حقوق خصوصی
ماری میرزابیگی
چکیده
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت‌ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته‌شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت‌اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل‌توجه ...
بیشتر
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت‌ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته‌شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت‌اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل‌توجه این است که این اختلاف و اشتباهات حتماً بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر این صورت اختلاف و اشتباهات مزبور موردنظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حلوفصل شود. مهمترین مادهقانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 است که حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در 8 بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیئت نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیله اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیئت نظارت حلوفصل میکرد.
فقه و مبانی حقوق اسلامی
هادی محمدپوری صوری
چکیده
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و همچنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده ...
بیشتر
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و همچنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده از موضع ضعف مشتری به هنگام انعقاد قراردادهای مذکور، شروط و تعهداتی را بر خریدار بار می‌نمایند که آنها را از سایر عقود متمایز می‌سازد که در متن، وجوه تمایز مزبور به‌تفصیل بررسی می‌گردد و همچنین در انتها درمی‌یابیم که ذکر قراردادهای فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نباید توهم انحصاری بودن آن را پیش آورد، به‌عبارت‌دیگر انعقاد چنین قراردادهایی درصورتی‌که مخالف گزاره‌های نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در جوامع خارج از نظام بانکی منع نمی‌گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه‌ای به‌ویژه قوانین و مقررات بانکی صورت پذیرفته است.یافته‌ها: منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
فقه خانواده
سکینه کاظمی گرجی
چکیده
اجتماع کوچک خانواده نیز مثل یک اجتماع بزرگ نیاز به یک مدیر عاقل و توانا دارد که بتواند این اجتماع را به خوبی رهبری کند و در صورت بروز مشکل، فصل الخطاب باشد و سایرین هم به‌خصوص زن باید این مدیریت را بپذیرند.این مقاله باهدف بررسی ماهیت نشوز زوجین به مسئله نشوز زوج وزوجه به روش کتابخانه ای پرداخته است و با بررسی آیات 34 و128 سوره نساء ونطر ...
بیشتر
اجتماع کوچک خانواده نیز مثل یک اجتماع بزرگ نیاز به یک مدیر عاقل و توانا دارد که بتواند این اجتماع را به خوبی رهبری کند و در صورت بروز مشکل، فصل الخطاب باشد و سایرین هم به‌خصوص زن باید این مدیریت را بپذیرند.این مقاله باهدف بررسی ماهیت نشوز زوجین به مسئله نشوز زوج وزوجه به روش کتابخانه ای پرداخته است و با بررسی آیات 34 و128 سوره نساء ونطر مراجع به این نتیجه رسیده است که خداوند برای حفط کیان خانواده در صورت استنکاف هریک از زن ومرد از وظایف واجب خود نسبت به دیگری راهکارهایی رابیان می کند تا مشکل در همان محیط خانواده حل شود و از این طریق احترام خانواده حفظ شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
سجاد مؤمنی
چکیده
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش‌های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به‌ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به‌دست‌آمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکل‌ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی ...
بیشتر
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش‌های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به‌ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطۀ سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به‌دست‌آمده، خصوصاً برفرض تعدد اسباب، از مشکل‌ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی که افراد متعددی در زمان‌های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت دخالت می‌کنند و بین رفتار مداخله کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود دارد، گاه به‌عنوان مشکل جدی و معضل لاینحل ظاهر می‌شود. قانون مجازات اسلامی در ماده 494 به‌صراحت بیان می‌کند که؛ «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود» و در بحث جرائم علیه تمامیت جسمانی و حیات دیگران و در مورد نحوه همکاری در ارتکاب قتل و همچنین در بحث سبب و مباشر و رابطه آن با سرایت در جنایات به ماده 492 نیز اشاره دارد؛ «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود» می‌توان نتیجه گرفت که در قتل عمدی یکی از مواردی که باوجود قصد قتل توسط مرتکب، می‌تواند رابطه‌ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه‌ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است، حال این رفتار از سوی مقتول «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» باشد و یا به‌صورت ترک فعل نیز باشد که می‌تواند رابطه‌ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
الهه اسلامی؛ اسداله موحدی گنجینه کتاب
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
حقوق جزا و جرم شناسی
میلاد جها نی جناقرد؛ بهرام هاشمی شهری
چکیده
تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات ...
بیشتر
تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات حساس و ظریفی که دارند توجه به این مهم را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. در کشور ایران انجام دادن تحقیقات اجتماعی، فردی و خانوادگی اطفال معارض با قانون در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ پیش بینی شده است و بعد از آن به ترتیب در پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۵۲، ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. ولی متاسفانه مشاهده می شود در تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان موانع و خلاء هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری قانون‌گذار و رفع موانع می باشد به گونه ای که توجه به شخصیت اطفال و نوجوانان در راستای باز اجتماعی کردن آنها بسیار حائز اهمیت است.
علوم سیاسی
عطیه وجدانی فخر؛ جواد طهماسبی
چکیده
زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء ...
بیشتر
زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء داعش در قلمرو سرزمین دولت های عراق و سوریه که عل یالظاهر به لحاظ موضوعی می تواند تحت صلاحیت دیوان باشند.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای به ویژه اساسنامه دیوان صورت پذیرفته است.یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر، امکان بهکارگیری راهکارهای قضایی، دیوان کیفری بین‌المللی را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش به‌عنوان یکی از مهمترین گروههای سلفی تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیتدار، دیوان کیفری بینالملل هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش برخوردار است.
حقوق خصوصی
سجاد طهماسبی
چکیده
امروزه سیاست‌های قضایی بسیاری از نظام‌های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش‌ها در این زمینه اقدام مؤثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش‌های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راهها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تأکید بر تنظیم اسناد ...
بیشتر
امروزه سیاست‌های قضایی بسیاری از نظام‌های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش‌ها در این زمینه اقدام مؤثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش‌های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راهها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تأکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر است. با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن است، نقش بسزایی را می‌توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.این ویژگی که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرارگرفته و مقررات ، بایستهها و رویههای خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آنطور که باید در پژوهش‌های حقوقی به آن پرداخته نشده است و بهوضوح خلأ آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط بهطور دقیق و علمی بررسی گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
صادق نامداری
چکیده
سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی ...
بیشتر
سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی جراحی های روباتیک و از راه دور را واکاوی نماییم. بدین سان، نگارنده در این نوشتار می کوشد تا به موازات تبیین بنیان های نظری حاکم بر مسوولیت کیفری تیم جراحی در جراحی های روباتیک، در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قائل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هریک از این اختلالات، ضوابط افتراقی مسوولیت کیفری تیم جراحی را تبیین نمایند. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود بوده است اگر چه بیشتر محققان و صاحبنظران در مورد مؤثر بودن استفاده از این فنآوری برای ارائه خدمات تخصصی و افزایش دسترسی به این خدمات اتفاق نظر دارند اما این روش، راه حلی برای غلبه بر تمامی مشکالت مربوط به کمبود منابع مالی و انسانی در نظام سالمت محسوب نمیشود. بلکه باید به عنوان راه حلی مکمل برای رفع بخشی از مشکالت موجود بر سر راه ارائه مراقبت های با کیفیت، مورد توجه قرار گیرد.
حقوق خصوصی
اسد مهدوی راد؛ احمد خسروی
چکیده
عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می‌شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه ...
بیشتر
عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می‌شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ازآنجایی‌که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل‌فسخ است، موجب گردیده نظر طرف‌های قرارداد را تأمین نکند درنتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به‌منظور ایجاد رابطه‌ای پایدار و غیرقابل‌فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده‌اند وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا اسمت در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شد و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن موردبررسی قرارگرفته است در این تحقیق، روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسئله اصلی پژوهش می‌پردازد روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری میباشد.
حقوق خصوصی
مریم حیدری زادی
چکیده
زمینه و هدف: طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده می‌تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش می‌شود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب می‌شود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین ...
بیشتر
زمینه و هدف: طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده می‌تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش می‌شود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب می‌شود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین قاعده « منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی نخستین در مرحله تجدیدنظر» نیز گاهی بنا به مصالح و فواید دخالت اشخاص ثالث در مرحله بالاتر ممکن است مخدوش شود.روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج‌شده از منابع است.یافته‌ها: طرح برخی دعاوی طاری ازجمله ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر و تجویز رسیدگی ابتدایی به آن از سوی مقنن، بنا به برخی زایا، مصالح، فلسفه و اهدافی که قانون‌گذار در نظر داشته، موجب شده به نحو استثنائی از قواعد فوق عدول شود. آثاری ازجمله طرح برخی طواری دادرسی به‌تبع دعوی بدوی طاری مطرح‌شده در مرحله تجدیدنظر؛ مانند درخواست تأمین خواسته و درخواست دادرسی فوری از دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی ابتدایی این دادگاه به دعوی اعسار در دعاوی مدنظر و همچنین تجمیع و تأثیر متقابلی که دعاوی اصلی و بدوی مطروحه بر یکدیگر در رسیدگی توأمان به آنها وجود دارد و نتایج آن، می‌تواند موجب توجیه تجویز مقنن در رسیدگی ابتدایی دادگاه تجدیدنظر باشد.نتایج: رسیدگیِ نخستینِ دادگاه تجدیدنظر به برخی دعاوی طاری، به‌صورت ماهیتی و بنا به تجویزِ قانون‌گذار، موجب می‌شود که برخی طواری دادرسی و آیین‌های ویژه رسیدگی به موضوعاتی که جنبه ماهوی ندارد نیز در این مرجع قابلیت رسیدگی داشته باشد. علت و مبنای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این‌گونه امور دو وجهه دارد: یکی اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی مطرح است و به‌تبع آن، دادگاه تجدیدنظر صالح در رسیدگی به این‌گونه طواری دادرسی است؛ همانند آنجا که تجدیدنظرخواه در پی تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته یا دادرسی فوری می‌کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
فاطمه وجدانی فخر
چکیده
قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکآن‌که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرائم سازمان‌یافته است که از ابتدای دهه‌ی 1990 میلادی شدت یافته و تا اینکه در این سال‌های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل‌شده است که معمولاً باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره‌کشی جنسی موردبحث قرار می‌گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده‌ای بسیار ...
بیشتر
قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکآن‌که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرائم سازمان‌یافته است که از ابتدای دهه‌ی 1990 میلادی شدت یافته و تا اینکه در این سال‌های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل‌شده است که معمولاً باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره‌کشی جنسی موردبحث قرار می‌گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده‌ای بسیار گسترده‌تر در سطح جهانی به شمار می‌رود. به‌طوری‌که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می‌زده‌اند، نه‌تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش‌ازپیش در گردابی فرو می‌روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست. قاچاق انسان به‌عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی‌توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به‌واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه‌ها یا زبآن‌همگانی است، نشانگر آمار نگران‌کننده قاچاق انسان در ایران است. پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف‌های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهاد‌های سازنده، در ابهام‌زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین‌المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.
حقوق جزا و جرم شناسی
منصوره دلیلی؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای ...
بیشتر
با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای بعضی از گناهان مهم در نظر گرفته‌شده که نوع و میزان و کیفیت آن توسط شارع مقدس در کتاب و سنت تعیینشده است. با عنایت به این امر که پس از انقلاب اسلامی، یکی از منابع قانونگذاری در کشور ما، کتب فقهی است در این مقاله، به بررسی فقهی و حقوقی، مبنا و ملاک تعیین مجازات اعدام برای جرائم مستوجب حد میپردازیم و ازیکطرف نظرات فقهای مختلف و مشهور فقها موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، جرائم حدی مستوجب اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد کنکاش واقع می‌شوند.
حقوق خصوصی
سجاد حسنی
چکیده
نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر میباشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می‌باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ...
بیشتر
نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر میباشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می‌باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می‌پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و محل زندگی، شرط وجود صفت خاص در یکی از زوجین. اکثریت فقها و حقوق‌دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می‌دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد با توجه به جنبه های مختلف می توان اعتقاد داشت که قدر متیقن تمام این مباحث علقه زوجیت را به عنوان مقتضای ذات عقد نکاح به رسمیت شناسانده و تمکین، استمتاع، و حلیت وغیره از آثار عقد نکاح باشد، هر چند بعضا به اعتقاد برخی از فقها بعنوان مقتضای ذات نکاح معرفی شده اند. از سوی دیگر باید بررسی گردد که اگر زوجین بر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح توافقی نمایند وضعیت شرط و اصل عقد چگونه خواهد بود، به عبارت دیگر آیا شرط و عقد هر دو باطل است و یا اینکه فقط شرط باطل بوده و اصل عقد صحیح می باشد. در پژوهش حاضر ضمن اثبات عدم صلاحیت این گونه شروط، به برخی نمونه‌های عینی و عملی آن اشاره شده و بر اساس روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی مصادیق ناگوار ناشی از آنها ذکر شده‌اند.
حقوق اداری
مجتبی ماهی گیر؛ زهرا اسدی؛ امیر یارحسینی
چکیده
مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک‌نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می‌کند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانه‌ای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که: استخدام همواره از بزرگ‌ترین مسائلی بوده که ذهن افراد ...
بیشتر
مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک‌نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می‌کند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانه‌ای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که: استخدام همواره از بزرگ‌ترین مسائلی بوده که ذهن افراد را به خود مشغول کرده و این امر اهمیت تضمین حقوق فرد در برابر اداره را به‌خوبی نشان می‌دهد و بایستی مرجعی جهت تضمین و دفاع از این حق فرد وجود داشته باشد. طبق اصل 173 قانون اساسی این امر از وظایف دیوان عدالت اداری برشمرده شده است؛ دیوان عدالت اداری با بهره‌گیری از اختیارات و ابزار قانونی که جهت اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار دارد و در ادامه به آنها اشاره مختصری می‌شود، نسبت به این کار اقدام می‌نماید.باتوجه‌به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و کثرت دعاوی استخدامی مطروحه در این دیوان، در حال حاضر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان رویه قضایی به‌عنوان یکی از منابع مهم حقوق استخدامی، به‌خصوص در تبدیل وضع استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تلقی می‌شود، که ازنظر عملی و کاربردی تحلیل و شناخت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی مستخدمان دولت ضروری به نظر می‌رسد.
حقوق خصوصی
ماری میرزابیگی
چکیده
هیدروپلیتیک به‌عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به‌ویژه در مورد رودخانه‌های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر دارند.تعداد دویست ...
بیشتر
هیدروپلیتیک به‌عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به‌ویژه در مورد رودخانه‌های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر دارند.تعداد دویست و شصتویک رودخانه بین‌المللی در دنیا وجود دارد که بین دو یا چند کشور مشترکاند.اساساً وجود منابع آبی مشترک بخصوص در رودخانه‌های قابل کشتیرانی به‌عنوان یک منبع اقتصادی، عامل مهمی در اختلافات مرزی کشورها بهحساب میآید.وقوع جنگها و اختلافات طولانی طیف گسترده‌ای از تنشهای رودخانهای را به خود اختصاص می‌دهند.لذا تحدید حدود مرزی این رودخانهها در حوزه حقوق بینالملل دارای آثار حقوقی همچون کاهش مناقشات و تعیین وضعیت حقوقی در استفاده و بهرهبرداری از منابع رودخانهای، همچنین توسعه همکاری و عامل پیونددهنده ملتها و دولتها است.
فقه و مبانی حقوق اسلامی
طیبه یوسفی
چکیده
زمینه: بی‌تردید احیاء و اجرای دو اصل مهم و مورد توصیه‌ی دین اسلام یعنی «امربه‌معروف» و «نهی از منکر» در همه‌ی عرصه‌ها و شئونات زندگی به‌ویژه عرصه‌های اقتصادی در این فرایند بسیار اثربخش و راهگشا میباشد. در نظام اقتصادی اسلام، انگیزه فعالیت‌های اقتصادی تحصیل رضای خداوند است و هدف؛ سلامتی اقتصادی فرد خانواده، اجتماع ...
بیشتر
زمینه: بی‌تردید احیاء و اجرای دو اصل مهم و مورد توصیه‌ی دین اسلام یعنی «امربه‌معروف» و «نهی از منکر» در همه‌ی عرصه‌ها و شئونات زندگی به‌ویژه عرصه‌های اقتصادی در این فرایند بسیار اثربخش و راهگشا میباشد. در نظام اقتصادی اسلام، انگیزه فعالیت‌های اقتصادی تحصیل رضای خداوند است و هدف؛ سلامتی اقتصادی فرد خانواده، اجتماع وامت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و قسط واقعی است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا تابستان 1401 به زبان فارسی بررسی مصادیق معروف و منکر اقتصادی در قرآن و روایات بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، sid.ir، فصلنامه فقه اسلامی و نشریات سیویلیکا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، با استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر معروف و منکر اقتصادی، خمس، زکات، ربا، غش در معامله. به‌دست‌آمده‌اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب‌سایت‌های فوق استخراج‌شده است.یافته‌ها: در نظام اقتصاد اسلامی، معروف‌های اقتصادی برای بالا بردن سطح رفاه نیازمندان، توازن اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی وضع‌شده‌اند. ازنظر فقه اسلام، جایگاه منابع مالی برای رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جایگاهی است بسیار مهم و سرنوشت‌ساز؛ درست همان‌گونه که توسعه و آبادانی جایگاهی است بنیادی و اساسی؛ اما هریک از این دو منبع اقتصادی و عبادی در جامعه اسلامی جایگاه خویش را دارند و بر اساس مصلحت‌ها و منفعت‌هایی در مواردی واجب و در مواردی مستحب هستند. اگر این مقوله به‌درستی در جامعه نهادینه شود و مردم آثار و دستاوردهای آن را در جامعه به عیناً رؤیت کنند آنگاه بدون تردید به سمت معروف‌های اقتصادی در فقه روی خواهند آورند.
حقوق ثبتی
سید محسن رضوی اصل
چکیده
هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده ...
بیشتر
هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجامشده است، نشان دادهشده است که این گواهی با توجه به وسعت مفهومی و مصداقی حق و تضییع، از مصادیق تکلیف به ما لایطاق است و با توجه به ماده 13 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، چنین نتیجه گیری شد که قانون گذار در این ماده بابیان قید «عدم تضییع حق از مجاورین» درصدد بیان آخرین اراده خویش بوده و چنین بیان داشته که در رسیدگی ها به اختلافات و اشتباهات ثبتی بایستی بررسی گردد که با اصلاح اشتباه یا اختلاف مزبور خللی بهحقوق مجاورین وارد می شود یا خیر؟ و در جهت احراز این شرط راهکارهایی چون معاینه محلی ملک موردتقاضا و مجاورین آن، بررسی سوابق ثبتی آن ها، تنظیم اقرارنامه رسمی با مجاورین و نیز اخذ گواهی عدم تجاوز به شوارع مجاور از شهرداری مربوطه می تواند مؤثر باشد.
حقوق خصوصی
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت‌های مجهول‌المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت‌شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت‌ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه‌برداری ...
بیشتر
اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت‌های مجهول‌المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت‌شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت‌ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه‌برداری و... را شامل می‌شوند. دلایل اصلی بروز این اختلافات و دعاوی را باید در عواملی از قبیل بالا بودن میزان املاک مجهول‌المالک ثبتی، عدم انحصار انجام معاملات از طریق اسناد رسمی، تفاسیر برخلاف فلسفه و هدف قانون ثبت، نقش بی‌حدومرز بنگاه‌های املاک در معاملات مربوط به اراضی و املاک و به همان میزان نقش حاشیه‌ای و کم‌رنگ دفاتر اسناد رسمی و فقدان نظام ثبت نوین و ... جستجو کرد. در این پژوهش راهکارهایی در راستای کاهش اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی و املاک ارائه‌شده‌اند که از عمده موارد آن باید به منحصر کردن انجام معاملات مربوط به اراضی و املاک با سند رسمی و صراحت در تعیین ضمانت اجراهای مناسب و پیشگیرانه برای آن، ثبت نمودن تمامی اراضی و املاک به نام مالکین واقعی و کنونی آنها، اصلاح رویه قضایی از طریق توجه هر چه بیشتر به قانون ثبت و روی آوردن به ثبت نوین اشاره نمود.
حقوق ثبتی
سید محسن رضوی اصل
چکیده
باتوجه‌به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به‌موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت ...
بیشتر
باتوجه‌به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به‌موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال گیرنده و عدم وصول اعتراض معلوم می گردد که قانون گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسئله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده اند. لذا در این تحقیق که با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، این مسئله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت با توجه به شایع بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شده است که اگر چه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، از جمله عقود معتبر می باشند ولیکن قانون گذار با هدف حفظ حقوق عامّه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجود و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرّر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده اند، حتی در صورتی که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال دهنده پذیرفته خواهد شد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ فاطمه الهی منش؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر ...
بیشتر
قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قانون اخیرالذکر را، در مقام مجازات تکمیلی و تبعی مورد شناسایی قرارداد، مواردی دیگری را هم در مقام مجازات اصلی در قالب دستورات و تدابیری که بعضی از آنها تأمینی و بعضی دیگر تربیتی هستند، به‌نظام جزایی کشور اضافه نمود.اقدامات تأمینی و تربیتی با راه‌های اصلاحی، درمانی و تربیتی به دنبال کاهش میزان جرائم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرائم و ایجاد جرائم نوین توجّه به انواع این اقدامات و گسترش حوزه آنها می‌توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون 1392 بسیار گسترده، متنوّع و مدرن است به‌نحوی‌که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود مواد قانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاص قانون‌گذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح و باز سازگاری مجرمان است.
حقوق جزا و جرم شناسی
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در ...
بیشتر
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد.بدون شک اسناد رسمی در مقابل سایر اسناد، مزایا و امتیازات چشمگیر وقابل توجهی دارند که از جمله آنها می‌توان به اعتبار مفاد و مندرجات این اسناد، غیر قابل خدشه بودن آنها از سوی اشخاص ثالث و طرفین سند، لازم الاجرا بودن آنها و قابلیت اجرای آنها بدون مراجعه به دادگستری و درنتیجه کم نمودن کار محاکم دادگستری اشاره کرد. این امتیازات و آثاراسنادرسمی، قانونگذاررا به تدوین قوانین ومقررات مختلفی سوق داده ودرنتیجه ضمانت اجراهای خاصی را برای اجرای سریع مفاد اسنادرسمی‌تدوین نموده است.
حقوق عمومی
محمدجواد حسینی؛ ایرج حسینی صدرآبادی؛ مجتبی همتی
چکیده
گذار از حکومت‌های خودکامه و حرکت جوامع به سمت پذیرش نقش و اراده مردم در اداره امور عمومی و حاکمیت بر سرنوشت خویش سبب پیدایی اندیشه دموکراسی‌خواهی گردید و این پارادایم در درازنای زمان تغییرات و تحولات زیادی پذیرفته است تا تضمین‌کننده مشارکت مردم در جامعه باشد. یکی از گونه‌های جدید دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که تکیه و تأکید بر ...
بیشتر
گذار از حکومت‌های خودکامه و حرکت جوامع به سمت پذیرش نقش و اراده مردم در اداره امور عمومی و حاکمیت بر سرنوشت خویش سبب پیدایی اندیشه دموکراسی‌خواهی گردید و این پارادایم در درازنای زمان تغییرات و تحولات زیادی پذیرفته است تا تضمین‌کننده مشارکت مردم در جامعه باشد. یکی از گونه‌های جدید دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که تکیه و تأکید بر کنشگری مستمر شهروندان در اداره امور عمومی دارد و ایشان را از صرف انتخاب‌کننده مقامات عمومی به مشارکت‌کننده در اداره امور عمومی تبدیل می‌نماید. در دموکراسی مشارکتی مشارکت مردم فراتر از انتخابات است و در حوزه زندگی شهری و مسائلی مانند نحوه طرح‌ریزی و اولویت‌بندی بودجه عمومی، نحوه تمشیت امور عمرانی شهری، نحوه و چگونگی تهیه و تصویب قوانین و مقررات، خط‌مشی‌گذاری عمومی شهروندان مداخله مستقیم و مستمر دارند و ناظر عملکرد مقامات عمومی هستند. این‌گونه دموکراسی مستلزم ایجاد آزادی در دسترسی به اسناد و اطلاعات اداری، نظرسنجی از مردم و شناسایی حق مشارکت در تمامی زمینه‌های عمومی جامعه برای آنهاست. در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به ترسیم چهره و تبیین بُن‌مایه‌ها و ریشه‌های دموکراسی مشارکتی پرداخته شده است.
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مهرانگیر کریمی
چکیده
زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، ...
بیشتر
زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. زندانها در صدر اسلام ، یا در حجاز بودند یا در عراق ، در این زمان رسول اکرم (ص) و خلیفه اول زندان و مکان مخصوصی برای حبس کردن مجرمان نداشتند، دقت در وضعیت زندانها در دوران پس از اسلام نشانگر این است که معمولا حکومت ها زندان را به عنوان مجازات خشن و با شرایط بسیار سخت ، به ویژه علیه اقدام کننده بر ضد حاکمیت ، مورد استفاده قرار می دادند با پیدایش انقلاب اسلامی قانون اسلامی در مورد زندانهای ایران اجرا شد. در اصل هدف از طبقه بندی بندی زندانیان جلوگیری و پیشگیری از آسیب های احتمالی است که ممکن است به زندانی وارد شود و نیز سهل تر شدن نگهداری زندانیان ، بطوریکه کمترین مشکل را برای خودشان و مسئولین زندان ایجاد کنند و از عالی تر طبقه بندی ، اصلاح و تربیت و بازپروری و توانبخشی زندانی است.
حقوق خصوصی
حسن جوهری
چکیده
در برخی قراردادها متعاقدین، برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، مبلغی مقرر می نمایند تا در صورت تخلف متعهد، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً "وجه التزام" می نامند. از رایج ترین اقسام وجه التزام، وجه التزام افزاینده بر اساس زمان میباشد. نکته قابل تأمل در خصوص این قسم از وجه ...
بیشتر
در برخی قراردادها متعاقدین، برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، مبلغی مقرر می نمایند تا در صورت تخلف متعهد، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً "وجه التزام" می نامند. از رایج ترین اقسام وجه التزام، وجه التزام افزاینده بر اساس زمان میباشد. نکته قابل تأمل در خصوص این قسم از وجه التزام، زمان توقف تعلق و همچنین محدودیت یا عدم محدودیت وجه التزام به میزان تعهد اصلی می باشد، نکته قابل توجه و تامل این است که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد بوده و نوعی مجازات مدنی است که جهت تخلف در نظر گرفته شده است، یا اینکه وجه التزام برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود. در بیان علت اهمیت طرح موضوع وجه التزام در وضعیت اقتصادی کنونی کشور به این نکته بسنده می کنیم در اکثر قراردادهای منعقده فیمابین متعاقدین، طرفین قرارداد در حین انعقاد آن موضوع وجه التزام را مورد پذیرش و توافق قرار می دهند.
