فقه و مبانی حقوق اسلامی
هادی محمدپوری صوری
چکیده
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و هم‌چنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده ...
بیشتر
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و هم‌چنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده از موضع ضعف مشتری به هنگام انعقاد قراردادهای مذکور، شروط و تعهداتی را بر خریدار بار می‌نمایند که آن‌ها را از سایر عقود متمایز می‌سازد که در متن، وجوه تمایز مزبور به‌تفصیل بررسی می‌گردد و هم‌چنین در انتها درمی‌یابیم که ذکر قراردادهای فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نباید توهم انحصاری بودن آن را پیش آورد، به‌عبارت‌دیگر انعقاد چنین قراردادهایی درصورتی‌که مخالف گزاره‌های نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در جوامع خارج از نظام بانکی منع نمی‌گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه‌ای به‌ویژه قوانین و مقررات بانکی صورت پذیرفته است.یافته‌ها: منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
