حقوق خصوصی
شادی احمدی فاتح
چکیده
به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بینالمللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیتهای داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئلهای ضروری و مبتلابه نظر میرسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف ...
بیشتر
به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بینالمللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیتهای داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسئلهای ضروری و مبتلابه نظر میرسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف حلوفصل اختلافهای حقوقی، به دلیل فوایدی ازجمله: عدالت و کارایی بهتر، حفظ منافع طرفین و حل مسالمتآمیز اختلافها، محرمانه بودن داوری، سرعت در حلوفصل اختلافها، امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام است. مستثنا شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاهها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمیتواند به حیات خود ادامه دهد؛ اما این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامیکه طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع مینماید ضرورت مییابد. دخالت دادگاهها در امر داوری میتواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاهها را در فرایند داوری تشکیل میدهد. در بیشتر نظامهای حقوقی با تصویب قوانین مستقل و وضع موادی مرتبط با مداخله دادگاهها درروند آن، موردتوجه قرارگرفته است.