پژوهشی
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در ...
بیشتر
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد.بدون شک اسناد رسمی در مقابل سایر اسناد، مزایا و امتیازات چشمگیر وقابل توجهی دارند که از جمله آنها می‌توان به اعتبار مفاد و مندرجات این اسناد، غیر قابل خدشه بودن آنها از سوی اشخاص ثالث و طرفین سند، لازم الاجرا بودن آنها و قابلیت اجرای آنها بدون مراجعه به دادگستری و درنتیجه کم نمودن کار محاکم دادگستری اشاره کرد. این امتیازات و آثاراسنادرسمی، قانونگذاررا به تدوین قوانین ومقررات مختلفی سوق داده ودرنتیجه ضمانت اجراهای خاصی را برای اجرای سریع مفاد اسنادرسمی‌تدوین نموده است.
پژوهشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مهرانگیر کریمی
چکیده
زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، ...
بیشتر
زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. زندانها در صدر اسلام ، یا در حجاز بودند یا در عراق ، در این زمان رسول اکرم (ص) و خلیفه اول زندان و مکان مخصوصی برای حبس کردن مجرمان نداشتند، دقت در وضعیت زندانها در دوران پس از اسلام نشانگر این است که معمولا حکومت ها زندان را به عنوان مجازات خشن و با شرایط بسیار سخت ، به ویژه علیه اقدام کننده بر ضد حاکمیت ، مورد استفاده قرار می دادند با پیدایش انقلاب اسلامی قانون اسلامی در مورد زندانهای ایران اجرا شد. در اصل هدف از طبقه بندی بندی زندانیان جلوگیری و پیشگیری از آسیب های احتمالی است که ممکن است به زندانی وارد شود و نیز سهل تر شدن نگهداری زندانیان ، بطوریکه کمترین مشکل را برای خودشان و مسئولین زندان ایجاد کنند و از عالی تر طبقه بندی ، اصلاح و تربیت و بازپروری و توانبخشی زندانی است.
پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل ...
بیشتر
زمینه: گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می‌شود. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد کرد، قاتل است، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند شود، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکا، اختلافاتی وجود دارد؛ که در این مقاله سعی در تبیین آن داریم. مسئله اشتراک در قتل، یکی از مسائل مبتلا‌به باب قصاص است که دادگاههای کشور در حکم چنین مواردی دچار تعدد آراء شده‌اند. علت این تعدد آراء، عدم‌تشخیص موضوع است. باید توجه شود که قصاص از احکامی است که به جان و آبروی مردم وابسته است؛ لذا دقت در اجرای آن و شناخت همه‌ی مسائل و مشکلات آن ضروری است. هدف از اجرای این تحقیق، تشخیص همه‌ی مواردی است که در آنها، حکم قصاص بر تمام شرکت‌کنندگان جاری می‌شود.حکم ماده 373 قانون مجازات اسلامی که بیانگر قصاص تمام شرکای قتل عمد است با لحاظ آیه‌ی « النفس بالنفس» و اصل احتیاط در دماء اسراف در قتل است، با لحاظ اهداف مجازات که مصونیت سازی جامعه مقدم بر همه‌ی آن‌هاست و دیگر اهداف داخل در آن است، تداخل نکردن مجازات‌ها در مجازات سلب حیات بر مجرمی که حتی مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات است از جهت اسراف در قتل محل تأمل است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر بر مبنای تحلیلی - توصیفی بر مبنای مطالعه قوانین، رویه قضایی، منابع فقهی، کتب و مقالات حقوقی و دیگر منابع و استنتاج و نتیجه‌گیری از آن‌هاست. یافته‌ها: اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده‌روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده‌روی نکردن در قصاص نفس است، ولی با لحاظ اطلاق قتل می‌توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است، از این جهت تطویل اجرای مجازات سلب حیات مثل استفاده از طناب دار که موجب به طول کشیدن ازهاق نفس می‌شود اسراف در قتل است. لذا هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی‌توان حکم اشتراک در قتل جاری کرد. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام‌شده است.
پژوهشی
حقوق خصوصی
فاطمه فارسیان
چکیده
ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهمترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده است، ...
بیشتر
ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهمترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده است، مسئله صلاحیت قضایی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی است. گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی برای انعقاد معاملات و رشد قراردادهای الکترونیکی، احتمال افزایش اختلافات ناشی از این قراردادها را بیشتر می‌کند. همین امر، ضرورت نحوه حل‌وفصل این اختلافات را برای پیشبرد تجارت الکترونیک در سطح ملی و فراملی، آشکار می‌سازد. منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به‌منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی عام و خاص است. قرارداد در معنی اعم دربرگیرنده عقود معین و غیر معین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیر معین می‌شود؛ بنابراین منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی اعم از معین و غیر معین است که از طریق الکترون‌ها و از طریق واسطه‌های الکترونیک منعقد می‌گردد. بدین ترتیب که اعلام اراده انشایی به‌صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس (مجازی) انجام می‌شود.
پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
میلاد جها نی جناقرد
چکیده
حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان امری بسیار مهم و غیرقابل‌انکار است. بر همین مبنا سیاست افتراقی درباره اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی را در اتخاذ به پاسخ‌ها به همراه خواهد داشت. مددکاران اجتماعی و مشاوران به‌عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال ...
بیشتر
حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان امری بسیار مهم و غیرقابل‌انکار است. بر همین مبنا سیاست افتراقی درباره اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی را در اتخاذ به پاسخ‌ها به همراه خواهد داشت. مددکاران اجتماعی و مشاوران به‌عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال می‌توانند نقش‌های متعددی از اولین تماس کودک به مراجع رسمی عدالت کیفری ت صدور حکم و اجرای مجازات و حتی بعد از صدور حکم نیز بر عهده گیرند. اهمیت توجه به حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی تا حدی است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی در خصوص اطفال و نوجوانان مورد تأکید قرارگرفته است؛ و علاوه بر آن قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در مواد قانونی مختلف به این امر مهم اشاره‌کرده است. بااین‌وجود گاهی در عمل مشاهده می‌شود که حضور این طیف از اشخاص در دادگاههای اطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل با چالش‌هایی مواجه است که درواقع راه رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده قانون‌گذار در راستای افتراقی سازی را با چالش روبه‌رو کرده است؛ که می‌توان با ارائه دادن راهکارهای مناسب در این راستا و همکاری واحدهای ناظر تا حدودی از این چالش‌ها کاست به‌گونه‌ای که حضور ایشان در جریان دادرسی در دادگاههای کیفری اطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل به‌عنوان یک الزام تبدیل گردد.
پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماء صیدیوسفی
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به ...
بیشتر
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث حقوقی یعنی حکم به انفصال مطرحشده است. ابهام، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یادشده و موانع عملی فرا روی آن باتوجهبه سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی، موردبررسی قرارگرفته است. در پایان می‌توان نتیجه گرفت، چنانچه کارمند از سوی مراجع قضایی محکوم کردد هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به صدور رأی انفصال و همچنین صدور رأی محرومیت از پست حساس و یا تغییر محل جغرافیایی مینمایند تا نظم خانوادگی کارمند ازلحاظ معیشتی و اقتصادی در معرض خطر قرار نگیرد.
