مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
نسیم مختاری
چکیده
اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می‌نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل به آن استناد می‌شود. اصولاً در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به‌عمل‌آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از ...
بیشتر
اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می‌نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل به آن استناد می‌شود. اصولاً در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به‌عمل‌آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. لذا در اقراری که از روی اجبار، تهدید و شکنجه صورت گیرد هیچگونه ارزشی نداشته و حتی نمی‌تواند طریقیت داشته باشد؛ و اقرار گرفتن به این شیوه، نقص کامل حقوق شهروندی در رسیدگیهای قضایی است. یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، رعایت حقوق شهروندی در محاکم قضایی است و مهم‌ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، امنیت و آزادی در جلسات دادرسی و بالأخص بحث اقرار متهمان است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی از وظایف بنیادین عدالت کیفری است. در این نوشتار به تبیین جایگاه «اقرار» در دادرسیها و میزان اعتبار آن با تأکید بر رعایت اصول شهروندی پرداخته‌شده است.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ سیدمحمد حسینی
چکیده
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی می‌تواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ...
بیشتر
جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسئله‌ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سؤال که آیا قاضی می‌تواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرأی دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ما مطرح‌شده است و فقها درباره چندوچون آن به بحث و گفتگو پرداخته‌اند. داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده‌دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع‌الشرایط در کنار ولایت است. قضا، یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرأت بتوان گفت که اساسی‌ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است. چنانچه بخواهیم صرفاً به موازین فقهی و شرعی تمسک و استناد کنیم درمی‌یابیم که در عصر غیبت ولایت قضائی «بالنیابة» به فقیه جامع‌الشرایط سپرده‌شده و اصولاً داوری غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. لذا مقاله حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سرانجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می‌رسد که در حقوق موضوعه ایران باتوجه‌به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به‌عبارت‌دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی می‌کند اما نمی‌تواند در صدد اثبات امری بر آید.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدمحمد حسینی
چکیده
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم ...
بیشتر
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان‌ها، معرفی کرده‌اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزاى اسلام، برحسب شرایط می‌تواند به یکى از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتى که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‌گردد. ب) سرقتى که به‌صورت مسلحانه و یا راهزنى ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومى می‌گردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی‌الارض مطرح و مرتکب آن به‌عنوان محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد. ج) سرقتى که واجد هیچ‌یک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت به‌عنوان سرقت تعزیرى شناخته‌شده و سارق تعزیر می‌شود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مطابقت آن با متون فقهی پرداخته‌شده است، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجه‌به ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانون‌گذاران تلاش کرده‌اند که بامطالعه‌ی منابع فقهی در رابطه با مسئله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همه‌جانبه ارائه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجه‌به موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارائه شوند.
مقاله مروری
حقوق خصوصی
مرضیه بابازاده نمینی
چکیده
عدم ارائه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد می‌تواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارائه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارائه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل می‌شود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز معمولاً سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل ...
بیشتر
عدم ارائه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد می‌تواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارائه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارائه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل می‌شود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز معمولاً سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل مسئولیت می‌شود، اما سازنده اجزاء متشکله معیوب، پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است و همچنین فرد ترکیب‌کننده مواد، تولیدکننده تلقی می‌شود. در حقوق ایران مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اخفای مضرات دارو در حقوق موضوعه ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی ایران و انگلستان در ظاهر تفاوت‌هایی دارند. در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران، عمد و بی‌احتیاطی دو موجب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می‌شوند. جبران خسارت ناشی از اشتباه، قصور و غفلت مسئولان داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک بر عهده بیمه‌گر مسئولیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و دراگ‌استورها است. با استناد به قاعده تسبیب، داروسازان در قبال مصرف‌کنندگان ضامن شناخته شده و مسئول جبران خسارات وارده بر آنها می‌باشند.
مقاله مروری
حقوق خصوصی
فاطمه فارسیان
چکیده
روش بررسی: در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام‌شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنِس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان‌های فارسی و انگلیسی ...
بیشتر
روش بررسی: در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام‌شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنِس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان‌های فارسی و انگلیسی در برداشت. پژوهش‌هایی که حجم نمونه و نحوه اجرای نامشخصی داشتند یا فقط روی پروتکل‌های امنیتی و بانکداری غیر الکترونیک انجام‌شده بود، از روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقالاتی که متن کامل آنها در دسترس نبود نیز از مطالعه حذف شدند.یافته‌ها: باتوجه‌به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین‌رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به‌منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیکی به‌طور گسترده‌ای به استفاده از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده‌اند. درنتیجه، طی چند دهه اخیر سیستم‌های پرداخت الکترونیک به‌تدریج در حال جایگزینی با سیستم‌های پرداخت سنتی هستند.نتیجه‌گیری: بانک‌ها تحت تأثیر تغییرات جهانی‌شدن و آزادسازی مالی قرار دارند، در واکنش به این تغییراتبانک‌ها خدمات قابل‌ارائه به مشتریان را گسترش وابستگی خود را به تکنولوژی افزایش می‌دهند در حالی که رقابت برای ارائه خدمات بانکی افزایش‌یافته است، بانک‌ها در تلاش هستند تا به سطوح بالاتری از پذیرش بانکداری اینترنتی در میان مشتریان خود برسند.
مقاله پژوهشی
حقوق بین‌الملل
فرشته عباسی تبریزی
چکیده
زمینه : آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق میافتد. چنین حوادثی، توجه حقوقدانان و صاحبنظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است.مواد و روش ها: در این ...
بیشتر
زمینه : آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق میافتد. چنین حوادثی، توجه حقوقدانان و صاحبنظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است.مواد و روش ها: در این مطالعه ، کلیه مقالات چاپ شده تا زمستان 1400 به زبان فارسی و لاتین در زمینه تحولات حقوق بین المل در خصوص جبران خسارت ناشی از آلودگی های نفتی مورد بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، مجله حقوقی بین المللی ، ماهنامه اکتشاف و تولید ، sid.ir ، فصلنامه مجلس و راهبرد و نشریات سیویلیکا ، فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، با استفاده از کلید واژه هایی نظیر؛ مقررات محیط زیست، آلودگی نفتی، مسئولیت بین المللی دولت ها، جبران خسارت، آلودگی زیست محیطی، به دست آمده اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایت های فوق استخراج شده است.یافته ها: تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیشگیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسئولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص هتای خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.
