فقه و مبانی حقوق اسلامی
هادی محمدپوری صوری
چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافته‌ها نشان می‌دهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکل‌گرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدم‌کفایت قواعد عمومی مسئولیت در ...
بیشتر
هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافته‌ها نشان می‌دهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکل‌گرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدم‌کفایت قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه شکل‌گرفته است؛ اجماعی که معتقد به جدایی ماهیت ضررهای شخصی از زیانهای زیستمحیطی و ضرورت جبران همیشگی این نوع ضررهاست، ولی آنچه متفاوت است مبنای توجیهکننده این مسئولیت است.در دیدگاههای ارائهشده نخستین، برخی از حقوقدانان نظریه خطر را عامل توجیهکننده معرفی کردهاند.اما عدهای دیگر تلاش کردهاند یا با استناد به نصوص پراکنده فقهی که درمجموع از دیدگاه ایشان از مسئولیت بیقیدوشرط در حوزههای عمومی حکایت دارد و یا با استناد بهقاعده فقهی احترام اموال که اعم از دو قاعده اتلاف و لا ضرر است، مسئولیت محض را در حمایت حداکثری از محیطزیست بپذیرند. گروهی نیز نیازهای روزافزون اجتماعی را برای طراحی نظام استثنایی مسئولیتی در این زمینه کافی دانسته، معتقد به وضع نظام مسئولیت محض از سوی قانونگذار شدهاند.
حقوق خصوصی
مرضیه بابازاده نمینی
چکیده
عدم ارائه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد می‌تواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارائه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارائه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل می‌شود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز معمولاً سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل ...
بیشتر
عدم ارائه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد می‌تواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارائه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارائه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل می‌شود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز معمولاً سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل مسئولیت می‌شود، اما سازنده اجزاء متشکله معیوب، پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است و همچنین فرد ترکیب‌کننده مواد، تولیدکننده تلقی می‌شود. در حقوق ایران مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اخفای مضرات دارو در حقوق موضوعه ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی ایران و انگلستان در ظاهر تفاوت‌هایی دارند. در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران، عمد و بی‌احتیاطی دو موجب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می‌شوند. جبران خسارت ناشی از اشتباه، قصور و غفلت مسئولان داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک بر عهده بیمه‌گر مسئولیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و دراگ‌استورها است. با استناد به قاعده تسبیب، داروسازان در قبال مصرف‌کنندگان ضامن شناخته شده و مسئول جبران خسارات وارده بر آنها می‌باشند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
اسماء صیدیوسفی
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به ...
بیشتر
پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث حقوقی یعنی حکم به انفصال مطرحشده است. ابهام، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یادشده و موانع عملی فرا روی آن باتوجهبه سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی، موردبررسی قرارگرفته است. در پایان میتوان نتیجه گرفت، چنانچه کارمند از سوی مراجع قضایی محکوم کردد هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به صدور رأی انفصال و همچنین صدور رأی محرومیت از پست حساس و یا تغییر محل جغرافیایی مینمایند تا نظم خانوادگی کارمند ازلحاظ معیشتی و اقتصادی در معرض خطر قرار نگیرد.
حقوق خصوصی
محمدمحسن کرمی
چکیده
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود ...
بیشتر
در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود معوض تقابل و به هم پیوستگی عوضین قرارداد است به این معنا که هر یک از دو عوض در مقابل دیگری،قرار می گیرد و انتفای یکی به موجب منتفی شدن دیگری خواهد شد. برای تضمین این تقابل ضمانت اجراهای متنوعی قابل اعمال است که می توان آن ها را در دو دسته ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی جای داد. پیش بینی حق حبس ،فسخ قرلرداد به دلیل خیار تفلیس و نیز فسخ قرارداد به استناد خیار تاخیر ثمن در عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض و نیز حق الزام متعهد له به ایفای تعهد از این جمله هستند.علاوه بر این طرفین قرارداد نیز می توانند برای تضمین اجرای تعهدات متقابل ضمانت اجراهایی را در قرارداد پیش بینی کنند مانند درج وجه التزام در قرارداد یا اعطای حق فسخ در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهدله. پیش بینی حق فسخ از آن جهت مفید است که در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه نقض قرارداد ابتدائا مجوز فسخ قرارداد نیست بلکه ضمانت اجرای اولیه الزام طرف مقابل به ایفای تعهد است اما این قاعده جنبه آمره ندارد و طرفین می توانند ضمن قرارداد پیش بینی کنند که عدم اجرای هر یک از تعهدات موجد حق فسخ برای طرف مقابل است علاوه بر این نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که تقابل بین عوضین مختص مرحله اجرای قرارداد نیست و به مرحله زوال قرارداد نیز قابل تسری است زیرا این قاعده یک قاعده عقلی و منطقی است که در موقع منتفی شدن قرارداد نیز قابل اعمال است.
