مقاله پژوهشی
حقوق ثبتی
سید محسن رضوی اصل
چکیده
باتوجه‌به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به‌موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت ...
بیشتر
باتوجه‌به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به‌موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال گیرنده و عدم وصول اعتراض معلوم می گردد که قانون گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسئله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده اند. لذا در این تحقیق که با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، این مسئله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت با توجه به شایع بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شده است که اگر چه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، از جمله عقود معتبر می باشند ولیکن قانون گذار با هدف حفظ حقوق عامّه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجود و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرّر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده اند، حتی در صورتی که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال دهنده پذیرفته خواهد شد.
مقاله پژوهشی
حقوق عمومی
محمدجواد حسینی؛ ایرج حسینی صدرآبادی؛ مجتبی همتی
چکیده
گذار از حکومت‌های خودکامه و حرکت جوامع به سمت پذیرش نقش و اراده مردم در اداره امور عمومی و حاکمیت بر سرنوشت خویش سبب پیدایی اندیشه دموکراسی‌خواهی گردید و این پارادایم در درازنای زمان تغییرات و تحولات زیادی پذیرفته است تا تضمین‌کننده مشارکت مردم در جامعه باشد. یکی از گونه‌های جدید دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که تکیه و تأکید بر ...
بیشتر
گذار از حکومت‌های خودکامه و حرکت جوامع به سمت پذیرش نقش و اراده مردم در اداره امور عمومی و حاکمیت بر سرنوشت خویش سبب پیدایی اندیشه دموکراسی‌خواهی گردید و این پارادایم در درازنای زمان تغییرات و تحولات زیادی پذیرفته است تا تضمین‌کننده مشارکت مردم در جامعه باشد. یکی از گونه‌های جدید دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که تکیه و تأکید بر کنشگری مستمر شهروندان در اداره امور عمومی دارد و ایشان را از صرف انتخاب‌کننده مقامات عمومی به مشارکت‌کننده در اداره امور عمومی تبدیل می‌نماید. در دموکراسی مشارکتی مشارکت مردم فراتر از انتخابات است و در حوزه زندگی شهری و مسائلی مانند نحوه طرح‌ریزی و اولویت‌بندی بودجه عمومی، نحوه تمشیت امور عمرانی شهری، نحوه و چگونگی تهیه و تصویب قوانین و مقررات، خط‌مشی‌گذاری عمومی شهروندان مداخله مستقیم و مستمر دارند و ناظر عملکرد مقامات عمومی هستند. این‌گونه دموکراسی مستلزم ایجاد آزادی در دسترسی به اسناد و اطلاعات اداری، نظرسنجی از مردم و شناسایی حق مشارکت در تمامی زمینه‌های عمومی جامعه برای آنهاست. در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به ترسیم چهره و تبیین بُن‌مایه‌ها و ریشه‌های دموکراسی مشارکتی پرداخته شده است.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ ناهید مرادی زاده
چکیده
از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار ...
بیشتر
از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار پوشش شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. پیش‌فرض‌های مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی دولت برای حفظ ارزش‌های ساختاری، رعایت آنها و حفظ اخلاق اجتماعی به‌عنوان اصول کلان و اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب قربانی شدن در برخی جرایم، آگاهی و تأمین امنیت در زنان به‌عنوان مبنای روان‌شناختی در مبانی حکمت، قانون‌گذار را بر آن داشت تا حجاب زنانه را با قوانین کیفری مرتبط کند. این مقاله با تحلیل توصیفی و تحلیلی به بررسی اصول حقوقی مداخله کیفری در حجاب از طریق آیات، روایات و منابع قانونی پرداخته است. بر اساس نتایج، حکم شرعی حجاب دارای یک نهاد اجتماعی است که با الزامات قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای اساسی حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شرایط مربوطه است، درحالی‌که بدحجابی تخلفی است که موجب اصلاح اختیاری می‌شود. بدحجابی ذاتاً در حقوق شهروندی (در سایر عناوین کیفری) مجرمانه نیست و بررسی کیفری آن با پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی نادرست است. براین‌اساس نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باید بدحجابی را به‌عنوان یک آسیب اجتماعی رعایت کند.
مقاله پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ هدی قمری
چکیده
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به‌منظور جلوگیری از بی مجازات ...
بیشتر
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به‌منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. روش گردآوری اطلاعات در این پروژه کتابخانه‌ای است که اصلی‌ترین ابزار در این روش، کتاب و مقالات موجود پیرامون موضوع پژوهش است که سعی شده حتی‌المقدور از منابع درجه اول استفاده شود و روش پژوهش، حقوقی یعنی مبتنی بر استدلال و براهین عقلی و نقلی است. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته‌اند؛ اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند و این مهم به‌موجب کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی محقق می‌گردد تا در صورت ارتکاب جرم، علی‌رغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی» و یا تبعه آن کشور «صلاحیت شخصی» و یا اینکه از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفری «صلاحیت واقعی» نبوده، دادگاه‌های کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب را محاکمه و مجازات می‌نمایند.
مقاله پژوهشی
حقوق عمومی
رعنا گائینی
چکیده
گاهی اوقات یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیت‌دار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه ...
بیشتر
گاهی اوقات یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیت‌دار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است. هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانین ایران، قانون خارجی در یک مورد بهخصوص صلاحیت‌دار شناخته شود، اجرای آن قانون صلاحیت‌دار در ممالک محروسه ایران ممکن است با دو مانع اساسی برخورد کند. این موانع اساسی عبارتاند از نظم عمومی،تقلب نسبت به قانون. با توجه به اینکه در حقوق ایران نظم عمومی جزء قوانین امری محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است و ماده 975 قانون مدنی ایران مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد. در بعضی از مواقع شخص با استفاده از تدابیر صحیح قانونی، خود را از قید قانون خلاص می کند. در واقع هدف شخص از تهیه تمهیداتی که اجرای قانون خارجی را درباره او مجاز می دارد، فرار از قانون متبوع کشور خود می باشد.
مقاله پژوهشی
علوم سیاسی
پرهام پوررمضان
چکیده
تا یک دهه پیش نام عربستان سعودی برای جامعه جهانی مترادف با استفاده از قدرت سخت داخلی همچون اعدام‌ها، قتل خاشقچی و مواردی این‌چنین بود؛ اما چندی است که این کشور با یک تغییر نگرش در سیاست داخلی و خارجی توانسته است با ابزاری همچون توسعه سیاست خارجی، اصلاحات و دیپلماسی فوتبال در بهبود تصویر‌سازی از عربستان سعودی در اذهان جهانیان کوشش ...
بیشتر
تا یک دهه پیش نام عربستان سعودی برای جامعه جهانی مترادف با استفاده از قدرت سخت داخلی همچون اعدام‌ها، قتل خاشقچی و مواردی این‌چنین بود؛ اما چندی است که این کشور با یک تغییر نگرش در سیاست داخلی و خارجی توانسته است با ابزاری همچون توسعه سیاست خارجی، اصلاحات و دیپلماسی فوتبال در بهبود تصویر‌سازی از عربستان سعودی در اذهان جهانیان کوشش کند. ازاین‌رو این کشور در سال‌های اخیر روی به ایده‌پردازی و اقدامات عملی در راستای پروژه‌هایی همچون نئوم آورده است که بیشتر از آنکه در راستای توسعه داخلی عربستان سعودی باشد بر مبنای توسعه‌گرایی سیاست خارجی این کشور است. حال با ذکر این مقدمه پرسش اصلی این پژوهش را می‌توان پروژه‌های توسعه محور عربستان سعودی با چه اهداف و ابزاری در عرصه داخلی و خارجی تبیین می‌شود؟ مطرح کرد. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است که ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می‌توان مقالات، کتاب‌ها و وبگاه‌های اینترنتی مطرح کرد. ازآنجاکه این پژوهش اکتشافی است از دادن فرضیه خودداری می‌گردد. با تحلیل اطلاعات گردآوری شده در این امر می‌توان برداشت کرد که پروژه‌های عربستان سعودی بر اساس نا واقعیت‌ها برنامه‌ریزی شده اما بر اساس واقعیت‌ها سعی در گام برداشتن در این عرصه داشته است. به نظر می‌رسد این کشور با وجودداشتن ذخایر انرژی فراوان و همچنین منابع مالی سرشار، در آینده نزدیک برای بالابردن سطح توقعات جامعه عربستان دچار بحران بی‌هویتی فزاینده گردد.
