مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
حسن جوهری
چکیده
در برخی قراردادها متعاقدین، برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، مبلغی مقرر می نمایند تا در صورت تخلف متعهد، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً "وجه التزام" می نامند. از رایج ترین اقسام وجه التزام، وجه التزام افزاینده بر اساس زمان میباشد. نکته قابل تأمل در خصوص این قسم از وجه ...
بیشتر
در برخی قراردادها متعاقدین، برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، مبلغی مقرر می نمایند تا در صورت تخلف متعهد، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً "وجه التزام" می نامند. از رایج ترین اقسام وجه التزام، وجه التزام افزاینده بر اساس زمان میباشد. نکته قابل تأمل در خصوص این قسم از وجه التزام، زمان توقف تعلق و همچنین محدودیت یا عدم محدودیت وجه التزام به میزان تعهد اصلی می باشد، نکته قابل توجه و تامل این است که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد بوده و نوعی مجازات مدنی است که جهت تخلف در نظر گرفته شده است، یا اینکه وجه التزام برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود. در بیان علت اهمیت طرح موضوع وجه التزام در وضعیت اقتصادی کنونی کشور به این نکته بسنده می کنیم در اکثر قراردادهای منعقده فیمابین متعاقدین، طرفین قرارداد در حین انعقاد آن موضوع وجه التزام را مورد پذیرش و توافق قرار می دهند.
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
طیبه امامیان؛ رباب امامیان
چکیده
فرزندآوری حقی ثابت برای زوجین محسوب میگردد که آنان میتوانند در رابطه با زمان تولد، تعداد،فاصله سنی فرزندان و حتی امروزه در رابطه با جنسیت آنان آزادانه تصمیم بگیرند. با این وجود هر حقی در مقام امتثال با محدودیتهایی همراه است. در همین راستا حق فرزند آوری زوجین نباید به سلامت کودک و نیز منافع و مصالح افراد جامعه ضرر وارد آورد؛ چرا که در ...
بیشتر
فرزندآوری حقی ثابت برای زوجین محسوب میگردد که آنان میتوانند در رابطه با زمان تولد، تعداد،فاصله سنی فرزندان و حتی امروزه در رابطه با جنسیت آنان آزادانه تصمیم بگیرند. با این وجود هر حقی در مقام امتثال با محدودیتهایی همراه است. در همین راستا حق فرزند آوری زوجین نباید به سلامت کودک و نیز منافع و مصالح افراد جامعه ضرر وارد آورد؛ چرا که در اینجا قاعده لاضرر موجب محدود شدن زوجین در اجرایی کردن آن حق میشود. کودکان بیدفاعترین انسانها میباشند و حمایت از آنان باید به مراتب بیشتر از بزرگسالان باشد و توجه به مصالح و منافع کودکان جزء اصول اساسی قوانین ومعاهدات بین المللی محسوب میگردد و تمامی جوامع باید سازوکارهای مناسبی را برای حفظ این اصول تدبیر نمایند. دیگر ذیحقی که در مقوله فرزند آوری وجود دارد، جامعه و مصالح آن میباشد. در قانون حمایت خانواده سال 1391 به این مهم توجه نموده و در ماده 23 و تبصره آن زوجین را به انجام آزمایش هایی جهت تشخیص بیماری های واگیردار برای زوجین و فرزندان الزام نموده است. در تبصره همین ماده درصورتی که زوجین حامل بیماری های خطرناک برای جنین باشند، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولیدمثل گردد. اگرچه این ماده یک نوآوری و توجه به همه افراد خانواده و نیز جامعه میباشد، اما بعد از گذشت 7 سال از تصویب این قانون، همچنان شاهد ابهامات و نیز مشخص نبودن راهکار مناسب از سوی مقامات ذیصلاح هستیم.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
عطیه وجدانی فخر؛ طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق ...
بیشتر
در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است ، وجود سه امر برای تحقق مسوولیت کیفری لازم خواهد بود: -1 وجود رفتار مجرمانه. -2 پدیدآمدن حادثهای زیانبار. -3 وجود رابطه علیت بین رفتار مجرمانه و حادثه زیانبار. کشف و اثبات رابطه علیت در پارهای موارد، بویژه هنگامی که یک عامل در تحقق نتیجه دخالت داشته است آسان خواهد بود. مانند اینکه شخصی با اسلحه، دیگری را به قتل میرساند. در این مثال بطور مشخص عمل قاتل باعث مرگ شخص شده است . ولی مواردی که علل گوناگون در پیدایش نتیجه موثر بوده و علاوه بر رفتار مرکتب ، علل خارجی نیز در آن دخالت داشتهاند، کشف و اثبات رابطه علیت با مشکل مواجه میشود.
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
مالک دوست محمدی
چکیده
افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ...
بیشتر
افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ازجمله مسائل مهم در این زمینه می باشد. در مورد ماهیت افراز در قانون حکمی پیش بینی نشده است. بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف عقیده وجود دارد ولیکن بنظر می رسد بتوان ماهیت آن را عقد دانست. از جهت مالکیت اشخاص بر املاک و بررسی جنبه‌های حقوقی آن، همه املاک را ذیل املاک مشاع و املاک مفروز مورد تقسیم‌بندی قرار میگیرد شیوه‌های تقسیم در املاک مشاع و مفروز باهم تفاوت دارد. اشاعه در مالکیت ممکن است به‌صورت ارادی باشد یا قهری؛ نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که به دلیل مشکلات زیاد مالکیت در اموال مشاعی، اشخاص رغبتی به شراکت در مال با دیگری ندارند و به همین علت بحث تقسیم اموال مشاع به وجود می آید که لازم است نحوه تقسیم مال مشاع و همچنین مراجع صالح جهت تقسیم و افراز مال مشاع و تشریفات آن مورد بررسی قرار گیرد. مرجع افراز املاک مشاع گاهی دادگاه و گاهی اداره ثبت اسناد و املاک است. در این پژوهش، افراز املاک مشاع و آیین دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع .
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
زهرا منصوری
چکیده
بارداری با استفاده از روش رحم جایگزین، به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین متعلق به یک زوج متقاضی به رحم یک زن بارور سالم منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی تحویل می گردد. در جواز استفاده از رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، لکن برخی از فقها این امر را با رعایت شرایطی جایز شمرده اند. در صورت ...
بیشتر
بارداری با استفاده از روش رحم جایگزین، به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین متعلق به یک زوج متقاضی به رحم یک زن بارور سالم منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی تحویل می گردد. در جواز استفاده از رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، لکن برخی از فقها این امر را با رعایت شرایطی جایز شمرده اند. در صورت وجود یک رابطه قراردادی صحیح و الزام آور فی مابین مادر جایگزین و صاحبان جنین، مسئولیت های قراردادی ناشی از آن در خصوص نقض تعهدات و جبران خسارت میتواند منجر به مسائل حقوقی مختلفی گردد. در روش جایگزینی رحم، جنین را با وسایل پزشکی به رحم زنی بیگانه وارد می کنند و آن زن حمل را دربدن خود تا مرحلة تولّد پرورش می دهد و پس از وضع حمل، کودک را به پدر و مادر متقاضی تسلیم می نماید. این پدیده، منشأ بروز مسائل مختلف حقوقی است. نوع قراردادی که میان زوج متقاضی فرزند و بانوی صاحب رحم منعقد می گردد، شیوه نگارش، قالب و آثار حاکم بر آن، می تواند نقش بسزایی در رفع نگرانیهای طرفین و جلوگیری از اختلافات و دعاوی احتمالی داشته باشد؛ بنابراین از آنجایی که در این خصوص قانون خاص و یا رأی وحدت رویه ای وجود ندارد. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که آیا قرارداد واگذاری رحم برای پرورش فرزند دیگری مشمول ماده 10 قانون مدنی قرار میگیرد؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح میشود که؛ تبعیت این قراردادها از مادۀ 10 قانون مدنی برخوردار است. هدف از طرح این پژوهش این است که بررسی کنیم قرارداد استفاده از رحم جایگزین از عقود معین است یا نامعین. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود بوده است.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
طلیعه وجدانی فخر؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم میباشند بنابراین رابطه ابویت منحصراً قصاص را منتفی می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌کند ولی ...
بیشتر
مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. ماده 301 ق. م. ا بیانگر این مهم میباشند بنابراین رابطه ابویت منحصراً قصاص را منتفی می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌کند ولی دیه و کفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم میشود لازم به ذکر است که صرف وجود رابطه ابویت مانع ثبوت قصاص است اگرچه پدر کافر و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند. زیرا مقتضی منع قصاص موجود بود و علاوه بر آن اصل عدم اشتراط امر دیگر نیز موجود است. آنچه در این مسئله قابلتوجه است، نحوه ارتکاب عمل نوعاً کشنده است. در این مقاله پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که چرا در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مادر در ردیف پدر قرار نگرفته است؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح میشود که؛ حکم ماده 301 قانون مجازات اسلامی درجایی که مادر قاتل و مقتول فرزند وی باشد در ردیف مجازات با پدر نیست. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود بوده است.
