مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر
چکیده
نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص‌یافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیک‌طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می‌سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش‌بینی تأسیسات ویژه‌ای را در این زمینه آشکار می‌سازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامع‌ومانعی صورت نگرفته است، بررسی همه‌جانبه و تحلیل منطقی ...
بیشتر
نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص‌یافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیک‌طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می‌سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش‌بینی تأسیسات ویژه‌ای را در این زمینه آشکار می‌سازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامع‌ومانعی صورت نگرفته است، بررسی همه‌جانبه و تحلیل منطقی جرم شناسانه و متکی به قانون در خصوص سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان ضروری است. باهدف کاهش آثار سوء بزه دیدگی بر شخص بزه دیده و جامعه و همچنین بازسازی و توان‌بخشی به این گروه‌های آسیب‌پذیر و نیز جلوگیری از تکرار بزه دیدگی آن‌ها در آینده، بررسی بین حقوق و قوانین حمایتی از زنان بزه دیده در قانون آیین دادرسی و به‌تبع آن رویه‌ی قضایی داخلی، با حقوق و اسناد کیفری بین‌المللی به عمل می‌آید. چراکه به‌واسطه‌ی آسیب‌پذیر بودن این قشر امکان بزه دیده واقع‌شدن آن‌ها بیش از سایر گروهای جامعه است و بزه دیدگی آن‌ها به‌طورکلی تأثیرات بسیار عمیق و چندجانبه‌ای بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت. چراکه توجه قانون‌گذاران داخلی و نهادهای بین‌المللی به بزه دیدگی زنان با شرایط خاص متقابل و متأثر از یکدیگر بوده و خواهد بود. نتیجه‌ی پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته به همراه تجربه‌ی کیفری نظام‌های تقنینی، نشان می‌دهد، زنان بیش از مـردان در معرض بزه دیدگی قرار دارند، چراکه برمبنای الگوی هزینه و فایده که در جرائم نیز صـادق اسـت، مجرمـان تمایـل بیش‌تری نسبت به‌قرار دادن زنان در جایگاه بزه دیده، به‌واسطه‌ی نیروی جسمانی و توان مقابله‌ی فیزیکی کمتر نسبت به مردان دارنـد. علیرغم این‌که در بسیاری از کشورها، اقداماتی در جهت مقابله با بزه دیدگی زنان و حمایت از ایشان صـورت گرفتـه، امـا هنـوز ساختار قوانین جزایی عمدتاً برمبنای نقش اجتماعی مردان و با توجه کمتری نسبت به زنان تدوین‌شده اسـت و در ایـن میـان قوانین جنایی ایران، از این قاعده مستثنا نیست. هدف از طرح این پژوهش این است که در مجامع کیفری بین‌المللی تلاش شده است که با اتخاذ تدابیر حمایتی مراقبتی متنوع، کارآمد و مستمر، بزه دیدگی ثانویه را در زنان بزه دیده به حداقل برسانند.
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
سجاد حسنی
چکیده
در نظام حقوقی ایران، به‌رغم قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نهاد نقض غیرمستقیم حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از آن باهدف حمایت مطلوب‌تر شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی انجام می‌شود. نقض غیرمستقیم عبارت است از خطایی که هرچند مستقیماً نقض حق فکری را به دنبال ندارد، اما مقدمات آن را فراهم آورده، سبب وقوع ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، به‌رغم قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نهاد نقض غیرمستقیم حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از آن باهدف حمایت مطلوب‌تر شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی انجام می‌شود. نقض غیرمستقیم عبارت است از خطایی که هرچند مستقیماً نقض حق فکری را به دنبال ندارد، اما مقدمات آن را فراهم آورده، سبب وقوع نقض گشته و موجب تحمیل مسئولیت بر کسی می‌شود که رکن مادی نقض حقوق فکری را مرتکب نشده است. حقوق مالکیت فکری عاملی مهم در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، تقویت مبانی حقوق مالکیت فکری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند تعیین نسبت حقوقی میان حقوق مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری خارجی است. نظام حقوق مالکیت فکری متشکل از کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلف است که مهم‌ترین آن‌ها موافقت‌نامه تریپس است که به‌عنوان حداقل استاندارد بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری عمل می‌کند و نظام حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری که متشکل از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و دوجانبه است که امروزه عامل مهمی در تنظیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند. مالکیت فکری به‌عنوان مصداقی از سرمایه خارجی در تعاریف سرمایه خارجی موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته می‌شود. سرمایه خارجی بودن مالکیت فکری مستلزم آن است که از حمایت‌های ارائه‌شده در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود. استانداردهای حمایتی ارائه‌شده در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بالاتر از تریپس است و با عنوان تریپس پلاس ذکر می‌شوند.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر
چکیده
قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این ...
بیشتر
قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این رو در خصوص موضوع مورد بررسی هنوز با خلاء پژوهشی مواجه هستیم؛ که این امر ضرورت انجام پژوهش حاضر را توجیه می نماید. یافته های پژوهش، نشان داد که حمایت‌های قانون کیفری از حقوق زنان در قالب موارد زیر قابل بررسی است: تأخیر در اجرای مجازات؛ معافیت از تحمل دیه در جرایم خطای محض (معافیت زن از پرداخت دیه در جرایم خطای محض)؛ حمایت کیفری از زنان در صورت ترک نفقه و حمایت کیفری از زنان در باب ادای شهادت. همچنین؛ خلاء های قانونی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری ایران در قالب موارد زیر قابل بررسی است: حقوق زنان در باب تناسب سن مسئولیت کیفری با واقعیت (سن مسئولیت کیفری مطلق و نسبی؛ مسئولیت کیفری تدریجی در فقه و قوانین داخلی)؛ عدم وجود حمایت‌های قانونی لازم در باب خشونت های خانگی اعمال شونده بر زنان و خلا های قانونی در قوانین شکلی.
مقاله پژوهشی
حقوق بین‌الملل
زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی
چکیده
تعارض قوانین زمانی پیش می‌آید که یک رابطه خصوصی به‌واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در نظریه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می‌دهد. روش دوم که به روش ...
بیشتر
تعارض قوانین زمانی پیش می‌آید که یک رابطه خصوصی به‌واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در نظریه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می‌دهد. روش دوم که به روش حقوقی یا انتخاب انسب مصطلح شده است، حکمی را که ازنظر علمی مناسب هر موضوع حقوقی باشد مناسب می‌داند. همچنین حقوق بین‌الملل خصوصی و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای حل تعارض قوانین، قواعد متعددی را تعبیه نموده‌اند. ازجمله آن‌ها می‌توان به‌قاعده حل تعارض با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض قوانین با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض تعددی، قاعده حل تعارض آلترناتیو، قاعده حل تعارض انفصالی و قاعده حل تعارض شرطی اشاره نمود.حقوق بین‌الملل خصوصی مجموعه قوانین و مقرراتی است که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع ازنظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می‌کند، از مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی تعارض قوانین است که زمانی پیش می‌آید که یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در این پژوهش به بررسی کلیات تعارض قوانین و مسائل مطرح در تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران می‌پردازیم.
مقاله پژوهشی
حقوق خصوصی
رضا رشیدی؛ زهرا رحیمی
چکیده
مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین‌های اساسی به‌منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون‌گذار ...
بیشتر
مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین‌های اساسی به‌منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مواردی حضور وکیل در مراحل تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود لکن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق برخورداری از وکیل را به‌صراحت در کلیه مراحل دادرسی مطرح نموده است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر کشورهای جهان پذیرفته‌شده است و این حق در قوانین قبل و بعد از انقلاب در کشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی شده که در این پژوهش نویسنده، نقش و جایگاه وکیل در تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مقایسه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه در مراحل مختلف دادرسی ازجمله مرحله تحت نظر، دادسرا و دادگاه مورد تعلیل و ارزیابی قرار داده است و در قسمت‌های دیگر پژوهش جایگاه وکیل در اسناد حقوق بشری، همچنین از دیدگاه جرم‌شناسی انتقادی موردبررسی قرارگرفته است و درنهایت به نوآوری‌های مهم در زمینه دخالت وکیل که قانون‌گذار برای اولین بار در قانون مذکور پیش‌بینی کرده، پرداخته‌شده است؛ و در پایان خروجی این پژوهش این بوده که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تمام اشکالات و نواقص آن، نسبت به قوانین قبل بسیار مترقی‌تر بوده و بهتر حقوق دفاعی طرفین دعوی را رعایت کرده است و ازجمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده حذف تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر و اجباری کردن دخالت وکیل در تمام جرائم ارتکابی و پیش‌بینی مصونیت برای وکیل در جریان دفاع است. این پژوهش با یاری جستن از روش توصیفی به تبیین و تعلیل مقررات و تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگرش به حقوق فرانسه می‌پردازد.
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
هادی محمدپوری صوری
چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافته‌ها نشان می‌دهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکل‌گرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدم‌کفایت قواعد عمومی مسئولیت در ...
بیشتر
هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافته‌ها نشان می‌دهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکل‌گرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدم‌کفایت قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه شکل‌گرفته است؛ اجماعی که معتقد به جدایی ماهیت ضررهای شخصی از زیانهای زیستمحیطی و ضرورت جبران همیشگی این نوع ضررهاست، ولی آنچه متفاوت است مبنای توجیهکننده این مسئولیت است.در دیدگاههای ارائه‌شده نخستین، برخی از حقوقدانان نظریه خطر را عامل توجیهکننده معرفی کردهاند.اما عدهای دیگر تلاش کردهاند یا با استناد به نصوص پراکنده فقهی که درمجموع از دیدگاه ایشان از مسئولیت بیقیدوشرط در حوزههای عمومی حکایت دارد و یا با استناد به‌قاعده فقهی احترام اموال که اعم از دو قاعده اتلاف و لا ضرر است، مسئولیت محض را در حمایت حداکثری از محیطزیست بپذیرند. گروهی نیز نیازهای روزافزون اجتماعی را برای طراحی نظام استثنایی مسئولیتی در این زمینه کافی دانسته، معتقد به وضع نظام مسئولیت محض از سوی قانون‌گذار شدهاند.
