مقاله پژوهشی
علوم سیاسی
عطیه وجدانی فخر؛ جواد طهماسبی
چکیده
زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء ...
بیشتر
زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء داعش در قلمرو سرزمین دولت های عراق و سوریه که عل یالظاهر به لحاظ موضوعی می تواند تحت صلاحیت دیوان باشند.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای به ویژه اساسنامه دیوان صورت پذیرفته است.یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر، امکان بهکارگیری راهکارهای قضایی، دیوان کیفری بینالمللی را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش به‌عنوان یکی از مهمترین گروههای سلفی تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیتدار، دیوان کیفری بینالملل هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش برخوردار است.
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
اسد مهدوی راد؛ احمد خسروی
چکیده
عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می‌شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه ...
بیشتر
عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می‌شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ازآنجایی‌که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل‌فسخ است، موجب گردیده نظر طرف‌های قرارداد را تأمین نکند درنتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به‌منظور ایجاد رابطه‌ای پایدار و غیرقابل‌فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده‌اند وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا اسمت در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شد و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن موردبررسی قرارگرفته است در این تحقیق، روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسئله اصلی پژوهش می‌پردازد روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری می‌باشد.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
منصوره دلیلی؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای ...
بیشتر
با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای بعضی از گناهان مهم در نظر گرفتهشده که نوع و میزان و کیفیت آن توسط شارع مقدس در کتاب و سنت تعیینشده است. با عنایت به این امر که پس از انقلاب اسلامی، یکی از منابع قانونگذاری در کشور ما، کتب فقهی است در این مقاله، به بررسی فقهی و حقوقی، مبنا و ملاک تعیین مجازات اعدام برای جرائم مستوجب حد میپردازیم و ازیکطرف نظرات فقهای مختلف و مشهور فقها موردبحث و بررسی قرار میگیرد و از طرف دیگر، جرائم حدی مستوجب اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد کنکاش واقع میشوند.
مقاله پژوهشی
حقوق اداری
مجتبی ماهی گیر؛ زهرا اسدی؛ امیر یارحسینی
چکیده
مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک‌نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می‌کند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانه‌ای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که: استخدام همواره از بزرگ‌ترین مسائلی بوده که ذهن افراد ...
بیشتر
مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک‌نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می‌کند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانه‌ای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که: استخدام همواره از بزرگ‌ترین مسائلی بوده که ذهن افراد را به خود مشغول کرده و این امر اهمیت تضمین حقوق فرد در برابر اداره را به‌خوبی نشان می‌دهد و بایستی مرجعی جهت تضمین و دفاع از این حق فرد وجود داشته باشد. طبق اصل 173 قانون اساسی این امر از وظایف دیوان عدالت اداری برشمرده شده است؛ دیوان عدالت اداری با بهره‌گیری از اختیارات و ابزار قانونی که جهت اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار دارد و در ادامه به آن‌ها اشاره مختصری می‌شود، نسبت به این کار اقدام می‌نماید.باتوجه‌به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و کثرت دعاوی استخدامی مطروحه در این دیوان، در حال حاضر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان رویه قضایی به‌عنوان یکی از منابع مهم حقوق استخدامی، به‌خصوص در تبدیل وضع استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تلقی می‌شود، که ازنظر عملی و کاربردی تحلیل و شناخت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی مستخدمان دولت ضروری به نظر می‌رسد.
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
طیبه یوسفی
چکیده
زمینه: بی‌تردید احیاء و اجرای دو اصل مهم و مورد توصیه‌ی دین اسلام یعنی «امربه‌معروف» و «نهی از منکر» در همه‌ی عرصه‌ها و شئونات زندگی به‌ویژه عرصه‌های اقتصادی در این فرایند بسیار اثربخش و راهگشا می‌باشد. در نظام اقتصادی اسلام، انگیزه فعالیت‌های اقتصادی تحصیل رضای خداوند است و هدف؛ سلامتی اقتصادی فرد خانواده، اجتماع ...
بیشتر
زمینه: بی‌تردید احیاء و اجرای دو اصل مهم و مورد توصیه‌ی دین اسلام یعنی «امربه‌معروف» و «نهی از منکر» در همه‌ی عرصه‌ها و شئونات زندگی به‌ویژه عرصه‌های اقتصادی در این فرایند بسیار اثربخش و راهگشا می‌باشد. در نظام اقتصادی اسلام، انگیزه فعالیت‌های اقتصادی تحصیل رضای خداوند است و هدف؛ سلامتی اقتصادی فرد خانواده، اجتماع وامت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و قسط واقعی است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا تابستان 1401 به زبان فارسی بررسی مصادیق معروف و منکر اقتصادی در قرآن و روایات بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، sid.ir، فصلنامه فقه اسلامی و نشریات سیویلیکا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، با استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر معروف و منکر اقتصادی، خمس، زکات، ربا، غش در معامله. به‌دست‌آمده‌اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب‌سایت‌های فوق استخراج‌شده است.یافته‌ها: در نظام اقتصاد اسلامی، معروف‌های اقتصادی برای بالا بردن سطح رفاه نیازمندان، توازن اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی وضع‌شده‌اند. ازنظر فقه اسلام، جایگاه منابع مالی برای رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جایگاهی است بسیار مهم و سرنوشت‌ساز؛ درست همان‌گونه که توسعه و آبادانی جایگاهی است بنیادی و اساسی؛ اما هریک از این دو منبع اقتصادی و عبادی در جامعه اسلامی جایگاه خویش را دارند و بر اساس مصلحت‌ها و منفعت‌هایی در مواردی واجب و در مواردی مستحب هستند. اگر این مقوله به‌درستی در جامعه نهادینه شود و مردم آثار و دستاوردهای آن را در جامعه به عیناً رؤیت کنند آنگاه بدون تردید به سمت معروف‌های اقتصادی در فقه روی خواهند آورند.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ فاطمه الهی منش؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر ...
بیشتر
قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قانون اخیرالذکر را، در مقام مجازات تکمیلی و تبعی مورد شناسایی قرارداد، مواردی دیگری را هم در مقام مجازات اصلی در قالب دستورات و تدابیری که بعضی از آن‌ها تأمینی و بعضی دیگر تربیتی هستند، به‌نظام جزایی کشور اضافه نمود.اقدامات تأمینی و تربیتی با راه‌های اصلاحی، درمانی و تربیتی به دنبال کاهش میزان جرائم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرائم و ایجاد جرائم نوین توجّه به انواع این اقدامات و گسترش حوزه آن‌ها می‌توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون 1392 بسیار گسترده، متنوّع و مدرن است به‌نحوی‌که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود مواد قانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاص قانون‌گذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح و باز سازگاری مجرمان است.
