حقوق کیفری و جرم شناسی
میلاد جها نی جناقرد
چکیده
حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان امری بسیار مهم و غیرقابل‌انکار است. بر همین مبنا سیاست افتراقی درباره اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی را در اتخاذ به پاسخ‌ها به همراه خواهد داشت. مددکاران اجتماعی و مشاوران به‌عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال ...
بیشتر
حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان امری بسیار مهم و غیرقابل‌انکار است. بر همین مبنا سیاست افتراقی درباره اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی را در اتخاذ به پاسخ‌ها به همراه خواهد داشت. مددکاران اجتماعی و مشاوران به‌عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال می‌توانند نقش‌های متعددی از اولین تماس کودک به مراجع رسمی عدالت کیفری ت صدور حکم و اجرای مجازات و حتی بعد از صدور حکم نیز بر عهده گیرند. اهمیت توجه به حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی تا حدی است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی در خصوص اطفال و نوجوانان مورد تأکید قرارگرفته است؛ و علاوه بر آن قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در مواد قانونی مختلف به این امر مهم اشاره‌کرده است. بااین‌وجود گاهی در عمل مشاهده می‌شود که حضور این طیف از اشخاص در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل با چالش‌هایی مواجه است که درواقع راه رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده قانون‌گذار در راستای افتراقی سازی را با چالش روبه‌رو کرده است؛ که می‌توان با ارائه دادن راهکارهای مناسب در این راستا و همکاری واحدهای ناظر تا حدودی از این چالش‌ها کاست به‌گونه‌ای که حضور ایشان در جریان دادرسی در دادگاه‌های کیفری اطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل به‌عنوان یک الزام تبدیل گردد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
اسماء صیدیوسفی
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به ...
بیشتر
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث حقوقی یعنی حکم به انفصال مطرحشده است. ابهام، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یادشده و موانع عملی فرا روی آن باتوجهبه سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی، موردبررسی قرارگرفته است. در پایان می‌توان نتیجه گرفت، چنانچه کارمند از سوی مراجع قضایی محکوم کردد هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به صدور رأی انفصال و همچنین صدور رأی محرومیت از پست حساس و یا تغییر محل جغرافیایی مینمایند تا نظم خانوادگی کارمند ازلحاظ معیشتی و اقتصادی در معرض خطر قرار نگیرد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سجاد مؤمنی؛ فیروزه گراوندی؛ احمد خسروی
چکیده
زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، به‌عنوان یکی از مقوله‌های موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیه‌بر این دو قاعده توجیه نموده‌اند.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ...
بیشتر
زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، به‌عنوان یکی از مقوله‌های موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیه‌بر این دو قاعده توجیه نموده‌اند.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا پاییز 1400 به زبان فارسی درزمینه مسئولیت عوامل مؤثر در جراحی با نگاهی به آموزههای فقهی بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، فصلنامه حقوق پزشکی، نشریه جراحی ایران، sid.ir، فصلنامه فقه پزشکی و نشریات سیویلیکا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، با استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر مسؤولیت مدنی، فقه اسلامی، تعهد و مسؤولیت پزشک، خطای پزشکی و مسئولیت کیفری به‌دست‌آمده‌اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایتهای فوق استخراج‌شده است.یافته‌ها: با توجه به بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب در باب مسئولیت پزشک در حقوق ایران، به‌موجب قانون مجازات 13۹2 در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی برای وی وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد (تبصره‌ی 1 ماده‌ی 4۹۵)؛ درواقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است.
