مقاله پژوهشی
حقوق کیفری و جرم شناسی
سجاد مؤمنی؛ فیروزه گراوندی؛ احمد خسروی
چکیده
زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، به‌عنوان یکی از مقوله‌های موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیه‌بر این دو قاعده توجیه نموده‌اند.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ...
بیشتر
زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، به‌عنوان یکی از مقوله‌های موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیه‌بر این دو قاعده توجیه نموده‌اند.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا پاییز 1400 به زبان فارسی درزمینه مسئولیت عوامل مؤثر در جراحی با نگاهی به آموزههای فقهی بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، فصلنامه حقوق پزشکی، نشریه جراحی ایران، sid.ir، فصلنامه فقه پزشکی و نشریات سیویلیکا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، با استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر مسؤولیت مدنی، فقه اسلامی، تعهد و مسؤولیت پزشک، خطای پزشکی و مسئولیت کیفری به‌دست‌آمده‌اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایتهای فوق استخراج‌شده است.یافته‌ها: با توجه به بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب در باب مسئولیت پزشک در حقوق ایران، به‌موجب قانون مجازات 13۹2 در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی برای وی وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد (تبصره‌ی 1 ماده‌ی 4۹۵)؛ درواقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است.
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
مهرانگیز کریمی
چکیده
یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحث‌های آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسلامی و به‌تبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب می‌گردد. به‌طورکلی نفقه اقارب از فروع متعدّدی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدّد منفق، تعدّد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی ...
بیشتر
یکی از مسائل مهم و حیاتی که همواره بحث‌های آن مورد مدّاقه فقهای مذاهب اسلامی و به‌تبع آن، قانون مدنی قرارگرفته، توجّه به ماهیت و مسائلی است که بر نفقه اقارب مترتب می‌گردد. به‌طورکلی نفقه اقارب از فروع متعدّدی برخوردار است. بحث از مقدار نفقه اقارب، تعدّد منفق، تعدّد منفق علیه، ترتیب در انفاق، شرایط لزوم انفاق و مسائل بسیار اساسی دیگر، از مواردی است که ازنظر فقهای اسلامی و مواد قانون مدنی ایران به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با تتبّع در قانون ایران و فقه عامه و همچنین با استمداد از متون حقوقی، چنین به‌دست‌آمده است. انفاق به معنای فراهم نمودن هزینه‌های متعارف زوجه و اقارب نیازمند است. زوجیت و تمکین زوجه دو شرط الزام زوج به انفاق است. در مواردی مثل انجام اعمال واجب دینی و ترس از ورود ضرر و درمان، خروج زن از منزل نشوز محسوب نشده و مرد باید مخارج وی را بپردازد. فقر وی باعث نمی‌شود که او خرجی زنش را نپردازد. رابطۀ قرابت نسبی بین افراد خانواده موجب شده که والدین و فرزندان هزینۀ زندگی یکدیگر را پرداخت نمایند. درصورتی‌که افراد به دلیل نداشتن کار یا معلولیت قادر به کسب درآمد کافی نباشند، خویشاوندی که توانایی مالی دارد باید لوازم معیشت بستگان فقیر خود را بپردازد.
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
محمدمحسن کرمی
چکیده
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود ...
بیشتر
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود معوض تقابل و به هم پیوستگی عوضین قرارداد است به این معنا که هر یک از دو عوض در مقابل دیگری،قرار می گیرد و انتفای یکی به موجب منتفی شدن دیگری خواهد شد. برای تضمین این تقابل ضمانت اجراهای متنوعی قابل اعمال است که می توان آن ها را در دو دسته ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی جای داد. پیش بینی حق حبس ،فسخ قرلرداد به دلیل خیار تفلیس و نیز فسخ قرارداد به استناد خیار تاخیر ثمن در عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض و نیز حق الزام متعهد له به ایفای تعهد از این جمله هستند.علاوه بر این طرفین قرارداد نیز می توانند برای تضمین اجرای تعهدات متقابل ضمانت اجراهایی را در قرارداد پیش بینی کنند مانند درج وجه التزام در قرارداد یا اعطای حق فسخ در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهدله. پیش بینی حق فسخ از آن جهت مفید است که در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه نقض قرارداد ابتدائا مجوز فسخ قرارداد نیست بلکه ضمانت اجرای اولیه الزام طرف مقابل به ایفای تعهد است اما این قاعده جنبه آمره ندارد و طرفین می توانند ضمن قرارداد پیش بینی کنند که عدم اجرای هر یک از تعهدات موجد حق فسخ برای طرف مقابل است علاوه بر این نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که تقابل بین عوضین مختص مرحله اجرای قرارداد نیست و به مرحله زوال قرارداد نیز قابل تسری است زیرا این قاعده یک قاعده عقلی و منطقی است که در موقع منتفی شدن قرارداد نیز قابل اعمال است.
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
لیلا حسین زاده چم گردانی
چکیده
تربیت به‌طور عام و تربیت دینی به‌طور خاص در هر نظام آموزش‌وپرورش، متأثر از دیدگاه‌هاست، پژوهش و نقادی این دیدگاه‌ها و پیش‌فرض‌های حاکم بر آنها، می‌تواند نظام‌های تربیتی را از آسیب نگه دارد. پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تأمل در جریانات اسلامی یک امر ضروری است. یافته‌ها: این پژوهش از نوع نظری بوده ...
بیشتر
تربیت به‌طور عام و تربیت دینی به‌طور خاص در هر نظام آموزش‌وپرورش، متأثر از دیدگاه‌هاست، پژوهش و نقادی این دیدگاه‌ها و پیش‌فرض‌های حاکم بر آنها، می‌تواند نظام‌های تربیتی را از آسیب نگه دارد. پرداختن به هویت تربیت دینی و جایگاه تجربه دینی در این حوزه با تأمل در جریانات اسلامی یک امر ضروری است. یافته‌ها: این پژوهش از نوع نظری بوده که باهدف اطلاع از عوامل مؤثر بر تربیت، نظر فلاسفه و دانشمندان اسلامی درباره تربیت، شاخص‌ها و ویژگی‌های تربیت دینی قرآنی همچنین مبانی، اهداف، اصول، روش‌ها، موانع و راهکارهای تربیت دینی قرآنی است و مهم‌ترین سؤال این است که تربیت دینی قرآنی، راهکارها و عوامل بازدارنده آن چگونه است؟ روش پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی بوده که جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کار کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به موضوع پژوهش انجام گردیده است.نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که تربیت یکی از مباحث موردتوجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است و تربیت دینی و قرآنی دارای شاخص‌ها، ویژگی‌ها، مبانی، اصول، روش‌ها راهکارهای خاصی است که عمل به آموزههای دین مبین اسلام و قرآن، رفع کننده موانع و عوامل بازدارنده آن است . مطابق یافته‌های تحقیق برای تحقق تربیت دینی و قرآنی مطلوب، اساتید و معلمان و خانواده‌ها باید با اتخاذ شیوه‌های نوین و اصیل، اولین و اثربخش‌ترین عامل در پیشبرد این امر مهم باشند.
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
یسرا طرفدارمنفرد؛ محمدمحسن کرمی
چکیده
انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانون‌گذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آنها اتفاق می‌افتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار ...
بیشتر
انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانون‌گذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آنها اتفاق می‌افتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار گرفت. این مقالات با جستجوی پایگاههای داده، فصلنامه حقوق، مجله علمی ایران، sid.ir، فصلنامه حقوق و حقوق و انتشارات سیویلیکا، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی، با استفاده از کلمات کلیدی مانند تقسیم، اموال مشاع، مالکیت مشاع، مالکیت تقسیم به‌دست‌آمده است. همچنین از مجلات علمی برجسته از مقالات و وبسایتهای فوقالذکر گرفته‌شده است. با توجه به اموال مشترک، شیء یا منفعت یا مذهب یا اموال مشابه یا امین، قانون‌گذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است تا با اجماع و توافق بین آنها تقسیم را بهدلخواه انجام دهند و در صورت عدم توافق، متقاضی تقسیم می‌تواند از تعهدات شرکا برای انجام تقسیمبندی بخواهد. بر اساس آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مرجع صالح برای درخواست تقسیم املاک ثبتشده اداره ثبت محلی است که ملک در آن واقعشده است.
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
ماری میرزابیگی
چکیده
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت‌ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته‌شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت‌اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل‌توجه ...
بیشتر
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت‌ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته‌شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت‌اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل‌توجه این است که این اختلاف و اشتباهات حتماً بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر این صورت اختلاف و اشتباهات مزبور موردنظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حلوفصل شود. مهم‌ترین مادهقانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 است که حدود صلاحیت و وظایف هیئت نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در 8 بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیئت نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیله اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هیئت نظارت حلوفصل میکرد.
