حقوق خصوصی
رضا رشیدی؛ زهرا رحیمی
چکیده
مهمترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمینهای اساسی بهمنظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهرهمندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانونگذار ...
بیشتر
مهمترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمینهای اساسی بهمنظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهرهمندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مواردی حضور وکیل در مراحل تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود لکن قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق برخورداری از وکیل را بهصراحت در کلیه مراحل دادرسی مطرح نموده است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر کشورهای جهان پذیرفتهشده است و این حق در قوانین قبل و بعد از انقلاب در کشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی شده که در این پژوهش نویسنده، نقش و جایگاه وکیل در تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مقایسه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه در مراحل مختلف دادرسی ازجمله مرحله تحت نظر، دادسرا و دادگاه مورد تعلیل و ارزیابی قرار داده است و در قسمتهای دیگر پژوهش جایگاه وکیل در اسناد حقوق بشری، همچنین از دیدگاه جرمشناسی انتقادی موردبررسی قرارگرفته است و درنهایت به نوآوریهای مهم در زمینه دخالت وکیل که قانونگذار برای اولین بار در قانون مذکور پیشبینی کرده، پرداختهشده است؛ و در پایان خروجی این پژوهش این بوده که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تمام اشکالات و نواقص آن، نسبت به قوانین قبل بسیار مترقیتر بوده و بهتر حقوق دفاعی طرفین دعوی را رعایت کرده است و ازجمله پیشنهادهای مطرحشده حذف تبصره ماده 48 قانون فوقالذکر و اجباری کردن دخالت وکیل در تمام جرائم ارتکابی و پیشبینی مصونیت برای وکیل در جریان دفاع است. این پژوهش با یاری جستن از روش توصیفی به تبیین و تعلیل مقررات و تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگرش به حقوق فرانسه میپردازد.