فکری، تاریخی، سیاسی و اجتماعی فراوان است. علاوه بر پرداختن به زوایای مختلف موضوع و ارائه مواد و منابع متنوع که گاه بسیار ناهمگون و ناسازگار هستند؛ بررسی این موضوع نیز مستلزم نوعی طبقهبندی و بازسازی فکری و علمی است. اساسیترین چالشی که ایران حداقل در 150 سال ...
بیشتر
تقابل سنت و مدرنیته در ایران معاصر موضوعی پیچیده، حساس و دقیق با ظرافتهای فکری، تاریخی، سیاسی و اجتماعی فراوان است. علاوه بر پرداختن به زوایای مختلف موضوع و ارائه مواد و منابع متنوع که گاه بسیار ناهمگون و ناسازگار هستند؛ بررسی این موضوع نیز مستلزم نوعی طبقهبندی و بازسازی فکری و علمی است. اساسیترین چالشی که ایران حداقل در 150 سال گذشته با آن مواجه بوده، تقابل سنت و مدرنیته و چگونگی عبور از این گلوگاه تاریخی بوده است. در این تقابل عدهای تنها راه فرار از وضع موجود را غربزدگی و تقلید کورکورانه از غرب میدانند. برخی نیز بر روایات گذشته پافشاری میکنند، روایاتی که در جریان حوادث و تحولات تاریخی با ناخالصیها و خرافات فراوانی همراه بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است؛ اما تجربه گذشته به ما یادآوری میکند که راه سنتگرایان افراطی و روش مدرنیستهای رادیکال را دنبال نکنید زیرا آنها همیشه شکستخوردهاند. در این پژوهش ابتدا سنت و مدرنیته از دیدگاه اندیشمندان مختلف با روش توصیفی- تحلیلی تعریف و تبیین شده و سپس پیشینه تاریخی سیر تحول و دگرگونی در آغاز نهضت مشروطیت به شرح زیر ارائهشده است. اثبات نتیجه درنهایت به تحلیل تطبیقی موضوع فوق پرداختهشده و مهمترین حوزههای تحقیق موردبررسی قرارگرفته است.
حقوق خصوصی
رضا رشیدی؛ زهرا رحیمی
چکیده
مهمترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمینهای اساسی بهمنظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهرهمندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانونگذار ...
بیشتر
مهمترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمینهای اساسی بهمنظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهرهمندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مواردی حضور وکیل در مراحل تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود لکن قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق برخورداری از وکیل را بهصراحت در کلیه مراحل دادرسی مطرح نموده است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر کشورهای جهان پذیرفتهشده است و این حق در قوانین قبل و بعد از انقلاب در کشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی شده که در این پژوهش نویسنده، نقش و جایگاه وکیل در تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مقایسه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه در مراحل مختلف دادرسی ازجمله مرحله تحت نظر، دادسرا و دادگاه مورد تعلیل و ارزیابی قرار داده است و در قسمتهای دیگر پژوهش جایگاه وکیل در اسناد حقوق بشری، همچنین از دیدگاه جرمشناسی انتقادی موردبررسی قرارگرفته است و درنهایت به نوآوریهای مهم در زمینه دخالت وکیل که قانونگذار برای اولین بار در قانون مذکور پیشبینی کرده، پرداختهشده است؛ و در پایان خروجی این پژوهش این بوده که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تمام اشکالات و نواقص آن، نسبت به قوانین قبل بسیار مترقیتر بوده و بهتر حقوق دفاعی طرفین دعوی را رعایت کرده است و ازجمله پیشنهادهای مطرحشده حذف تبصره ماده 48 قانون فوقالذکر و اجباری کردن دخالت وکیل در تمام جرائم ارتکابی و پیشبینی مصونیت برای وکیل در جریان دفاع است. این پژوهش با یاری جستن از روش توصیفی به تبیین و تعلیل مقررات و تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگرش به حقوق فرانسه میپردازد.
حقوق خصوصی
یسرا طرفدارمنفرد؛ محمدمحسن کرمی
چکیده
انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانونگذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آنها اتفاق میافتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار ...
بیشتر
انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانونگذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آنها اتفاق میافتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار گرفت. این مقالات با جستجوی پایگاههای داده، فصلنامه حقوق، مجله علمی ایران، sid.ir، فصلنامه حقوق و حقوق و انتشارات سیویلیکا، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی، با استفاده از کلمات کلیدی مانند تقسیم، اموال مشاع، مالکیت مشاع، مالکیت تقسیم بهدستآمده است. همچنین از مجلات علمی برجسته از مقالات و وبسایتهای فوقالذکر گرفتهشده است. با توجه به اموال مشترک، شیء یا منفعت یا مذهب یا اموال مشابه یا امین، قانونگذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است تا با اجماع و توافق بین آنها تقسیم را بهدلخواه انجام دهند و در صورت عدم توافق، متقاضی تقسیم میتواند از تعهدات شرکا برای انجام تقسیمبندی بخواهد. بر اساس آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مرجع صالح برای درخواست تقسیم املاک ثبتشده اداره ثبت محلی است که ملک در آن واقعشده است.
فقه و مبانی حقوق اسلامی
هادی محمدپوری صوری
چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافتهها نشان میدهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکلگرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدمکفایت قواعد عمومی مسئولیت در ...
بیشتر
هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافتهها نشان میدهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکلگرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدمکفایت قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه شکلگرفته است؛ اجماعی که معتقد به جدایی ماهیت ضررهای شخصی از زیانهای زیستمحیطی و ضرورت جبران همیشگی این نوع ضررهاست، ولی آنچه متفاوت است مبنای توجیهکننده این مسئولیت است.در دیدگاههای ارائهشده نخستین، برخی از حقوقدانان نظریه خطر را عامل توجیهکننده معرفی کردهاند.اما عدهای دیگر تلاش کردهاند یا با استناد به نصوص پراکنده فقهی که درمجموع از دیدگاه ایشان از مسئولیت بیقیدوشرط در حوزههای عمومی حکایت دارد و یا با استناد بهقاعده فقهی احترام اموال که اعم از دو قاعده اتلاف و لا ضرر است، مسئولیت محض را در حمایت حداکثری از محیطزیست بپذیرند. گروهی نیز نیازهای روزافزون اجتماعی را برای طراحی نظام استثنایی مسئولیتی در این زمینه کافی دانسته، معتقد به وضع نظام مسئولیت محض از سوی قانونگذار شدهاند.
حقوق خصوصی
شادی احمدی فاتح
چکیده
هدف: در داوریهای بینالمللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدیدنظر، استیناف و بطلان قابلتشخیص است. علیرغم آنکه ازلحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیاننشده است اما تمایز و تفاوتهای قابلتأملی نسبت به هم دارند. در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف میکند که عامل مؤثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی ...
بیشتر
هدف: در داوریهای بینالمللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدیدنظر، استیناف و بطلان قابلتشخیص است. علیرغم آنکه ازلحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیاننشده است اما تمایز و تفاوتهای قابلتأملی نسبت به هم دارند. در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف میکند که عامل مؤثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.یافتهها: مرجع رسیدگیکننده به تجدیدنظر همان دیوان صادرکننده رأی است. استیناف هم مبتنی بر رسیدگی به مشروعیت پروسه تصمیمگیری و هم رسیدگی به صحت ماهوی حکم صادره است و رسیدگی به آن در یک محکمه بالاتر صورت میگیرد.تعارض منافع: بدینوسیله نویسنده تصریح مینماید که هیچگونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
حقوق خصوصی
ماری میرزابیگی
چکیده
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبتها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفتهشده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبتاسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابلتوجه ...
بیشتر
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبتها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفتهشده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبتاسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابلتوجه این است که این اختلاف و اشتباهات حتماً بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر این صورت اختلاف و اشتباهات مزبور موردنظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حلوفصل شود. مهمترین مادهقانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 است که حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در 8 بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیئت نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیله اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیئت نظارت حلوفصل میکرد.