حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ ناهید مرادی زاده
چکیده
از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار ...
بیشتر
از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار پوشش شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. پیش‌فرض‌های مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی دولت برای حفظ ارزش‌های ساختاری، رعایت آنها و حفظ اخلاق اجتماعی به‌عنوان اصول کلان و اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب قربانی شدن در برخی جرایم، آگاهی و تأمین امنیت در زنان به‌عنوان مبنای روان‌شناختی در مبانی حکمت، قانون‌گذار را بر آن داشت تا حجاب زنانه را با قوانین کیفری مرتبط کند. این مقاله با تحلیل توصیفی و تحلیلی به بررسی اصول حقوقی مداخله کیفری در حجاب از طریق آیات، روایات و منابع قانونی پرداخته است. بر اساس نتایج، حکم شرعی حجاب دارای یک نهاد اجتماعی است که با الزامات قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای اساسی حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شرایط مربوطه است، درحالی‌که بدحجابی تخلفی است که موجب اصلاح اختیاری میشود. بدحجابی ذاتاً در حقوق شهروندی (در سایر عناوین کیفری) مجرمانه نیست و بررسی کیفری آن با پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی نادرست است. براین‌اساس نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باید بدحجابی را به‌عنوان یک آسیب اجتماعی رعایت کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر میشود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل ...
بیشتر
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر میشود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل مبتلا‌به باب قصاص است که دادگاههای کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شده‌اند. علت این تعدد آراء، عدم‌تشخیص موضوع است. باید توجه شود که قصاص از احکامی است که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن و شناخت همه‌ی مسائل و مشکلات آن ضروری است. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همه‌ی مواردی است که در آنها، حکم قصاص بر تمام شرکت‌کنندگان جاری میشود.حکم ماده 373 قانون مجازات اسلامی که بیانگر قصاص تمام شرکای قتل عمد است با لحاظ آیه‌ی « النفس بالنفس» و اصل احتیاط در دماء اسراف در قتل است، با لحاظ اهداف مجازات که مصونیت سازی جامعه مقدم بر همه‌ی آن‌هاست و دیگر اهداف داخل در آن است، تداخل نکردن مجازات‌ها در مجازات سلب حیات بر مجرمی که حتی مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات است از جهت اسراف در قتل محل تأمل است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر بر مبنای تحلیلی - توصیفی بر مبنای مطالعه قوانین، رویه قضایی، منابع فقهی، کتب و مقالات حقوقی و دیگر منابع و استنتاج و نتیجه‌گیری از آن‌هاست. یافته‌ها: اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده‌روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده‌روی نکردن در قصاص نفس است، ولی با لحاظ اطلاق قتل می‌توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است، از این جهت تطویل اجرای مجازات سلب حیات مثل استفاده از طناب دار که موجب به طول کشیدن ازهاق نفس میشود اسراف در قتل است. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی‌توان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام‌شده است.
حقوق خصوصی
طیبه امامیان؛ رباب امامیان
چکیده
فرزندآوری حقی ثابت برای زوجین محسوب میگردد که آنان میتوانند در رابطه با زمان تولد، تعداد،فاصله سنی فرزندان و حتی امروزه در رابطه با جنسیت آنان آزادانه تصمیم بگیرند. با این وجود هر حقی در مقام امتثال با محدودیتهایی همراه است. در همین راستا حق فرزند آوری زوجین نباید به سلامت کودک و نیز منافع و مصالح افراد جامعه ضرر وارد آورد؛ چرا که در ...
بیشتر
فرزندآوری حقی ثابت برای زوجین محسوب میگردد که آنان میتوانند در رابطه با زمان تولد، تعداد،فاصله سنی فرزندان و حتی امروزه در رابطه با جنسیت آنان آزادانه تصمیم بگیرند. با این وجود هر حقی در مقام امتثال با محدودیتهایی همراه است. در همین راستا حق فرزند آوری زوجین نباید به سلامت کودک و نیز منافع و مصالح افراد جامعه ضرر وارد آورد؛ چرا که در اینجا قاعده لاضرر موجب محدود شدن زوجین در اجرایی کردن آن حق میشود. کودکان بیدفاعترین انسانها میباشند و حمایت از آنان باید به مراتب بیشتر از بزرگسالان باشد و توجه به مصالح و منافع کودکان جزء اصول اساسی قوانین ومعاهدات بین المللی محسوب میگردد و تمامی جوامع باید سازوکارهای مناسبی را برای حفظ این اصول تدبیر نمایند. دیگر ذیحقی که در مقوله فرزند آوری وجود دارد، جامعه و مصالح آن میباشد. در قانون حمایت خانواده سال 1391 به این مهم توجه نموده و در ماده 23 و تبصره آن زوجین را به انجام آزمایش هایی جهت تشخیص بیماری های واگیردار برای زوجین و فرزندان الزام نموده است. در تبصره همین ماده درصورتی که زوجین حامل بیماری های خطرناک برای جنین باشند، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولیدمثل گردد. اگرچه این ماده یک نوآوری و توجه به همه افراد خانواده و نیز جامعه میباشد، اما بعد از گذشت 7 سال از تصویب این قانون، همچنان شاهد ابهامات و نیز مشخص نبودن راهکار مناسب از سوی مقامات ذیصلاح هستیم.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ هدی قمری
چکیده
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری میتواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به‌منظور جلوگیری از بی مجازات ...
بیشتر
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری میتواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به‌منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. روش گردآوری اطلاعات در این پروژه کتابخانه‌ای است که اصلی‌ترین ابزار در این روش، کتاب و مقالات موجود پیرامون موضوع پژوهش است که سعی شده حتی‌المقدور از منابع درجه اول استفاده شود و روش پژوهش، حقوقی یعنی مبتنی بر استدلال و براهین عقلی و نقلی است. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته‌اند؛ اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند و این مهم به‌موجب کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بینالمللی محقق میگردد تا در صورت ارتکاب جرم، علی‌رغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی» و یا تبعه آن کشور «صلاحیت شخصی» و یا اینکه از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفری «صلاحیت واقعی» نبوده، دادگاههای کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب را محاکمه و مجازات می‌نمایند.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق ...
بیشتر
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است ، وجود سه امر برای تحقق مسوولیت کیفری لازم خواهد بود: -1 وجود رفتار مجرمانه. -2 پدیدآمدن حادثهای زیانبار. -3 وجود رابطه علیت بین رفتار مجرمانه و حادثه زیانبار. کشف و اثبات رابطه علیت در پارهای موارد، بویژه هنگامی که یک عامل در تحقق نتیجه دخالت داشته است آسان خواهد بود. مانند اینکه شخصی با اسلحه، دیگری را به قتل میرساند. در این مثال بطور مشخص عمل قاتل باعث مرگ شخص شده است . ولی مواردی که علل گوناگون در پیدایش نتیجه موثر بوده و علاوه بر رفتار مرکتب ، علل خارجی نیز در آن دخالت داشتهاند، کشف و اثبات رابطه علیت با مشکل مواجه میشود.
حقوق خصوصی
فاطمه فارسیان
چکیده
ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده است، ...
بیشتر
ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده است، مسئله صلاحیت قضایی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی است. گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی برای انعقاد معاملات و رشد قراردادهای الکترونیکی، احتمال افزایش اختلافات ناشی از این قراردادها را بیشتر می‌کند. همین امر، ضرورت نحوه حل‌وفصل این اختلافات را برای پیشبرد تجارت الکترونیک در سطح ملی و فراملی، آشکار می‌سازد. منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به‌منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی عام و خاص است. قرارداد در معنی اعم دربرگیرنده عقود معین و غیر معین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیر معین میشود؛ بنابراین منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی اعم از معین و غیر معین است که از طریق الکترون‌ها و از طریق واسطه‌های الکترونیک منعقد میگردد. بدین ترتیب که اعلام اراده انشایی به‌صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس (مجازی) انجام میشود.
حقوق عمومی
رعنا گائینی
چکیده
گاهی اوقات یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیت‌دار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه ...
بیشتر
گاهی اوقات یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیت‌دار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است. هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانین ایران، قانون خارجی در یک مورد بهخصوص صلاحیت‌دار شناخته شود، اجرای آن قانون صلاحیت‌دار در ممالک محروسه ایران ممکن است با دو مانع اساسی برخورد کند. این موانع اساسی عبارتاند از نظم عمومی،تقلب نسبت به قانون. با توجه به اینکه در حقوق ایران نظم عمومی جزء قوانین امری محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است و ماده 975 قانون مدنی ایران مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد. در بعضی از مواقع شخص با استفاده از تدابیر صحیح قانونی، خود را از قید قانون خلاص می کند. در واقع هدف شخص از تهیه تمهیداتی که اجرای قانون خارجی را درباره او مجاز می دارد، فرار از قانون متبوع کشور خود می باشد.
حقوق خصوصی
مالک دوست محمدی
چکیده
افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ...
بیشتر
افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ازجمله مسائل مهم در این زمینه می باشد. در مورد ماهیت افراز در قانون حکمی پیش بینی نشده است. بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف عقیده وجود دارد ولیکن بنظر می رسد بتوان ماهیت آن را عقد دانست. از جهت مالکیت اشخاص بر املاک و بررسی جنبه‌های حقوقی آن، همه املاک را ذیل املاک مشاع و املاک مفروز مورد تقسیم‌بندی قرار میگیرد شیوه‌های تقسیم در املاک مشاع و مفروز باهم تفاوت دارد. اشاعه در مالکیت ممکن است به‌صورت ارادی باشد یا قهری؛ نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که به دلیل مشکلات زیاد مالکیت در اموال مشاعی، اشخاص رغبتی به شراکت در مال با دیگری ندارند و به همین علت بحث تقسیم اموال مشاع به وجود می آید که لازم است نحوه تقسیم مال مشاع و همچنین مراجع صالح جهت تقسیم و افراز مال مشاع و تشریفات آن مورد بررسی قرار گیرد. مرجع افراز املاک مشاع گاهی دادگاه و گاهی اداره ثبت اسناد و املاک است. در این پژوهش، افراز املاک مشاع و آیین دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع .
حقوق کیفری و جرم شناسی
میلاد جها نی جناقرد
چکیده
حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان امری بسیار مهم و غیرقابل‌انکار است. بر همین مبنا سیاست افتراقی درباره اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی را در اتخاذ به پاسخ‌ها به همراه خواهد داشت. مددکاران اجتماعی و مشاوران به‌عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال ...
بیشتر
حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان امری بسیار مهم و غیرقابل‌انکار است. بر همین مبنا سیاست افتراقی درباره اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی را در اتخاذ به پاسخ‌ها به همراه خواهد داشت. مددکاران اجتماعی و مشاوران به‌عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال میتوانند نقش‌های متعددی از اولین تماس کودک به مراجع رسمی عدالت کیفری ت صدور حکم و اجرای مجازات و حتی بعد از صدور حکم نیز بر عهده گیرند. اهمیت توجه به حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی تا حدی است که در بسیاری از اسناد بینالمللی در خصوص اطفال و نوجوانان مورد تأکید قرارگرفته است؛ و علاوه بر آن قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در مواد قانونی مختلف به این امر مهم اشاره‌کرده است. بااین‌وجود گاهی در عمل مشاهده میشود که حضور این طیف از اشخاص در دادگاههای اطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل با چالش‌هایی مواجه است که درواقع راه رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده قانون‌گذار در راستای افتراقی سازی را با چالش روبه‌رو کرده است؛ که می‌توان با ارائه دادن راهکارهای مناسب در این راستا و همکاری واحدهای ناظر تا حدودی از این چالش‌ها کاست به‌گونه‌ای که حضور ایشان در جریان دادرسی در دادگاههای کیفری اطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل به‌عنوان یک الزام تبدیل گردد.
علوم سیاسی
پرهام پوررمضان
چکیده
تا یک دهه پیش نام عربستان سعودی برای جامعه جهانی مترادف با استفاده از قدرت سخت داخلی همچون اعدام‌ها، قتل خاشقچی و مواردی این‌چنین بود؛ اما چندی است که این کشور با یک تغییر نگرش در سیاست داخلی و خارجی توانسته است با ابزاری همچون توسعه سیاست خارجی، اصلاحات و دیپلماسی فوتبال در بهبود تصویر‌سازی از عربستان سعودی در اذهان جهانیان کوشش ...
بیشتر
تا یک دهه پیش نام عربستان سعودی برای جامعه جهانی مترادف با استفاده از قدرت سخت داخلی همچون اعدام‌ها، قتل خاشقچی و مواردی این‌چنین بود؛ اما چندی است که این کشور با یک تغییر نگرش در سیاست داخلی و خارجی توانسته است با ابزاری همچون توسعه سیاست خارجی، اصلاحات و دیپلماسی فوتبال در بهبود تصویر‌سازی از عربستان سعودی در اذهان جهانیان کوشش کند. ازاین‌رو این کشور در سال‌های اخیر روی به ایده‌پردازی و اقدامات عملی در راستای پروژه‌هایی همچون نئوم آورده است که بیشتر از آنکه در راستای توسعه داخلی عربستان سعودی باشد بر مبنای توسعه‌گرایی سیاست خارجی این کشور است. حال با ذکر این مقدمه پرسش اصلی این پژوهش را می‌توان پروژه‌های توسعه محور عربستان سعودی با چه اهداف و ابزاری در عرصه داخلی و خارجی تبیین میشود؟ مطرح کرد. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است که ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می‌توان مقالات، کتاب‌ها و وبگاه‌های اینترنتی مطرح کرد. ازآنجاکه این پژوهش اکتشافی است از دادن فرضیه خودداری میگردد. با تحلیل اطلاعات گردآوری شده در این امر می‌توان برداشت کرد که پروژه‌های عربستان سعودی بر اساس نا واقعیت‌ها برنامه‌ریزی شده اما بر اساس واقعیت‌ها سعی در گام برداشتن در این عرصه داشته است. به نظر می‌رسد این کشور با وجودداشتن ذخایر انرژی فراوان و همچنین منابع مالی سرشار، در آینده نزدیک برای بالابردن سطح توقعات جامعه عربستان دچار بحران بی‌هویتی فزاینده گردد.
حقوق خصوصی
زهرا منصوری
چکیده
بارداری با استفاده از روش رحم جایگزین، به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین متعلق به یک زوج متقاضی به رحم یک زن بارور سالم منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی تحویل می گردد. در جواز استفاده از رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، لکن برخی از فقها این امر را با رعایت شرایطی جایز شمرده اند. در صورت ...
بیشتر
بارداری با استفاده از روش رحم جایگزین، به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین متعلق به یک زوج متقاضی به رحم یک زن بارور سالم منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی تحویل می گردد. در جواز استفاده از رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، لکن برخی از فقها این امر را با رعایت شرایطی جایز شمرده اند. در صورت وجود یک رابطه قراردادی صحیح و الزام آور فی مابین مادر جایگزین و صاحبان جنین، مسئولیت های قراردادی ناشی از آن در خصوص نقض تعهدات و جبران خسارت میتواند منجر به مسائل حقوقی مختلفی گردد. در روش جایگزینی رحم، جنین را با وسایل پزشکی به رحم زنی بیگانه وارد می کنند و آن زن حمل را دربدن خود تا مرحلة تولّد پرورش می دهد و پس از وضع حمل، کودک را به پدر و مادر متقاضی تسلیم می نماید. این پدیده، منشأ بروز مسائل مختلف حقوقی است. نوع قراردادی که میان زوج متقاضی فرزند و بانوی صاحب رحم منعقد می گردد، شیوه نگارش، قالب و آثار حاکم بر آن، می تواند نقش بسزایی در رفع نگرانیهای طرفین و جلوگیری از اختلافات و دعاوی احتمالی داشته باشد؛ بنابراین از آنجایی که در این خصوص قانون خاص و یا رأی وحدت رویه ای وجود ندارد. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که آیا قرارداد واگذاری رحم برای پرورش فرزند دیگری مشمول ماده 10 قانون مدنی قرار میگیرد؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح میشود که؛ تبعیت این قراردادها از مادۀ 10 قانون مدنی برخوردار است. هدف از طرح این پژوهش این است که بررسی کنیم قرارداد استفاده از رحم جایگزین از عقود معین است یا نامعین. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود بوده است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
اسماء صیدیوسفی
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالش‌های مربوط به ...
بیشتر
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالش‌های مربوط به یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی یعنی حکم به انفصال مطرح‌شده است. ابهام، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یادشده و موانع عملی فرا روی آن باتوجه‌به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی، موردبررسی قرارگرفته است. در پایان می‌توان نتیجه گرفت، چنانچه کارمند از سوی مراجع قضایی محکوم کردد هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به صدور رأی انفصال و همچنین صدور رأی محرومیت از پست حساس و یا تغییر محل جغرافیایی می‌نمایند تا نظم خانوادگی کارمند ازلحاظ معیشتی و اقتصادی در معرض خطر قرار نگیرد.
روابط بین الملل
پرهام پوررمضان
چکیده
با آغاز روند جهانی‌شدن در منطقه غرب آسیا، از سال 2004 به بعد کشور امارات متحده عربی برای خروج از انزوا دست به تغییر در سیاست خارجی خود زد. این تغییر بر مبنای اصولی بنیادین همچون توجه به توسعه،اقتصاد و توجه به همسایگان در امر سیاست خارجی بود.این کشور این اصول را با ابزاری به نام دیپلماسی اقتصادی در معنای استفاده از اقتصاد برای بالا ...
بیشتر
با آغاز روند جهانی‌شدن در منطقه غرب آسیا، از سال 2004 به بعد کشور امارات متحده عربی برای خروج از انزوا دست به تغییر در سیاست خارجی خود زد. این تغییر بر مبنای اصولی بنیادین همچون توجه به توسعه،اقتصاد و توجه به همسایگان در امر سیاست خارجی بود.این کشور این اصول را با ابزاری به نام دیپلماسی اقتصادی در معنای استفاده از اقتصاد برای بالا بردن قدرت چانه زنی سیاسی در پیش گرفت ،یکی از مقاصد مهم این دیپلماسی امارات در سایه سیاست همسایگی، کشور قطر بود. امارات از این جهت قطر را انتخاب نموده که این کشور دارای یک ظرفیت بالقوه اقتصادی و همچنین توانایی ارتقاء جایگاه منطقه ای و فرا منطقه ای خود را داراست.حال با ذکر این مقدمه پرسش اصلی این پژوهش را می توان دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی با قطر حاوی چه چالش ها و فرصت‌هایی است ؟تببین کرد.روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است.همچنین ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می توان مقالات ،کتاب ها و سایت های اینترنتی مطرح کرد.ازآنجاکه این پژوهش کاربردی است از دادن فرضیه خود داری می گردد. شایان ذکر است که با بررسی و تحلیل اطلاعات موجود در زمینه دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی با قطر اینگونه برآورد شد که؛دو کشور از ظرفیت‌های مناسب سرمایه گذاری در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و نظامی برخوردارند اما موانع سیاسی همچون نگرش اخوانی سیاست خارجی قطر ،بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای همچون عربستان سعودی و دیگران درراستای چالش ها نقش آفرینی می کنند.
حقوق جزا و جرم شناسی
طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم میباشند بنابراین رابطه ابویت منحصراً قصاص را منتفی می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌کند ولی ...
بیشتر
مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم میباشند بنابراین رابطه ابویت منحصراً قصاص را منتفی می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم میشود لازم به ذکر است که صرف وجود رابطه ابویت مانع ثبوت قصاص است اگرچه پدر کافر و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند. زیرا مقتضی منع قصاص موجود بود و علاوه بر آن اصل عدم اشتراط امر دیگر نیز موجود است. آنچه در این مسئله قابلتوجه است، نحوه ارتکاب عمل نوعاً کشنده است. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که چرا در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مادر در ردیف پدر قرار نگرفته است؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح میشود که؛ حکم ماده 301 قانون مجازات اسلامی درجایی که مادر قاتل و مقتول فرزند وی باشد در ردیف مجازات با پدر نیست. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسیم مختاری
چکیده
اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می‌نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل به آن استناد میشود. اصولاً در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به‌عمل‌آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از ...
بیشتر
اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می‌نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل به آن استناد میشود. اصولاً در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به‌عمل‌آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. لذا در اقراری که از روی اجبار، تهدید و شکنجه صورت گیرد هیچگونه ارزشی نداشته و حتی نمی‌تواند طریقیت داشته باشد؛ و اقرار گرفتن به این شیوه، نقص کامل حقوق شهروندی در رسیدگیهای قضایی است. یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، رعایت حقوق شهروندی در محاکم قضایی است و مهم‌ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، امنیت و آزادی در جلسات دادرسی و بالأخص بحث اقرار متهمان است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی از وظایف بنیادین عدالت کیفری است. در این نوشتار به تبیین جایگاه «اقرار» در دادرسیها و میزان اعتبار آن با تأکید بر رعایت اصول شهروندی پرداخته‌شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ هدی قمری
چکیده
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به‌موجب آن دولت‌ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی ...
بیشتر
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به‌موجب آن دولت‌ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به‌عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بینالمللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف‌نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل‌استخراج است. مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاههای ملی یک کشور میتواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه‌دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول‌یافته است. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت، نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم است و صرفاً دربرگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرم‌انگاری آن، فراتر از مرزهای ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. جرایمی مثل برده‌داری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگان‌گیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی بوده که در ماده جمهوری اسلامی ایران به اشاره شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ سیدمحمد حسینی
چکیده
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ...
بیشتر
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ما مطرح‌شده است و فقها درباره چندوچون آن به بحث و گفتگو پرداخته‌اند. داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده‌دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع‌الشرایط در کنار ولایت است. قضا، یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرأت بتوان گفت که اساسی‌ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است. چنانچه بخواهیم صرفاً به موازین فقهی و شرعی تمسک و استناد کنیم درمی‌یابیم که در عصر غیبت ولایت قضائی «بالنیابة» به فقیه جامع‌الشرایط سپرده‌شده و اصولاً داوری غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. لذا مقاله حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سرانجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می‌رسد که در حقوق موضوعه ایران باتوجه‌به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به‌عبارت‌دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی می‌کند اما نمی‌تواند در صدد اثبات امری بر آید.
حقوق اداری
محمدجواد جاوید؛ امید نوروزی؛ طاهره فرمنش
چکیده
محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیض‌ها از دو قسم مثبت و منفی قابل‌بررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تأکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و می‌گوید دولت موظف است با رعایت موازین ...
بیشتر
محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیض‌ها از دو قسم مثبت و منفی قابل‌بررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تأکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و می‌گوید دولت موظف است با رعایت موازین اسلامی حقوق زنان را در همه ابعاد تضمین کند. بااین‌حال، قراردادن قید الزام به رعایت موازین اسلامی باعث شد که در تفسیر اصل 115 قانون اساسی، واژه رجل سیاسی با تعبیری جنسیتی همراه باشد، بدون آنکه الزاماً چنین قصدی از سوی قانون‌گذار وجود داشته باشد. تفسیر شورای نگهبان ایران در سال 1395 نیز در استفاده از همین واژه عملاً کمکی به حل این معضل به نفع حقوق زنان و برای دستیابی به حقوق سیاسی برابر با مردان نکرد و این تبعیض به قوت خود باقی است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از مقالات، کتاب ها و وبگاه‌های اینترنتی است. نتیجه آنکه چون اکثریت مردان بر امور اداری تسلط دارند، تفسیر شورای نگهبان نیز در عمل و به‌صورت ناخواسته منجر به تبعیض علیه زنان شده و اگرچه تبعیض مثبت به نفع زنان در قانون اساسی ایران گنجانده شده است، اما در عمل تفسیر این شورا تأثیر آن را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به تبعیض منفی علیه زنان گردیده است
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدمحمد حسینی
چکیده
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط میتواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح میشود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم ...
بیشتر
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط میتواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح میشود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم میگردد. ب) سرقتى که به‌صورت مسلحانه و یا راهزنى ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومى میگردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی‌الارض مطرح و مرتکب آن به‌عنوان محارب و مفسد فی‌الارض محکوم میگردد. ج) سرقتى که واجد هیچ‌یک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت به‌عنوان سرقت تعزیرى شناخته‌شده و سارق تعزیر میشود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مطابقت آن با متون فقهی پرداخته‌شده است، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجه‌به ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانون‌گذاران تلاش کرده‌اند که بامطالعه‌ی منابع فقهی در رابطه با مسئله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همه‌جانبه ارائه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجه‌به موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارائه شوند.
فقه و حقوق
فرشته ابراهیم آبادی؛ علی تقی خانی؛ طاهره فرمنش
چکیده
انحلال قراردادها دارای اسباب متعددی است برخی از اسباب انحلال قراردادها در حقوق ایران و فرانسه که سبب فسخ معامله میشود بیع شرط و شرط فاسخ است در حقوق فرانسه شرط فاسخ با خیار شرط دارای شباهت است؛ اما پیرامون موضوع بیع شرط و شرط فاسخ مطالعه و بررسی موردی صورت نگرفته است. از همین رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای ...
بیشتر
انحلال قراردادها دارای اسباب متعددی است برخی از اسباب انحلال قراردادها در حقوق ایران و فرانسه که سبب فسخ معامله میشود بیع شرط و شرط فاسخ است در حقوق فرانسه شرط فاسخ با خیار شرط دارای شباهت است؛ اما پیرامون موضوع بیع شرط و شرط فاسخ مطالعه و بررسی موردی صورت نگرفته است. از همین رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای و بررسی منابع موجود، پژوهشی در این زمینه انجام دادیم که اساساً نسبت میان شرط فاسخ با بیع شرط در دو قانون چگونه است. پس از بررسیهای انجام شده، مشخص شد که بیع شرط با شرط فاسخ از حیث آثار انتقالی بر مبیع و ثمن با یکدیگر دارای شباهت هستند؛ ولی در مبانی صحت و مشروعیت از حیث ادله روایی دارای تفاوت هستند، منتها به نظر می‌رسد که مشروعیت شرط فاسخ را بر اساس ادله خاص دلالتکننده بر بیع شرط با اندکی تسامح می‌توان به اثبات رسانید. همچنین مشخص شد که دامنه نفوذ و امکان فسخ معاملات بر اساس شرط فاسخ بیش از بیع شرط است. در واقع حدود اختیارات بر فسخ معامله در بیع شرط تنها در اختیار بایع و محدود بهشرط انتقال ثمن است درحالی‌که در شرط فاسخ طرفین میتوانند فسخ نمایند و محدودیت انتقال بر اساس شرط ثمن در آن وجود ندارد.
حقوق خصوصی
مرضیه بابازاده نمینی
چکیده
عدم ارائه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد میتواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارائه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارائه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل میشود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز معمولاً سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل ...
بیشتر
عدم ارائه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد میتواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارائه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارائه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل میشود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز معمولاً سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل مسئولیت میشود، اما سازنده اجزاء متشکله معیوب، پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است و همچنین فرد ترکیب‌کننده مواد، تولیدکننده تلقی میشود. در حقوق ایران مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اخفای مضرات دارو در حقوق موضوعه ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی ایران و انگلستان در ظاهر تفاوت‌هایی دارند. در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران، عمد و بی‌احتیاطی دو موجب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می‌شوند. جبران خسارت ناشی از اشتباه، قصور و غفلت مسئولان داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک بر عهده بیمه‌گر مسئولیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و دراگ‌استورها است. با استناد به قاعده تسبیب، داروسازان در قبال مصرف‌کنندگان ضامن شناخته شده و مسئول جبران خسارات وارده بر آنها میباشند.
حقوق بین‌الملل
مرضیه کرمی
چکیده
تا قبل از سپتامبر سال 2018 بسیاری از افراد در جهان تصور نمی کردند؛ روزی فرارسد که زمزمه های وقوع جرم در فضای ماورای جو طنین انداز شود و رسیدگی قضایی به آن، صلاحیت محاکم ملی و بین المللی و نوع جرائم تبدیل به چالشی برای حقوقدانان و فضانوردان شود. در سال 2018 خانم آن مک کلین فضانورد کارکشته از ایستگاه فضایی بین المللی توانست به حساب های بانکی ...
بیشتر
تا قبل از سپتامبر سال 2018 بسیاری از افراد در جهان تصور نمی کردند؛ روزی فرارسد که زمزمه های وقوع جرم در فضای ماورای جو طنین انداز شود و رسیدگی قضایی به آن، صلاحیت محاکم ملی و بین المللی و نوع جرائم تبدیل به چالشی برای حقوقدانان و فضانوردان شود. در سال 2018 خانم آن مک کلین فضانورد کارکشته از ایستگاه فضایی بین المللی توانست به حساب های بانکی همسرش در زمین دست پیدا کند و این شروع زمزمه هایی بر وقوع اولین جرم در فضای ماورای جو بود، هرچند در همان زمان ناسا اعلام نمود درباره این مسئله تحقیق خواهد کرد . بر اساس مکان جرم ارتکابی، محاکم کشور ثبت کننده شیء فضایی صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در فضای ماورای جو را خواهند داشت. محکمه دولت متبوع متهم و مجنی علیه نیز می تواند در شرایط خاص صلاحیت خودش را برای رسیدگی به این جرائم احراز کند. صلاحیت واقعی محاکم نیز باتوجه‌به نوع جرم ارتکابی احراز خواهد گردید. این موارد در تعیین صلاحیت محاکم توسط این تحقیق مدنظر قرار گرفته خواهد شد. در روزهای اخیر بارها ایستگاه فضایی بین المللی اعلام کرده است که برای برگزاری تورهای یک ماهه به فضا با هتل و از طریق موشک آماده است. جهان در حالی برای توریسم فضایی و امکان زندگی در فضای ماورای جو آماده می شود و سفرهایی فضایی زیادی در حال رخ دادن هستند که همچنان بحث درباره وقوع جرائم در خارج از جو زمین و صلاحیت محاکم بسیار زیاد است و همچنین قوانین و مقررات در این باره کافی نیستند. علی الخصوص که مطابق قوانین و مقررات داخلی کشور هم در صورت وقوع جرائم طبق قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی در پی بررسی حقوق کیفری حاکم بر سفرهای توریستی فضایی و قوانین و مقررات حاکم بر آن، همچنین صلاحیت محاکم کیفری در هنگام وقوع جرم در فضا است.
حقوق خصوصی
فاطمه فارسیان
چکیده
روش بررسی: در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام‌شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنِس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان‌های فارسی و انگلیسی ...
بیشتر
روش بررسی: در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام‌شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنِس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان‌های فارسی و انگلیسی در برداشت. پژوهش‌هایی که حجم نمونه و نحوه اجرای نامشخصی داشتند یا فقط روی پروتکل‌های امنیتی و بانکداری غیر الکترونیک انجام‌شده بود، از روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقالاتی که متن کامل آنها در دسترس نبود نیز از مطالعه حذف شدند.یافته‌ها: باتوجه‌به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین‌رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به‌منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیکی به‌طور گسترده‌ای به استفاده از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده‌اند. درنتیجه، طی چند دهه اخیر سیستم‌های پرداخت الکترونیک به‌تدریج در حال جایگزینی با سیستم‌های پرداخت سنتی هستند.نتیجه‌گیری: بانک‌ها تحت تأثیر تغییرات جهانی‌شدن و آزادسازی مالی قرار دارند، در واکنش به این تغییراتبانک‌ها خدمات قابل‌ارائه به مشتریان را گسترش وابستگی خود را به تکنولوژی افزایش می‌دهند در حالی که رقابت برای ارائه خدمات بانکی افزایش‌یافته است، بانک‌ها در تلاش هستند تا به سطوح بالاتری از پذیرش بانکداری اینترنتی در میان مشتریان خود برسند.
حقوق بین‌الملل
طاهره فرمنش؛ امید نوروزی؛ علی تقی خانی؛ ابراهیم مقدم
چکیده
امروزه محوریت امنیت نظامی با مسائل زیستی و اقلیمی در سطوح ملی و بینالمللی عجین گردیده و بیش‌ازپیش این جوانب موردتوجه رهبران و سیاست‌مداران بزرگ جهان قرار گرفته است. در این راستا و به‌منظور بررسی اهم مسائل زیست‌محیطی و تأثیر این مسائل بر امنیت ملی به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و بررسی آنها، به دنبال پاسخ ...
بیشتر
امروزه محوریت امنیت نظامی با مسائل زیستی و اقلیمی در سطوح ملی و بینالمللی عجین گردیده و بیش‌ازپیش این جوانب موردتوجه رهبران و سیاست‌مداران بزرگ جهان قرار گرفته است. در این راستا و به‌منظور بررسی اهم مسائل زیست‌محیطی و تأثیر این مسائل بر امنیت ملی به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و بررسی آنها، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که تأثیر تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی، در امنیت ملی ایران تا چه میزان است؟ این بررسی نشان داد که نگرش امنیتی به زیست محیط، در حقوق بین الملل، جایگاهی بنیادین در قوانین کشورها دارد. این موضوع در حیطه فنّاوری، تجارت، صنعت، استفاده از انرژی، نفوذ گسترده داشته است. درعینحال تخصص کاری و نقش روبهرشد سازمانهای اجتماعی در تضعیف محدودیت های اعمال شده توسط محیطزیست در تکثیر مشکلات امنیتی تأثیر شگرفی داشته است و در نتیجه فضای روابط بین المللی دولت ها را تضعیف نموده است و بعضاً منجر به درگیری هایی نیز شده است. این مقاله نیز نشان می دهد که در حقوق ایران مسائل مرتبط با بحران بی آبی و آلودگی هوا، اهمیت فوری و حیاتی در ابعاد امنیتی داشته و توانسته است امنیت و اقتدار ملی را تحت‌الشعاع خویش قرار دهد.
حقوق بین‌الملل
فرشته عباسی تبریزی
چکیده
زمینه : آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق میافتد. چنین حوادثی، توجه حقوقدانان و صاحبنظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است.مواد و روش ها: در این ...
بیشتر
زمینه : آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق میافتد. چنین حوادثی، توجه حقوقدانان و صاحبنظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است.مواد و روش ها: در این مطالعه ، کلیه مقالات چاپ شده تا زمستان 1400 به زبان فارسی و لاتین در زمینه تحولات حقوق بین المل در خصوص جبران خسارت ناشی از آلودگی های نفتی مورد بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، مجله حقوقی بین المللی ، ماهنامه اکتشاف و تولید ، sid.ir ، فصلنامه مجلس و راهبرد و نشریات سیویلیکا ، فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، با استفاده از کلید واژه هایی نظیر؛ مقررات محیط زیست، آلودگی نفتی، مسئولیت بین المللی دولت ها، جبران خسارت، آلودگی زیست محیطی، به دست آمده اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایت های فوق استخراج شده است.یافته ها: تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیشگیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسئولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص هتای خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.
