حقوق عمومی
نوراحمد محمدی؛ محمد واسع صدیقی؛ عبدالحمید عیان؛ ذبیح الله زاهد
چکیده
در این پژوهش، مسئله اصلی موردبحث، شرایط و مکانیزم‌هایی است که در نظام افغانستان برای تفویض اختیار توسط مدیران یک سازمان وجود دارد. بسیاری از جوانب این مسئله هنوز به طور کامل و واضح بررسی نشده‌اند و در بسیاری از موارد، در قوانین افغانستان به طور کامل تشریح نشده‌اند و اگرچه تفویض اختیار به معنای انتقال صلاحیت نیست؛ بلکه یک نوع صلاحیت ...
بیشتر
در این پژوهش، مسئله اصلی موردبحث، شرایط و مکانیزم‌هایی است که در نظام افغانستان برای تفویض اختیار توسط مدیران یک سازمان وجود دارد. بسیاری از جوانب این مسئله هنوز به طور کامل و واضح بررسی نشده‌اند و در بسیاری از موارد، در قوانین افغانستان به طور کامل تشریح نشده‌اند و اگرچه تفویض اختیار به معنای انتقال صلاحیت نیست؛ بلکه یک نوع صلاحیت دوگانه است که هدف اصلی آن ایجاد استحکام در سازمانی است؛ اما ما قصد داریم تا این مسئله را در ادارات افغانستان بررسی کنیم و مطابق قوانین افغانستان آن را بررسی کنیم. ازآنجاکه این مسئله در تاریخ افغانستان مدرن و قوانین مرتبط با آن، به شکلی اشاره شدهاند؛ ولی در بیشتر حالتها به طور کافی توجه و مطالعه نشده‌اند. در ۱۰ سال اخیر، با رشد رسانههای اجتماعی و بروز نواقص در اجرای قوانین در ادارات افغانستان، این مسئله به چشم سازمانها و ادارات مربوط دیده شده و به همین دلیل، میخواهمیم تا یک تحلیل قابلدرک از این مسئله ارائه دهیم تا بتواند برای استفاده ابزاری باشد.
حقوق عمومی
محمدجواد حسینی؛ ایرج حسینی صدرآبادی؛ مجتبی همتی
چکیده
گذار از حکومت‌های خودکامه و حرکت جوامع به سمت پذیرش نقش و اراده مردم در اداره امور عمومی و حاکمیت بر سرنوشت خویش سبب پیدایی اندیشه دموکراسی‌خواهی گردید و این پارادایم در درازنای زمان تغییرات و تحولات زیادی پذیرفته است تا تضمین‌کننده مشارکت مردم در جامعه باشد. یکی از گونه‌های جدید دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که تکیه و تأکید بر ...
بیشتر
گذار از حکومت‌های خودکامه و حرکت جوامع به سمت پذیرش نقش و اراده مردم در اداره امور عمومی و حاکمیت بر سرنوشت خویش سبب پیدایی اندیشه دموکراسی‌خواهی گردید و این پارادایم در درازنای زمان تغییرات و تحولات زیادی پذیرفته است تا تضمین‌کننده مشارکت مردم در جامعه باشد. یکی از گونه‌های جدید دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که تکیه و تأکید بر کنشگری مستمر شهروندان در اداره امور عمومی دارد و ایشان را از صرف انتخاب‌کننده مقامات عمومی به مشارکت‌کننده در اداره امور عمومی تبدیل می‌نماید. در دموکراسی مشارکتی مشارکت مردم فراتر از انتخابات است و در حوزه زندگی شهری و مسائلی مانند نحوه طرح‌ریزی و اولویت‌بندی بودجه عمومی، نحوه تمشیت امور عمرانی شهری، نحوه و چگونگی تهیه و تصویب قوانین و مقررات، خط‌مشی‌گذاری عمومی شهروندان مداخله مستقیم و مستمر دارند و ناظر عملکرد مقامات عمومی هستند. این‌گونه دموکراسی مستلزم ایجاد آزادی در دسترسی به اسناد و اطلاعات اداری، نظرسنجی از مردم و شناسایی حق مشارکت در تمامی زمینه‌های عمومی جامعه برای آنهاست. در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به ترسیم چهره و تبیین بُن‌مایه‌ها و ریشه‌های دموکراسی مشارکتی پرداخته شده است.
حقوق عمومی
رعنا گائینی
چکیده
گاهی اوقات یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیت‌دار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه ...
بیشتر
گاهی اوقات یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیت‌دار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است. هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانین ایران، قانون خارجی در یک مورد بهخصوص صلاحیت‌دار شناخته شود، اجرای آن قانون صلاحیت‌دار در ممالک محروسه ایران ممکن است با دو مانع اساسی برخورد کند. این موانع اساسی عبارتاند از نظم عمومی،تقلب نسبت به قانون. با توجه به اینکه در حقوق ایران نظم عمومی جزء قوانین امری محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است و ماده 975 قانون مدنی ایران مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد. در بعضی از مواقع شخص با استفاده از تدابیر صحیح قانونی، خود را از قید قانون خلاص می کند. در واقع هدف شخص از تهیه تمهیداتی که اجرای قانون خارجی را درباره او مجاز می دارد، فرار از قانون متبوع کشور خود می باشد.
