پژوهشی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
هادی محمدپوری صوری
چکیده
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و همچنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده ...
بیشتر
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و همچنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده از موضع ضعف مشتری به هنگام انعقاد قراردادهای مذکور، شروط و تعهداتی را بر خریدار بار می‌نمایند که آنها را از سایر عقود متمایز می‌سازد که در متن، وجوه تمایز مزبور به‌تفصیل بررسی می‌گردد و همچنین در انتها درمی‌یابیم که ذکر قراردادهای فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نباید توهم انحصاری بودن آن را پیش آورد، به‌عبارت‌دیگر انعقاد چنین قراردادهایی درصورتی‌که مخالف گزاره‌های نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در جوامع خارج از نظام بانکی منع نمی‌گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه‌ای به‌ویژه قوانین و مقررات بانکی صورت پذیرفته است.یافته‌ها: منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
پژوهشی
حقوق جزا و جرم شناسی
الهه اسلامی؛ اسداله موحدی گنجینه کتاب
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ ...
بیشتر
سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود (در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا حقوقی (نرماتیویته – باید بودن) و (انحراف) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
پژوهشی
حقوق خصوصی
سجاد طهماسبی
چکیده
امروزه سیاست‌های قضایی بسیاری از نظام‌های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش‌ها در این زمینه اقدام مؤثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش‌های بسیاری شده است. یکی از مهم‌ترین راه‌ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تأکید بر تنظیم اسناد ...
بیشتر
امروزه سیاست‌های قضایی بسیاری از نظام‌های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش‌ها در این زمینه اقدام مؤثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش‌های بسیاری شده است. یکی از مهم‌ترین راه‌ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تأکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر است. با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن است، نقش بسزایی را میتوانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.این ویژگی که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرارگرفته و مقررات ، بایستهها و رویههای خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آنطور که باید در پژوهشهای حقوقی به آن پرداخته نشده است و بهوضوح خلأ آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط بهطور دقیق و علمی بررسی گردد.
پژوهشی
حقوق خصوصی
مریم حیدری زادی
چکیده
زمینه و هدف: طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده می‌تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش می‌شود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب می‌شود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین ...
بیشتر
زمینه و هدف: طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده می‌تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش می‌شود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب می‌شود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین قاعده « منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی نخستین در مرحله تجدیدنظر» نیز گاهی بنا به مصالح و فواید دخالت اشخاص ثالث در مرحله بالاتر ممکن است مخدوش شود.روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج‌شده از منابع است.یافته‌ها: طرح برخی دعاوی طاری ازجمله ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر و تجویز رسیدگی ابتدایی به آن از سوی مقنن، بنا به برخی زایا، مصالح، فلسفه و اهدافی که قانون‌گذار در نظر داشته، موجب شده به نحو استثنائی از قواعد فوق عدول شود. آثاری ازجمله طرح برخی طواری دادرسی به‌تبع دعوی بدوی طاری مطرح‌شده در مرحله تجدیدنظر؛ مانند درخواست تأمین خواسته و درخواست دادرسی فوری از دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی ابتدایی این دادگاه به دعوی اعسار در دعاوی مدنظر و همچنین تجمیع و تأثیر متقابلی که دعاوی اصلی و بدوی مطروحه بر یکدیگر در رسیدگی توأمان به آنها وجود دارد و نتایج آن، می‌تواند موجب توجیه تجویز مقنن در رسیدگی ابتدایی دادگاه تجدیدنظر باشد.نتایج: رسیدگیِ نخستینِ دادگاه تجدیدنظر به برخی دعاوی طاری، به‌صورت ماهیتی و بنا به تجویزِ قانون‌گذار، موجب می‌شود که برخی طواری دادرسی و آیین‌های ویژه رسیدگی به موضوعاتی که جنبه ماهوی ندارد نیز در این مرجع قابلیت رسیدگی داشته باشد. علت و مبنای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این‌گونه امور دو وجهه دارد: یکی اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی مطرح است و به‌تبع آن، دادگاه تجدیدنظر صالح در رسیدگی به این‌گونه طواری دادرسی است؛ همانند آنجا که تجدیدنظرخواه در پی تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته یا دادرسی فوری می‌کند.
پژوهشی
حقوق خصوصی
سجاد حسنی
چکیده
نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می‌باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می‌باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ...
بیشتر
نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می‌باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می‌باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می‌پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و محل زندگی، شرط وجود صفت خاص در یکی از زوجین. اکثریت فقها و حقوق‌دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می‌دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد با توجه به جنبه های مختلف می توان اعتقاد داشت که قدر متیقن تمام این مباحث علقه زوجیت را به عنوان مقتضای ذات عقد نکاح به رسمیت شناسانده و تمکین، استمتاع، و حلیت وغیره از آثار عقد نکاح باشد، هر چند بعضا به اعتقاد برخی از فقها بعنوان مقتضای ذات نکاح معرفی شده اند. از سوی دیگر باید بررسی گردد که اگر زوجین بر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح توافقی نمایند وضعیت شرط و اصل عقد چگونه خواهد بود، به عبارت دیگر آیا شرط و عقد هر دو باطل است و یا اینکه فقط شرط باطل بوده و اصل عقد صحیح می باشد. در پژوهش حاضر ضمن اثبات عدم صلاحیت این گونه شروط، به برخی نمونه‌های عینی و عملی آن اشاره شده و بر اساس روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی مصادیق ناگوار ناشی از آنها ذکر شده‌اند.
پژوهشی
حقوق ثبتی
سید محسن رضوی اصل
چکیده
هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده ...
بیشتر
هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجامشده است، نشان دادهشده است که این گواهی با توجه به وسعت مفهومی و مصداقی حق و تضییع، از مصادیق تکلیف به ما لایطاق است و با توجه به ماده 13 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، چنین نتیجه گیری شد که قانون گذار در این ماده بابیان قید «عدم تضییع حق از مجاورین» درصدد بیان آخرین اراده خویش بوده و چنین بیان داشته که در رسیدگی ها به اختلافات و اشتباهات ثبتی بایستی بررسی گردد که با اصلاح اشتباه یا اختلاف مزبور خللی بهحقوق مجاورین وارد می شود یا خیر؟ و در جهت احراز این شرط راهکارهایی چون معاینه محلی ملک موردتقاضا و مجاورین آن، بررسی سوابق ثبتی آن ها، تنظیم اقرارنامه رسمی با مجاورین و نیز اخذ گواهی عدم تجاوز به شوارع مجاور از شهرداری مربوطه می تواند مؤثر باشد.
