حقوق ثبتی
سید محسن رضوی اصل
چکیده
هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده ...
بیشتر
هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجامشده است، نشان دادهشده است که این گواهی با توجه به وسعت مفهومی و مصداقی حق و تضییع، از مصادیق تکلیف به ما لایطاق است و با توجه به ماده 13 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، چنین نتیجه گیری شد که قانون گذار در این ماده بابیان قید «عدم تضییع حق از مجاورین» درصدد بیان آخرین اراده خویش بوده و چنین بیان داشته که در رسیدگی ها به اختلافات و اشتباهات ثبتی بایستی بررسی گردد که با اصلاح اشتباه یا اختلاف مزبور خللی بهحقوق مجاورین وارد می شود یا خیر؟ و در جهت احراز این شرط راهکارهایی چون معاینه محلی ملک موردتقاضا و مجاورین آن، بررسی سوابق ثبتی آن ها، تنظیم اقرارنامه رسمی با مجاورین و نیز اخذ گواهی عدم تجاوز به شوارع مجاور از شهرداری مربوطه می تواند مؤثر باشد.
